قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إننا نضع على قمة أولوياتنا استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية وهذا سيتم من خلال اكبر قدر من الشفافية في التعامل مع المجتمع الضريبي.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الإيرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسي في الإصلاح المالي وتحقيق خفض حقيقي في عجز الموازنة.
وتابع أننا نهدف تحقيق إصلاح ضريبي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي مع الوصول إلى اكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الإعياء الضريبية على فئات الدخل المختلفة.
وواصل بأنه سيتم حاليا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح و التعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية.
وأضاف المنير إننا نعمل على إرساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضى بنا للأمام لتحقيق أهدافنا و منها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبي و الإدارات الضريبية، و كذلك توسيع القاعدة الضريبية و ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي المحلى و الدولي لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة.
وقال إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة إنهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعا و ألا يتم تقييم أداء مأموري الضرائب طبقا للحصيلة ولكن طبقا لحجم الإنجاز والأداء المتميز.
اقرأ أيضًا:
