علق الفقيه الدستوري محمدنور فرحات، على توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التنفيذ الخاصتين بالأحكام الصادرة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «للعلم والإحاطة :البعض يعولون كثيرًا على تقرير مفوضى المحكمة الدستورية وعلى الحكم المتوقع أو المأمول من المحكمة وأحيطكم بالتالى :
أولًا: «أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية رفعتها الحكومة فى إطار مكايداتها القضائية التى يدبرها محاموها الفاشلون» .
ثانيًا: «الطلبات فى الدعوى ليست الفصل فى دستورية المعاهدة وإنما فى الفصل فيما تزعمه الحكومة من تنازع اختصاص لصدور حكمين متناقضين من جهتين مختلفتين أحدهما من مجلس الدولة والثانى من محاكم الأمور المستعجلة».
ثالثًا: «حكم المحكمة سيكون بتحديد الجهة المختصة ولن يتضمن منطوقه فى الفصل فى دستورية المعاهدة وإن كان من الوارد أن تشير إلى ذلك فى الأسباب».
وختم الفقيه الدستوري تدوينته قائلًا: «الوصول إلى الحكم بعدم دستورية المعاهدة له طريق آخر جارى اتباعه».
.PNG)
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاصتين بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير
