نفذت السلطات الصينية، الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة ضد عشرات الشخصيات المعارضة في هونغ كونغ، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين، بحسب ما أفادت فادت مصادر حزبية وأمنية.

وفي حين قالت أحزاب وشخصيات معارضة في تغريدات على تويتر ومنشورات على فيسبوك، إنّ السلطات اعتقلت 21 شخصاً بتهمة "التخريب"، أكّد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ عدد الموقوفين "بلغ حوالى 50 شخصاً".

برلمانيون ونشطاء

وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيّدين للديمقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنّاً.

ومن بين هؤلاء النشطاء شابتان أكّدتا بنفسيهما عبر فيسبوك نبأ اعتقالهما، وهما الصحافية السابقة غوينيث هو (30 عاماً) والمسؤولة المحلية المنتخبة تيفاني يوين (27 عاماً).

ونشر أقارب لجوشوا وونغ، أحد أشهر رموز الحركة المؤيّدة للديمقراطية والمسجون حالياً، على حسابه في موقع فيسبوك أنّ قوات الأمن داهمت خلال العملية منزله وفتّشته.

ولم يصدر عن شرطة هونغ كونغ أي تعليق رسمي على هذه التوقيفات، سواء لجهة عدد الذين شملتهم أو أسباب توقيفهم. ووفقاً لشخصيات في المعارضة فإنّ الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية، التي نظّمتها في العام الماضي أحزاب مؤيّدة للديموقراطية.

ويومها أدلى أكثر من 600 ألف ناخب في هونغ كونغ بأصواتهم في تلك الانتخابات التمهيدية غير الرسمية، التي هدفت إلى اختيار المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات التشريعية في هونغ كونغ. ويتألف مجلس النواب في هونغ كونغ من 70 نائباً، يتم اختيار نصفهم فقط بالانتخاب.

وأرادت الأحزاب المؤيدة للديموقراطية من وراء تنظيم تلك الانتخابات التمهيدية، أن تضمن فوز مرشحيها بجميع تلك المقاعد الـ35، وأن تحصل للمرة الأولى على الأغلبية في المجلس التشريعي.

"عمل تخريبي"

لكنّ ممثّلين للنظام الحاكم في بكين حذّروا يومها تلك الأحزاب، من أنّ تنظيم انتخابات تمهيدية بهدف الفوز بالأغلبية يرقى إلى عمل "تخريبي" يعاقب عليه قانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.

ويعاقب القانون الجديد أربعة جرائم تتّصل بأمن الدولة، هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية، ويجرّم جملة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية، مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها قدراً أكبر من الحكم الذاتي.

وهذا القانون الساري منذ 30 يونيو فرضته بكين، ردّاً على المظاهرات المؤيدة للديموقراطية، التي استمرت أشهراً عدّة في هونغ كونغ في 2019.

اعتقال أمريكي

إلى ذلك أفادت مصادر أمنية وقضائية وكالة فرانس برس أنّ حملة التوقيفات التي نفّذتها قوات الأمن في هونغ كونغ الأربعاء طالت المحامي الأمريكي جون كلانسي بشبهة التخريب إلى جانب ألبرت هو، وهو أحد الشركاء في مكتب "هو تسي واي وشركاه" للمحاماة، والعضو السابق في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.

وباعتقاله أصبح كلانسي أول مواطن أمريكي يتم توقيفه في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ"هو تسي واي وشركاه" فإنّ كلانسي يعمل في مكتب المحاماة هذا منذ العام 1997، وهو متخصّص بقضايا الإهمال الطبي والجروح. وبحسب المصدر نفسه فإنّ هذا المحامي ينشط في منظّمتين غير حكوميتين تعنيان بحقوق الإنسان.

ويرأس كلانسي "اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان" التي تأسّست في 1984، وهو أيضاً مسؤول في "مجموعة المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في الصين.

"اعتداء على الحقوق العالمية"

وفي رد أميريكي على هذه الاعتقالات، شنّ أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولّي وزارة الخارجية، هجوماً عنيفاً على بكين بسبب اعتقال عشرات الشخصيات المعارضة، معتبراً هذه التوقيفات "اعتداءً" على "الحقوق العالمية".

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إنّ "الاعتقالات الواسعة النطاق لمتظاهرين مؤيدين للديموقراطية هي اعتداء على أولئك الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية"، وأضاف أنّ إدارة بايدن-هاريس ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وضدّ "قمع بكين للديموقراطية"، على حد تعبيره.