تدرس وزارة المالية عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وطالب وزير المالية الدكتور أحمد جلال بسرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية GPS، وإلزامها بمسار محدد لمزيد من إحكام الرقابة.
وأكد الوزير إجراءات مواجهة التهريب تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب؛ وإنما تؤثر سلبا علي الصناعات المصرية المختلفة حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وأشار خلال اجتماع مع فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الحكومة حريصة علي التصدي لهذه المشكلة والقضاء علي أسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد؛ للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والأضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن أهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة علي أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي الإفراج المؤقت والدروباك يركز علي تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
وأضاف أن المحور الثاني، والذي توليه وزارة المالية أهمية خاصة هو محور التكنولوجيا والإسراع في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل؛ لتقليل التدخل البشري وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة؛ لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وأوضح فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك أن من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت؛ حيث يسئ البعض تيسيرات النظام؛ لتهريب بعض السلع مثل السجائر والأقمشة من خلال افتعال عمليات سطو علي سيارات نقل الحاويات.
وأضاف أن من الثغرات أيضا نظام إعفاء سيارات شركات السياحة، والتي تدخل بعد سداد 5% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة تيسيرا علي شركات السياحة إلا أن البعض يستغل هذا التيسير، ويستعمل هذه السيارات في غير الغرض المخصص لها، حيث تم ضبط 61 سيارة مخالفة خلال العام الحالي فقط، أيضا سيارات المعاقين التي تدخل بدون جمارك، وللأسف يتم استغلالها للتهرب من الجمارك، حيث تم ضبط 145 سيارة مخالفة العام الحالي.
