"الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق"..
بهذه التصريحات خرج محافظ البنك المركزي، طارق عامر على وسائل الإعلام عقب اجتماعه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.
وبالتزامن مع ذلك الاجتماع ظهرت تلميحات إعلامية حول اقتراب "ساعة الحسم الاقتصادية"، ما أثار توقعات بخفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي قبل اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر الجمعة القادمة، بحسب خبراء.
الخبراء أكدوا أن إجراء تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمي، سيواجهه قفزة كبيرة في أسعار السلع المستوردة من الخارج.
الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة عبد الخالق قال لـ "مصر العربية" :" من الناحية الاقتصادية لابد من خفض سعر الجنيه مجددا لأن القوى الشرائية له انخفضت وارتفع التضخم"، مطالبا بالأخذ في الاعتبار أثر هذا الخفض في سعر العملة المصرية على أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه هو قرار سياسي يحتاج موائمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن الاعتبارات الاقتصادية تدفع باتجاه خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أما الاعتبارات الاجتماعية فتجعل مسألة التخفيض صعبة للغاية من حيث الآثار السلبية على المواطنين خصوصا مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه قد يسبب لغطًا في أوساط المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل حاليا.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد عبد الفتاح أداء محافظ البنك المركزي طارق عامر، موضحا أن تخفيض سعر العملة ورفع سعر الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة يضر بجهود جذب الاستثمارات.
وأضاف أن :" تخفيض سعر الجنيه المصري هو بمثابة اقتطاع من أموال المصريين خصوصا أنه يخفض القوة الشرائية لما لديهم من أموال".
أما الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي الخبير الاقتصادي فرأى أن التلميحات الإعلامية حول تخفيض سعر الجنيه أضر كثيرا بالعملة الوطنية، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار أضر شريحة من المجتمع وانتفعت به شريحة أخرى.
وأضاف أن تخفيض سعر العملات الوطنية أمام الدولار يساهم في تحسين حالة الاقتصاد حال اعتماده على الإنتاج والتصدير، وهذا ما لا ينطبق على الحالة المصرية، ولكنه رأى في المقابل أن تخفيض سعر العملة يجعل السوق المصري محط جذب للاستثمار الأجنبي حال استقرار سعر الصرف.
ونوه الشيمي بأهمية اختيار التوقيت المناسب لخفض سعر العملة الوطنية أمام الدولار، موضحا أنه ليس كل خفض لسعر العملة أمر سيء فقد يؤدي أحيانا لمعادلة العرض والطلب على العملات الأجنبية وفي حالة كهذه لا يؤدي لارتفاع في الأسعار.
وقال إنه في المواجهة بين الحكومة والمضاربين في سوق العملات ستغلب إرادة من لديه النفس الطويل فالمضاربين يمسكون على العملة الخضراء خال انخفاض سعرها، وفي هذا الوقت يجب تدخل الحكومة.
وطالب الشيمي الحكومة بالعمل على جذب الدولار الذي يملكه القطاع العائلي من خلال تقديم مزايا له.
ورأى أن هناك أنباء سارة على الاقتصاد المصري مثل ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 16%، بحسب تصريحات وزير البترول، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية المقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضا:
