ذكر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن أي محاولة لعدم الإلتزام بمواد الدستور، بمثابة نسف لدولة القانون، وانتقال لشريعة الغاب – حسب وصفه.

"البرادعي" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "إذا لم تحترم سلطات الدولة الدستور، فماذا تحترم؟، المادة ٢٤١ من الدستور.. يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

وتابع في تغريدة أخرى: "لم أتصور أنني سأضطر يوماً ما لكتابة هذه البديهيات التي هي في صميم مشروعية الدولة،، الدستور هو أبو القوانين؛ وأن يصل بِنَا الحال أن نعلن بمنتهى الأريحية أننا قررنا عدم الالتزام ببعض أحكامه أياً كان السبب، معناه أننا ننسف مفهوم دولة القانون وننتقل إلى شريعة الغاب، هل هذا مانريده؟".

وتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" مع تغريدة البرادعي، حيث شن البعض هجومًا حادًا عليه، فيما رأى آخرون أن الدستور في الدول العربية مجرد حبر على ورق، لخدمة فئة معينة دون النظر إلى باقي المجتمعات العربية.

يذكر أنه تحت مقال بعنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر" اقترح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.

وفي اقتراحه بشأن دستور البلاد، حدد رزق بمقاله المنشور على موقع "أخبار اليوم"، أواخر شهر ديسمبر الماضي، مصير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء فترة حكمه التي بدأت منذ عام 2014 وتنتهي في 2022 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية مرتين متتاليتين.

كما اقترح رزق، الذي أجرى أول حوار مع السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع المصري عام 2013، أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب المصري الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.