رئيس التحرير: عادل صبري 05:03 مساءً | الثلاثاء 07 أبريل 2020 م | 13 شعبان 1441 هـ | الـقـاهـره °

تراجع معدلات الإقراض على الودائع إلى 46.3%

تراجع معدلات الإقراض على الودائع إلى 46.3%

اقتصاد

صورة أرشيفية

بسبب اضطرابات السوق..

تراجع معدلات الإقراض على الودائع إلى 46.3%

الاناضول 14 أكتوبر 2013 16:00

قالت وزارة التخطيط اليوم الاثنين، إن نسبة عمليات الإقراض من البنوك إلى الودائع تراجعت لتسجل 46.3% في نهاية العام المالي 2012- 2013 مقارنة بنحو 49.5% في العامين الماليين السابقين و52.2% في عام 2009-2010.

 

 وأفادت الوزارة في تقرير لها تلقت وكالة الأناضول نسخة منه بأنه رغم تراجع معدلات الاقراض إلا أن القيمة الاجمالية للودائع ارتفعت بقيمة 164 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

 

 وأشار التقرير إلى أن معدل الزيادة في حجم الودائع بنهاية يونيو 2013 بلغ 17.2% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للودائع في نهاية يونيو 2013 نحو تريليون و190.7 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و26.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012.

 

وقال ياسين الكاتب، المحلل المصرفي ومدير الائتمان السابق ببنك قناة السويس، إن السبب في تراجع نسبة الإقراض بالنسبة للودائع يتمثل في المخاوف من اضطرابات السوق وهو ما جعل هناك تحفظًا لدى المستثمرين من طلب القروض في ظل ظروف مضطربة، كما جعل البنوك تتبع سياسة احترازية في منح التمويلات.

 

وأفاد الكاتب في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء أنه على عكس عمليات الإقراض فقد ارتفعت قيمة الودائع بشكل كبير ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب على رأسها رفع القطاع المصرفي لمستويات الفائدة حتى وصلت إلى 13% لدى بعض البنوك وهو ما عزز من الإقبال على الادخار.

 

وأوضح أن طرح الحكومة لأدوات دين قصيرة الأجل بأسعار فائدة وصلت إلى 15% كنت سببًا في رفع مستويات الفائدة بالسوق بصفة عامة.

 

وقالت وزارة التخطيط  المصرية في تقريرها إن فوائد الدين العام أرهقت الدولة وبلغت خلال العام المالي الماضي 2012 -2013 نحو 147 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع الفائدة المحتسبة على أدوات الدين.

 

وأضاف الكاتب أن التقلبات أيضًا حدّت من إقبال البعض للاستثمار في البورصة وكل ذلك أدى في النهاية إلى ارتفاع الودائع بشكل كبير.

 

 وطبقًا للمحلل المصرفي فإن ارتفاع سعر الفائدة بصفة عامة كان سببًا ضمن الأسباب التي جعلت عددا كبيرا من المستثمرين فضلوا إرجاء الحصول على تمويلات إلى فترات مقبلة.

 

وقال أيمن رضا ،عضو اتحاد جمعيات المستثمرين المصري وأمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن حركة الاستثمار كانت ضعيفة للغاية في العام المالي الماضي وذلك نتيجة القلق من الاضطرابات والاحتجاجات العمالية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للسوق بصفة عامة.

 

وأفاد تقرير ووزارة التخطيط أن العام الماضي شهد تراجعًا بنسبة 3.7% في قيمة الاستثمارات الكلية لتسجل 248.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 258.1 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.

 

وأوضح رضا أن البنوك لم تحجم عن إقراض المستثمرين لكن الظروف رفعت مخاطر الائتمان مما جعل هناك إرجاء لقرارات الاقتراض بالنسبة للمستثمر، مؤكدًا أن زيادة الايداعات في البنوك أمر إيجابي ومن شأنه دعم حركة الاقراض في الفترة المقبلة إذا ما استقرت الأوضاع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان