أعلنت وكالة التصنيف المالي «ستاندرد آند بورز» أن تعثّر إقرار الميزانية في واشنطن، الذي أرغم مئات الآلاف من الموظفين الأمريكيين على البقاء في منازلهم لأكثر من أسبوعين، سيكلف الاقتصاد الأمريكي 24 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إن الإغلاق الجزئي للخدمات الفيدرالية سيؤدي إلى تراجع نمو صافي الناتج المحلي الأمريكي في الفصل الرابع من السنة بواقع 0.6 نقطة، أي 24 مليار دولار.

وقد توقفت الإدارة عن العمل جزئيًا منذ الأول من أكتوبر، بسبب الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس حول الميزانية ورفع سقف الدَّين.

وأوضحت وكالة الائتمان أنه «في سبتمبر كنا نأمل بنمو سنوي بمعدل 3% للفصل الرابع من العام، لأننا كنا نعتقد أن السياسيين تعلموا دروسهم منذ العام 2011»، مضيفًا: «لكن توقعاتنا لم تصح ويتوجب علينا أن نخفّض تقديراتنا لتقترب من 2%».