دشن عدد من الصحفيين، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، "إيفنت" بعنوان "الحرية لعادل صبري"، في إشارة إلى تضامنهم مع رئيس تحرير موقع "مصر العربية".

 

وجاءت "الحملة" التي تم تدشينها اليوم الأربعاء، عقب إحالة "عادل صبري"، إلى نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة، بعد ساعات من إخلاء سبيله، بكفالة قدرها 10 الآف جنيه على ذمة القضية 4861  لسنة 2018.

وجاء في نص بيان "الإيفنت": "وسط انتظار جميع أبناء الوسط الصحفي خروج الصحفي عادل صبري، بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وبعد سداد الكفالة وحصول هيئة الدفاع على تأشيرة إخلاء السبيل، جاء قرار نيابة أمن الدولة العليا، بالتجمع الخامس، بفتح التحقيق معه على ذمة قضية جديدة معروفة بـ (441)".

 

وتابع: "وعقب جلسة تحقيق استغرقت عدة ساعات، تم ترحيل عادل صبرى لسجن القناطر مجددًا على أن يعرض على النيابة الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات، وأما التهم الموجهة إليه فهي ذاتها التي أصدرت محكمة الجنايات الجيزة قرارها أمس بإخلاء سبيله عنها وهي:ــ

 

1ــ الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة.

 

2ــ الترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة "مصر العربية".

 

3ــ إذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها  "مصر العربية".

 

4ــ التحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

 

وحسب بيان الحملة: "عادل صبري الذي قال عنه زملاء مهنته.. له إرادة المقاتل الذي لا ينكسر، وعزيمة المقاتل الذي لا يلين، طاقة صحفية وإنسانية تتدفق في أنهار شتى، أولاً.. لا تغريه المناصب الصحفية أبداً فأفضل منصب عنده هو أن يكون محرراً ميدانياً يجري وراء الخبر والصورة".

وتفاعل عدد كبير من الصحفيين مع "حملة التدوين"، متمنين أن يفرج الله كرب عادل صبري، شاهدين له بالاحترام والتقدير لكافة زملائه في العمل.

 

جدير بالذكر، أن الجميع كان ينتظر تنفيذ قرار المحكمة الصادر، أول أمس الإثنين، بإخلاء سبيل الكاتب الصحفى عادل صبري، بعد سداده كفالة قيمتها 10 آلاف جنيهًا، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت فتح التحقيق مع الكاتب الصحفي عادل صبرى، على ذمة قضية جديدة معروفة بـ (441).

 

وعقب جلسة تحقيق استغرقت عدة ساعات، تم ترحيل صبرى لسجن القناطر مجددًا على أن يعرض على النيابة الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات.

 

وبدأت التفاصيل حينما فوجئ دفاع الكاتب الصحفى عادل صبرى، بعد سدادهم الكفالة وحصولهم على تأشيرة إخلاء السبيل لتنفيذ قرار المحكمة، بإخلاء سبيل صبرى بكفالة 10 آلاف جنيه، بقرار استدعاء فورى لصبرى من سجن القناطر لنيابة أمن الدولة العليا.

 

ويقول المحامى أحمد الخواجة، أحد أفراد هيئة الدفاع عن صبرى، بعد معرفتنا بالقرار المفاجئ حضرنا أمام نيابة أمن الدولة العليا، وامتثل عادل صبرى للتحقيق فى القضية 441، حيث وردت فى التحريات أنه مطلوب ضبطه وإحضاره بها، وهو ما ذكره لنا أيضًا زياد العليمى، أحد ممثلى هيئة الدفاع عن عادى صبرى.

 

وعن التهم الموجهة لصبرى فى تلك القضية؛ يقول الخواجة: هى هى ذات التهمة فى القضية التى أصدرت محكمة الجنايات الجيزة قرارها أمس بإخلاء سبيل صبرى ودفع كفالة 10 آلاف جنيه.

 

وكان على رأس التهم الموجهة لصبرى نشر الخبر المترجم من صحيفة نيويورك تايمز،  الذى كان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارًا فى 1 إبريل بتغريم مصر العربية على خلفية نشره.

 

وذكر حينها الأعلى للإعلام  فى فحوى قراره أنه على الرغم  من نسب مصر العربية الخبر لمصدره، إلا أنه كان يجب التدخل بالرآى أو التحقق من المعلومات.

 

وبينما غرم المجلس الأعلى للإعلام حينها مصر العربية، برأ ساحتها أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين الذين أكدوا فى تصريحات سابقة أن مصر العربية لم ترتكب خطأ مهنى فى هذا، لأنها نسبت التقرير لمصدره.

 

وتعود تفاصيل الواقعة لـ 3 إبريل الماضى حين ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ "ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ".

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ: ‏"ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ".

 

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ: "ﺃﻛﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﺎﺩﻝ . ﺃ . ﺹ – ﺳﻦ 56 – ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ – ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ، ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ‏( ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ‏) ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن".

 

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: "ﻋﻘﺐ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻰ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ .. ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .. ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ " ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ " ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴص".

 

ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ: ‏« ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ‏( ﻋﺪﺩ 38 ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ‏) ، ﻭﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‏».

 

وحملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

الجدير بالذكر أن فترة حبس صبرى منذ 3 أبريل قضاها ما بين قسم الدقى مرورًا بالكيلو 10 ونص انتهاءًا بقسم القناطر، وينتظر زملاؤه من الصحفيين إطلاق سراحه.

 

أما عن القضية الجديدة المتهم فيها صبرى  والمعروفة بالقضية 441 بكونها تضم عدد كبيرًا من المتهمين أبرزهم: "الناشط والمدون وائل عباس، والمحامى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والصحفى معتز ودنان، الذى أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض الصحفيين وهم كل من مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، والمصور عبد الرحمن عادل، وفاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسى، وطالب جامعى.".