أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد إستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن الي 120 ألف طن سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تستهدف أيضا تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور والإستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار وكذا صغار المزارعين، إلى جانب تنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد علي النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى والذى تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الثانى للتمور المصرية والمقرر عقده بواحة سيوة نهاية شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والأفات، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
وقال الوزير أن إقامة المهرجان الثانى للتمور المصرية يأتي استكمالاً للنجاح الذى حققه المهرجان الأول والذى عقد خلال أكتوبر من العام الماضى، حيث نجح في تسليط الضوء على أهمية قطاع التمور المصرية بإعتباره إحدى القطاعات التصديرية الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة حيث تقوم مصر بإنتاج 18% من الإنتاج العالمي و23 % من الإنتاج العربي من التمور محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميا وعربيا في إنتاج التمور يليها السعودية والعراق والإمارات، لافتا إلى أنه تم الإتفاق بين وزراة التجارة والصناعة والشركاء الرئيسيين والداعمين على عقد المهرجان بشكل سنوي بسيوة ليأخذ مكانه المرموق على خارطة المهرجانات الدولية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من البرامج لتطوير قطاع التمور من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة وذلك بهدف الإرتقاء بصادرات مصر من التمور خاصة وأن مصر بالرغم من إحتلالها المرتبة الأولى عالميا في حجم الإنتاج إلا أن حجم صادراتها قد بلغ 38 ألف طن فقط (تمثل 2.7% من حجم الإنتاج) خلال عام 2014 محتلة بذلك المركز التاسع بين الدول المصدرة للتمور بمتوسط سعر تصدير 1000 دولار للطن، بينما إحتلت تونس المركز الأول دوليا في تصدير التمور خلال العام الحالى حيث قامت بتصدير 87ألف طن (حوالي 80% من إنتاجها).
اقرأ أيضًا