"الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يوضح كيف تعتزم مصر الرد على التهديدات التي يشكلها سد النهضة على حصة مصر من نهر النيل، ورغم تحذيراته المتتالية لأديس ابابا، إلا أن الحكومة استبعدت القيام بأي عمل عسكري".
جاء ذلك في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سلطت فيه الضوء على التحذير الذي وجهه الرئيس السيسي اليوم السبت لإثيوبيا للمرة الثانية خلال أيام، بعد فشل المفاوضات مع أديس أبابا للتخفيف من أثار السد المتوقعة على القاهرة.
وقالت الصحيفة، إن" الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم تحذيرا شديد اللهجة للمرة الثانية خلال أيام لأثيوبيا بسبب السد الذي تبنيه على النيل الأزرق".
وتضع إثيوبيا اللمسات النهائية على بناء السد الذي يعتبر الأكبر على النيل الأزرق، وستبدأ ملء الخزان العملاق لتوليد الكهرباء، وهو ما سوف يؤثر على حصة مصر من المياه خلال سنوات الملء.
وتخشى مصر من انقطاع إمدادات المياه، وتدمير أجزاء من أراضيها الزراعية الثمينة، وغالبا ما يتسبب بناء السدود على الأنهار الدولية في نزاعات بسبب تأثيره على دول المصب.
والأسبوع الماضي، أعلنت القاهرة أنها تدرس "الإجراءات" اللازم اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه أديس ابابا، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إن" السد ضروري لتطوره، وسعت مرارا لطمأنه مصر، لكن جهود القاهرة لإقناع أديس أبابا بالتنسيق معها حول ملء خزان السد لم تحقق تقدما يذكر".
وسعى الرئيس السيسي لطمأنه المصريين في تصريحات تلفزيونية خلال افتتاحه مزرعة أسماك في محافظة كفر الشيخ، بتأكيده أن "المياه مسألة حياة أو موت.. ولا أحد يستطيع المس بحصتنا من المياه".
ويوفر النيل أكثر من 90 % من إمدادات المياه في مصر، حيث تحصل على حصة الأسد حوالي 55 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق كل عام، من إجمالي 88 مليار.
وكرر السيسى خلال مؤتمر صحفي في شرم الشيخ 8 نوفمبر الجاري نفس الرسالة لأثيوبيا، قائلا:" إننا ننظر بشكل إيجابي إلى الاحتياجات التنموية لأصدقائنا واخواننا في إثيوبيا.. وقادرون على حماية أمننا الوطني.. والمياه بالنسبة لنا مسألة أمن قومي".
وأشارت الصحيفة، إلى أن" السيسي لم يوضح كيف تعتزم مصر الرد"، واستبعدت الحكومة القيام بأي عمل عسكري، إلا أن كبار المسئولين المصريين قاموا في الشهور الأخيرة بتشديد خطابهم نحو إثيوبيا.
وسعى السيسي إلى تعزيز علاقات مصر مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة دول حوض النيل، ويصر على أنه رغم احتياج بلاده لحصتها كاملة من مياه النهر، فإنها مستعدة للمساعدة في التنمية.
