سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية الضوء على إدلاء الرئيس المخلوع حسني مبارك بشهادته في إعادة محاكمة خَلَفه الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة يناير.

وقالت الوكالة في التقرير الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام الغربية: إنَّ رئيسين مصريين ظهرا اليوم الأربعاء في قاعة محكمة واحدة؛ حيث أدلى مبارك بشهادته في القضية التي يُعاد محاكمة مرسي فيها أمام محكمة جنايات القاهرة.

وبعد بداية الجلسة، دخل مبارك مرتديًا بدلة زرقاء داكنة ورابطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة، وكان يسير على قدميه متكئًا على عكاز.

ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال: "لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السِّنّ ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا"، وأمر بإحضار مقعد له.

وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ نظرًا لأن شهادته تتضمن أسرارًا للدولة وتتعلق بأمنها.

ولكن استجاب مبارك لاحقًا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورًا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.

في المقابل ظهر مرسي الذي رفض توجيه أسئلة إلى مبارك داخل قفص الاتهام مع عدد من قادة جماعة الإخوان مرتديًا ملابس السجن الزرقاء.

ومن بين باقي المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من كبار قادتها.

ولم يظهر في الجزء الذي أذيع من المحاكمة على قناة فضائية خاصة أي رد فعل من مرسي وبقية المتهمين عند دخول مبارك للقاعة.

وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".

وتضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء "قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و15 نزيلًا من نزلاء سجني "وادي النطرون"، وسجن "المرج"، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة".

وقرر القاضي في نهاية جلسة الأربعاء إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 24 يناير المقبل.

ويُحاكم مرسي في عدة قضايا يتصل بعضها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزله في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، ويتصل بعضها باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية، وصدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في بعض القضايا.

النص الأصلي