الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.
.png){kind=small}
وقضت محكمة جنح قصر النيل أيضا بمعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة “ رويترز”.
وأضافت الوكالة أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.
وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن " القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء.”
وواصل عيد:” القرار مُسَيّس… فنحن لا نتحدث هنا عن قانون أو قضاء.”
كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.
وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات لـ " رويترز" إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى الـ 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.
وأدن قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.
وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.
