استمر الانقسام الفلسطيني، ثمان سنوات متصلة، فيما أخفقت كل محاولات إنهائه. بينما لطالما أجاد الشعب الفلسطيني ممارسة خلافاته، دون الوصول إلى حد الانقسام. مما يؤكد مدى تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية الراهنة، عما كانت عليه، على مدى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بعد أن أدخلها "اتفاق أوسلو " (13/9/1993)، في مرحلة ضبابية قاتمة.
بداية الصراع
تؤمن حركة فتح، بأسلوب التفاوض مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤمن حركة حماس، بأسلوب الكفاح المسلح، وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، تنفيذًا لاتفاق أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينة، وإسرائيل)، رفضت حماس التوقف عن العمل العسكري ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي أحدث تصادمًا كبيرًا مع حركة فتح التي تترأس السلطة الفلسطينية، فشنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال الفترة ما بين (1996-2000)، حملات اعتقال واسعة ضد قادة ونشطاء حركة حماس، حيث اتهمت" فتح "حركة حماس، بالعمل على "تقويض السلطة الفلسطينية"، فيما اتهمت حماس، السلطة الفلسطينية، بالعمل وكيلًا أمنيًا لـ إسرائيل، وهو ما أدى إلى تعميق الهوة بينهما بشكل خطير.
شكّل انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية نهاية سبتمبر 2000، وما شهدته من جرائم ومجازر إسرائيلية بشعة ضد الشعب الفلسطيني، دافعًا قويًا للحوار بين الحركتين.
حوارات القاهرة
رغم تسجيل بعض الخلافات والاشتباكات بين الجانبين خلالها، فإن الحركتين شرعتا في حوارات، رعاها نظام الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وانتهت بـ”اتفاق القاهرة" بين الفصائل في مارس 2005، تم الإعلان فيه عن تهدئة تستمر حتى نهاية العام، كما تم الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية، وعلى القيام بإعادة تنظيم منظمة التحرير وإصلاحها وفق أسس تُمكِّن جميع القوى الفلسطينية من الانضمام إليها.
الانتخابات الفلسطينية 2006
وافقت حماس على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006، بعد أن كانت أثَّمت المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1996، وحققت في الأخيرة مفاجأة بحصد أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، في المقابل رفضت حركة فتح، وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكَّلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بذريعة "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي" للحكومة.
وتقول حماس إن فتح، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه فتح.
شهدت تلك الفترة اشتباكات متفرقة بين أنصار الحركتين، ولم تنجح الكثير من الوساطات الفصائلية في وقفها. وجاءت "وثيقة الأسرى" التي أطلقتها قيادات أسرى الحركتين، في السجون الإسرائيلية، في مايو 2006، لتحرك المياه الراكدة بين الجانبين، و لكنها لم تنجح في رأب الصدع بينهما، حيث تواصلت الاشتباكات، والخلافات بين الجانبين.
انقسام 2007
انعكست الخلافات بين الحركتين على الأرض، فعليًا، عقب فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، في يناير 2006.
وشهدت بداية عام 2007، اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس من جهة، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من فتح من جهة أخرى.
حوار مكة
على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور، في مدينة مكة.
ونجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع "اتفاق مكة"، في 8 فبراير 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية، ترأسها القيادي في حماس، إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، ولكن "اتفاق مكة" لم يصمد طويلًا، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين، في مايو 2007، وانتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة، في 14 يونيو 2007. مما أدى إلى انقسام أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس.
وتعود أسباب سيطرة حماس على قطاع غزة للأسباب الأتية:
- عدم استقرار أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحركتين.
- المماطلة في منح الحكومة أي صلاحيات أمنية وتمرد الأجهزة الأمنية على وزير الداخلية.
- تسارع وتيرة الانفلات الأمني.
- زيادة الدعم العسكري لقوات عباس وتضاعفها وبالتالي وجود تفوق نوعي للقوات الموالية لحركة فتح خاصة إذا استمر تدفق الأسلحة إليها من العدو الصهيوني والدول العربية.
- وجدت حركة حماس أن جناحها العسكري يتم استنزافه في كل موجات الاقتتال التي جرت مع حركة فتح. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال سيضعفها أمام العدو الصهيوني.
كما تمثل الموقف الإسرائيلي والأمريكي في معارضة اتفاق مكة منذ البداية، ورفض الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية والانفتاح عليها. فمنذ الأيام الأولى لعقد اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت واشنطن وتل أبيب أنهما لن تقبلا بهذه التحولات، وبدءتا بممارسة الضغوط على محمود عباس لحملـه على الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية؛ وجمّدت الولايات المتحدة المعونات التي كان من المقرّر أن تقدمها للرئاسة الفلسطينية، مع ربط عودة هذه المعونات بتخلّص عباس من حكومة الوحدة الوطنية.
عودة الحوار
أعادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (28 ديسمبر 2008-18يناير 2009) الحوار مرة أخرى بين الحركتين، فأطلق نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في سبتمبر 2009، مبادرة لتحقيق المصالحة، عُرفت باسم "الورقة المصرية".وقد قبلت حركة فتح الورقة، لكن حركة حماس طلبت إجراء تعديلات عليها، وهو ما أدى لتجميد جهود المصالحة لعدة شهور.
في نهاية عام 2010، عُقد لقاء بين قيادات فتح وحماس في دمشق، لكنه لم يسفر عن نتائج ملموسة.
حتى بعد الأحداث والتحوُّل الذي شهدته المنطقة العربية، فيما يُعرف "بالربيع العربي"، لم يشهد ملف المصالحة بين الحركتين تحوُّلًا يُذكر، ربما حدث تغير طفيف بموجب الاتفاق الأخير، بين الطرفين والذي عُرف بـ "اتفاق الشاطىء"، في أبريل 2014، ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة، من رأب الصدع بين الطرفين، وقبل أن نتناول التحديات التي تواجه ملف المصالحة، وتَحول دون المضي قدما نحو السير لإتمام عملية المصالحة، نستعرض بعض المحاولات التي بُذلت لانهاء الصراع بين فتح وحماس، في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة.
فقد رعت القاهرة اتفاقا للمصالحة بين حركتي فتح وحماس و أبرم فيها في 27 أبريل 2011، إلا أن معظم بنوده ظلت حبرًا على ورق.
إعلان الدوحة
وقّعت الحركتان في فبراير، 2012، اتفاقية مصالحة جديدة، في العاصمة القَطَرية، الدوحة، عرفت باسم "إعلان الدوحة". ونص الإعلان أن يترأس الرئيس محمود عباس الحكومة الانتقالية المقبلة، ولم يسفر عن نتائج ملموسة، و لم يجد الإعلان طريق للتطبيق فعليًا.
حوارات القاهرة
كما تحاورت الحركتان في العاصمة المصرية القاهرة، مجددًا، وتوصلتا في مايو 2012، لاتفاق نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بتجديد سجلات الناخبين الفلسطينيين بقطاع غزة، إلا أن حماس أوقفت، في الثاني من يوليو 2012، عمل لجنة الانتخابات المركزية، بعد السماح لها بالعمل، بدعوى استمرار الاعتقالات السياسية، وقمع الحريات بالضفة الغربية، ما أدى لتعطل تنفيذ اتفاق المصالحة. وعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (14-21 نوفمبر 2012)، حدث تقارب جديد بين الحركتين، حيث شاركت فتح، في مهرجان ذكرى تأسيس حماس، في 8 ديسمبر 2012، كما سمحت فتح لحماس بتنظيم مهرجانات احتفالية، في الضفة الغربية.
لقاء عباس ومشعل
في 9 يناير 2013، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في القاهرة، واتفقا على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، لكن الاتفاق لم يُنفذ.
وفي أبريل 2014، تُوجت الاجتماعات التي عقدها وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، وآخر من حركة حماس في غزة، باتفاق مصالحة وطنية، وانهاء الانقسام بين الحركتين، عرف بـ "اتفاق الشاطىء". على أن ثمة عوامل جديدة، في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة، أثرت على توقيع الحركتين لما عُرف بـ "اتفاق الشاطىء "، لعل أهمها:
- خسارة حماس أهم حليفين لها شكّلا، لسنوات طويلة، مصدر دعمها الرئيسي. فبعد رفض حماس دعم النظام السوري خلال الأزمة السورية، غادرت قيادة الحركة الأراضي السورية، وأغلق مقرها، فتوترت علاقة الحركة مع إيران، وبالطبع سوريا.
- ثم كان فقدان الحليف الثاني بعد سقوط نظام جماعة الإخوان في مصر، في يونيو عام 2013، اتخذت السلطات المصرية الجديدة إجراءات قاسية ضد حماس، وشددت الحصار على قطاع غزة، الأمر الذي تسبب للحركة بأزمة خانقة.
- تعزز الاتجاه المعتدل والداعم للمصالحة في صفوف حماس، بعد أن أعاد مجلس الشورى لحركة حماس، مطلع شهر إبريل 2013، انتخاب خالد مشعل، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، لأربع سنوات جديدة.
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في نهاية شهر مارس من عام 2014، تشكيل وفد للقاء إسماعيل هنية، وسمحت حكومة مصر لـموسى أبو مرزوق، مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس، بالدخول إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، للمشاركة في جلسات المصالحة،رغم تراجع العلاقات بين الحكومة المذكورة والحركة، وتم الإعلان عن "اتفاق الشاطئ "، وبدء تنفيذ المصالحة، وسط ترحيب شعبي، وفصائلي.
على الرغم من تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي تمخضت عن اتفاق المصالحة الأخير في غزة، فإن هناك العديد من العقبات، التي وقفت أمام إنجاز اتفاقات المصالحة السابقة، ولا تزال تلك العقبات أمام "اتفاق الشاطئ". فثمة تحديات داخلية وخارجية تحول دون تحقيق المصالحة على أرض الواقع.
تحديات داخلية
الاختلاف السياسي
قد يكون السبب الرئيس في عدم التوصل إلى المصالحة الفلسطينية، على مدار سنوات عديدة، هو غياب الثقة المتبادلة بين طرفي المصالحة، والخلاف الرئيس والملازم لمختلف مراحل الانقسام، حول البرنامج السياسي للحكومة. فموقف فتح، الذي يعبّر عنه الرئيس أبو مازن، يتبنى ضرورة التزام أي حكومة فلسطينية بالاتفاقيات والتعهدات، التي وقَّعتها منظمة التحرير، بينما ترفض حماس الاعتراف بإسرائيل، وتعتبر هذا الموقف جزءًا من التزام الحركة بميثاقها وقناعاتها الفكرية والعقائدية.
يشكل الاتفاق على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نقطة خلاف، تهدد جهود المصالحة، خصوصًا في ظل المساعي لضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أطر المنظمة، ففي حين ترفض فتح تغيير برنامج المنظمة السياسي، المعتمد منذ سنوات، والقبول باتفاق أوسلو، والالتزامات الدولية للمنظمة، تدعو حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى تعديل برنامج المنظمة السياسي، بما يتناسب مع نتائج انتخابات المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
التنسيق الأمني
لا شك أن قضية التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة في رام الله والاحتلال، تُشكِّل نقطة هامة في الحيلولة دون المصالحة، فقد طالبت حماس بإبقاء سلاح المقاومة دونما مساس، مع دمج أفراد الشرطة والأمن في قطاع غزة ضمن إطار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، غير أن الأخيرة صرحت، أكثر من مرة، بأن الدولة المنشودة ستكون منزوعة السلاح.
وقد دافع الرئيس عباس عن التنسيق الأمني، قائلا إن "التنسيق الأمني" مع إسرائيل ليس عيبًا، بل من مصلحة السلطة لحماية الشعب الفلسطيني. وفي موقف آخر، وصف عباس ذاك التنسيق بـ "المقدس"، مما استحدث تنديدًا واسعًا من قبل قوى وفصائل فلسطينية.
كما أن التراشق الإعلامي، والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين أدت إلى تعكير أجواء المصالحة. فيما نجد أن حكومة التوافق عجزت عن ايجاد حل لـ "أزمة الرواتب" في قطاع غزة، مما تسبب في تجاذب حاد بين الحركتين.
تحديات خارجية
يقف الاحتلال الإسرائيلي عائقًا أساسيًا أمام مضيّ الحكومة الفلسطينية في عملها، وإنجاز خطوات المصالحة، باعتباره المستفيد الأول من حالة الانقسام الفلسطيني، ليزداد تمكينًا من احتلاله للأراضي الفلسطينية، في ظل الانحياز الأمريكي الواضح له، وضعف الدعم العربي - الإسلامي للقضية، فمنذ الإعلان رسميًا عن الحكومة، سارعت سلطات الاحتلال لإعلان "حرب مفتوحة" ضد الشعب الفلسطيني، من خلال تصعيد عمليات الاعتقال، والتنكيل، والاستيطان والتهويد، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، تزامنًا مع شن حملة دبلوماسية مضادة، لتقويض التأييد الدولي للحكومة الفلسطينية، وعرقلة إنجاز اتفاق المصالحة.
الصراع إلى أين؟
ثمة ظروف وتحولات جديدة، ستؤثر في مستقبل الصراع بين الحركتين.
تقارب حماس – السعودية
تسعى السعودية إلى إعادة العلاقة مع حماس، في إطار تغير السياسة الخارجية للمملكة، في سبيل البحث عن إيجاد تحالف سُني كبير، تقوده السعودية، لمواجهة "المد الشيعي" في المنطقة، حيث تعتبر الرياض، مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة من أولى أولوياتها السياسية، في نظام الملك سلمان بن عبد العزيز؛ في المقابل، تتطلع حماس إلى علاقات صحية مع السعودية التي لها ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة، ولها تأثير، بشكل خاص، على النظام الحاكم في مصر، الذي لا يزال يضيِّق على القطاع، ويغلق المنفذ الوحيد لسكانه (معبر رفح)، كما تأمل حماس في تدخل السعودية، لإيجاد حلول للانقسام الفلسطيني، في ظل علاقات جيدة تربط السعودية برئيس السلطة الفلسطينية، فبالتالي يمكن للملك الضغط على عباس لتحقيق المصالحة.
الصراع داخل حماس
واجهت حماس موجة عاتية من الخلافات والإنقسامات الداخلية، غير المعلنة، وقد تسفر هذه الانقسامات عن استقالات، قد يكون أبرزها انسحاب رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، الذي يطالب شق كبير من قيادات الحركة بمحاسبته، وإجباره على الاستقالة.
وظهرت هذه الخلافات بين المكتب السياسي لحماس، وجناحها العسكري، بسبب موقف الأول من الأحداث في سوريا، ما أدى إلى قطع العلاقات مع سوريا، وإيران، الحليف الأبرز لنظام بشار الأسد، وهو ما تسبب في قطع الدعم المالي والعسكري الإيراني للحركة، الأمرالذي عارضه الجناح العسكري لحماس، وبات يسعى لإعادة العلاقات مع إيران، وزادت وتيرة الخلافات بين أبناء الحركة الواحدة، بسبب موقف كل منهما من "الاتفاق النووي" بين إيران، والدول الكبرى (5 + 1)، وبينما المكتب السياسي لحماس يحاول إعادة العلاقات مع السعودية، العدو الأكبر لإيران في المنطقة، يعمل الجناح العسكري لحماس على استعادة العلاقة مع إيران، يؤازره في ذلك أعضاء أقوياء في المكتب السياسي لحماس.
ولعل حسم هذا الأمر يكمن في الانتخابات القادمة لرئاسة المكتب السياسي لحماس في العام المقبل، وفقًا للائحتها الداخلية، فالانتخابات هي التي ستحدد من القادم لرئاسة المكتب السياسي، وعليه ستتحدد ملامح المرحلة القادمة.
الصراع داخل منظمة التحرير
تتصاعد الصراعات بشكل ملحوظ داخل أروقة السلطة الفلسطينية في الآونة الاخيرة، خصوصًا بعد إقالة أفراد، ومحاولات اعتقال واستدعاء لقيادات كانت لوقت قريب بالنسبة لرئيس السلطة محمود عباس من المقربين وأصحاب الثقة.
فبعد يومين من إغلاق مؤسسة تابعة لـ"سلام فياض" رئيس وزراء عباس السابق، واستدعائه للتحقيق، طال الدور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي أعفاه عباس من منصبه، وقد علم الرجل الخبر عبر وسائل الاعلام، دون أن يُبلَّغ بذلك بشكل رسمي، ما يفصح عن فصل جديد من فصول الصراع المحتدم داخل المنظمة، والذي وصل إلى استقالة عباس و8 آخرين من اللجنة التنفيذية في خطوة رآها البعض أنها تمهد لتمكين رجال عباس في المنظمة.
هذا الصراع والارتباك الداخلي الذي لم يعد يخفى على أحد، سواء كان داخل حماس، أو فتح، لن يساعد الطرفين على السير في طريق المصالحة، وكيف يتسنى لهم هذا،و الأجواء الداخلية غير مُحفِزة لذلك.
اقرأ المزيد
