علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على إعلان رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

"نافعة" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "ما زلت مقتنعًا أن أغلبية ساحقة من شعب مصر ترفض التعديلات الدستورية وتعتبرها ليس فقط غير شرعية وإنما مهينة أيضًا لأنها تصادر على حقهم في حياة حرة كريمة".

وتابع: "لذا على الرافضين لها أن ينسوا خلافاتهم القديمة وأن يديروا معًا معركة موحدة لإسقاطها لأن تمريرها سيحول الجميع إلى رعايا لا مواطنين".

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أول أمس الخميس، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.