رئيس التحرير: عادل صبري 01:55 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

"هيومن رايتس ووتش" تطالب السعودية بتوضيح تهم الأمراء والوزراء الموقوفين

هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بتوضيح تهم الأمراء والوزراء الموقوفين

ميديا

محمد بن سلمان

"هيومن رايتس ووتش" تطالب السعودية بتوضيح تهم الأمراء والوزراء الموقوفين

محمد الوكيل 08 نوفمبر 2017 15:07

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، السلطات السعودية بتوضيح الإجراءات القانونية التي على أساسها تم إيقاف عدد من الأمراء كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بتهم مختلفة.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها السعودية بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين في 4 نوفمبر 2017، على خلفية مزاعم فساد، تثير مخاوف حقوقية، يُحتجز بعضهم في مواقع احتجاز غير رسمية، على السلطات السعودية الكشف فورًا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة".

 

وتابعت: "مساء 4 نوفمبر، أعلنت "وكالة الأنباء السعودية" الحكومية عن مرسوم ملكي يقضي بإنشاء لجنة رفيعة المستوى لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولاحقًا من مساء اليوم نفسه، بدأت قناة "العربية" السعودية بإعلان الاعتقالات، من بين المعتقلين الأمير الوليد بن طلال، رجل أعمال مؤثر ورئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، وتأتي الاعتقالات في أعقاب موجة أخرى جرت مؤخرًا شملت رجال دين وناشطين ومثقفين".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش،، يثير الخبران المتزامنان في منتصف الليل، إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات، مخاوف حيال شن السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز، وتضع وسائل الإعلام السعودية هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية".

 

وواصلت: "بالإضافة إلى بن طلال، من بين المعتقلين وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله؛ وزير المالية السابق إبراهيم العساف؛ وزير التخطيط السابق عادل فقيه؛ حاكم الرياض السابق الأمير تركي بن ​​عبد الله؛ رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري؛ رئيس "مجموعة بن لادن السعودية" بَكر بن لادن؛ مالك شبكة قنوات "إم بي سي" وليد الإبراهيم".

 

وأضافت: "نقلت تقارير قيام السلطات يوم 6 نوفمبر، بتجميد الحسابات المصرفية لجميع المحتجزين بتهم الفساد، ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، ومنها الحق في عدم التعرض للاحتجاز القسري، أي تهم توجهها السلطات يجب أن تشابه جرائم معترف بها، وعلى الأقل، لابد من إخبار المحتجزين بأسباب احتجازهم بوضوح، أن يُتاح لهم الطعن بقانونية احتجازهم أمام قاضٍ مستقل ومحايد، أن يُتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تُراجع قضاياهم بشكل دوري".

 

واختتمت المنظمة تقريرها: "أدانت المحاكم السعودية 25 ناشطًا ومعارضًا بارزًا على الأقل منذ 2011، واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية" لعام 2007، ومن الرائع إعلان السلطات السعودية رغبتها في استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم".

 

وقالت مصادر إعلامية سعودية أن الجهات المعنية بالمملكة شرعت في إيقاف عدد من الأمراء كبار المسؤولين ورجال الاعمال المعروفين بتهم مختلفة.

 

وبحسب موقع "سبق" السعودي ووفقًا لمعلومات ذكرها جري إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيًا بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم أمر ملكي أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس استغلوا نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

قرارات بن سلمان
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان