روى المحامي علي طه، محامي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، واقعة بطلتها سيدة، حيث طلبت زوجة الخلع من زوجها، عضو مجلس النواب، بسبب موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكتب «طه»: «زوجة تتقدم لمكتبي لدعوى (خلع ضد زوجها نائب البرلمان
المفرط في تيران وصنافير فمن يخون بلده لا أمان».
وتابع المحامي: «وقبلت الدعوة رغم أنني لا أعمل بدعاوى الأحوال الشخصية لكني قبلتها تطوعا ودون أتعاب محاماه ومستعد لمثلها دون أتعاب فمن حق كل سيدة أن تعيش مع رجل تحترمه وعند فقد الاحترام استحالت الحياة فعار الخيانة للوطن سبب كافي للخلع».
وأضاف «طه»: «تحية وتقدير لسيدات مصر الحرائر، حضرت إلى مكتبي بالأمس زوجة برلماني شهير من المفرطين في تيران وصنافير، داخل قبة البرلمان وفي الإعلام. تطلب رفع دعوى خلع ضد النائب البرلماني».
وأوضح: «وكانت الأسباب التي سردتها أنها تراه خائن للوطن بائع للأرض غير أمين على العرض وأنها أصبحت لا تأتمنه على (نفسها وعرضها وأولادها)، فمن يفرط في الأرض يفرط في العرض ومن العار أن تستمر زوجة له».
وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، على أن تستأنف الجلسة في التاسعة والنصف مساء اليوم، وأن يقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.
