"أوبك تفقد سيطرتها على أسعار النفط". عنوان اختاره الكاتب الصحفي روبرت رابير لمقالته التي نشرها موقع "أويل برايس" العالمي والذي سلط فيه الضوء على تناقص الدور الذي دائما ما كانت تضطلع به منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في أسواق النفط بسبب المستجدات التي طرأت على الساحة العالمية، وبروز أمريكا كأكبر بلد مزود للنفط الصخري نموا في العالم.

وإلى نص المقالة:

كُتبت العديد من المقالات في العام الماضي حول الوفاة الوشيكة لدور منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك". والنفط الصخري، وفقا لما يُشاع، قد أنهى فعليا سيطرة "أوبك" على أسعار النفط.

وثمة حقيقة في تلك الفرضية، لكنها تقلل أيضا من الوضع المهيمن للمنظمة في سوق النفط العالمية. وأنا غالبا ما أحاول أن أتخيل القرارات التي سأتخذها، بالنظر إلى وضع "أوبك" وكذا الظهور غير المتوقع لإنتاجية الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري. ولعقود كانت "أوبك" تتمتع برفاهية النظر إلى المعروض العالمي وآفاق الطلب، وكذا إمكانية رفع او خفض مستويات الإنتاجية وفقا لتقديراتها.

لكن وبعد ذلك أضحت الولايات المتحدة الأمريكية أسرع مزود للنفط الصخري نموا في العالم.  فمن بين إنتاج النفط الجديد البالغ 10.3 مليون برميل يوميا منذ العام 2008، زودت أمريكا 6.2 ملايين برميل يوميا (ما يعادل نسبته 60%). والبلدان الآخران الرئيسيان في إنتاج النفط- المملكة العربية السعودية وروسيا- شهدتها زيادة في الإنتاجية بقيمة 1.7 ملايين برميل يوميا و1.2 ملايين برميل يوميا على الترتيب منذ العام 2008.

وتلك الزيادة في إنتاجية النفط الجديد من قبل الولايات المتحدة قد وضعت منظمة الدول المصدرة للنفط تحت وطأة ضغوط كثيرة إما لخفض الإنتاج من أجل إحداث توازن في السوق العالمية، أو الدفاع عن حصتها السوقية.

وأنا شخصيا كنت أعتقد أن من مصلحة دول "أوبك" خفض مستويات الإنتاج، لكن وفي العام 2014 أقدمت المنظمة على اتخاذ قرار للدفاع عن حصتها السوقية. وأنا اعتبرت هذا القرار سوء حساب كلف "أوبك" تريليون دولار.

ففي أعقاب خمسة أسابيع من إعلان "عيد الشكر" في العام 2014، هبطت أسعار النفط إلى نطاق 40 دولار. وبدلا من ذلك أدركت المنظمة مشكلتها، وفي العام 2016 أبرمت "أوبك" اتفاقية مع عدد من دول المنظمة ( وأهمها روسيا) من أجل خفض مستويات إنتاج النفط بواقع 1.8 ملايين برميل يوميا.

وفي الشهور الإثنى عشر الماضية، نمت إنتاجية النفط الأمريكي بواقع 95 مليون برميل يوميا. وهذا النمو المستمر مجددا يضع منظمة الدول المصدرة للنفط في وضع يجعلها إما تخفض الإنتاج لإحداث توازن في الأسواق، أو السماح بحصول أزمة في الأسعار. والخيار الأخير كان له نجاح محدود في 2016، حيث انخفضت إنتاجية أمريكا ردا على حرب الأسعار النفطية.

النص الأصلي