لا ينتظر عبد الفتاح السيسي بقلق نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، فقد كان ينافس أحد مؤيديه في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام، ورغم أن الأرقام الرسمية لن يتم نشرها حتى الأسبوع المقبل، إلا أن المؤشرات الأولية تشير لفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 92٪، في مقابل حصول خصمه موسى مصطفى موسى على 3٪ فقط، ووصفت وسائل الإعلام المحلية الانتخابات بأنه "عرس ديمقراطية"، لكن من الواضح أنه كان مخطط له.

جاء ذلك في تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية سلطت فيه الضوء على الملفات التي تنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية، والتي من بينها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والاقتصاد، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء العرس الديمقراطي لن يكون أمام السيسي الكثير من شهر العسل.

ومع ذلك لم يكن الفوز الساحق الذي يريده السيسي، وقالت صحيفة الأهرام، إن" 25 مليون شخص صوتوا بنسبة 42 ٪ من الناخبين، وهذا أقل من الـ47٪ الذين صوتوا عام 2014، وأكثر من مليون مصري أبطلوا أصواتهم أي ضعف عدد الذين اختاروا موسى، واليوم الجمعة توقفت وسائل الإعلام الحكومية عن الإبلاغ عن أوراق الاقتراع الباطلة، ومنحت السيسي الفوز بـ 97٪ من الأصوات الصحيحة.

وقالت إن: حلفاء السيسي حاولوا رشوة الناخبين لزيادة الاقبال، وكان هناك جو احتفالي خارج العديد من مراكز الاقتراع، مع قيام مجموعات من النساء بالرقص والتلويح بالعلم، وهذا لم يكن تدفق عفوي للحماسة الوطنية، ولكن حضروا بتخطيط مع رجال الأعمال الذين أعلنوا عن مكافآت مالية بلغت حوالي 150 جنيهًا مصريًا مقابل التصويت، ووعد محافظ البحيرة، بإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق ذات أعلى نسبة مشاركة، وفي محافظة أخرى، عرض على السكان إجراء سحب على رحلات حج وعمرة مجانية، وفي اليوم الأخير للتصويت، هددت اللجنة الانتخابية بفرض غرامة تصل لـ 500 جنيه على الذين يرفضون التصويت.

وأضافت، أن غالبية المشاركين في الانتخابات كانوا من كبار السن، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة والذين يشكلون أقل من ثلثي السكان كانوا غائبين، وفي القاهرة، كانت مراكز الاقتراع أكثر ازدحاما في المناطق الغنية مثل الزمالك ومدينة نصر، لكن سكان الأحياء الفقيرة غير متحمسين بعض الشخصيات الرسمية يحاولون استدراج السذج، وتصر الحكومة على أن هناك إقبالا "جيدا جدا" في شمال سيناء، التي تعاني من عمليات عنف وهجوم للجيش على داعش.

ويعد تنظيم الدولة الإسلامية أحد التحديات التي تنتظر السيسي في ولايته الثانية، بجانب الاقتصاد، فخلال الـ 18 شهراً الماضية، حرر سعر الصرف وقلل من الدعم، وكانت هذه الخطوات طال انتظارها وساعدت على استقرار الاقتصاد الذي كان في حالة انهيار منذ 2013، لكنهم كانوا أيضا مؤلمين، لقد خفّض معظم المصريين إنفاقهم وتقلصت قوتهم الشرائية.

وينص الدستور على ضرورة أن يتنحى السيسي عام 2022 مع انتهاء ولايته الثانية، وحينها يتعين عليه أن يقرر ما إذا سيحدث، وهل ستنحى أم يعدل الدستور بحيث يلغي نص الذي يحد فترات الرئاسة باثنين فقط، كما اقترح بعض الحلفاء، ومع انتهاء العرس الديمقراطي، لن يكون أمام السيسي الكثير من شهر العسل.

الرابط الأصلي