انطلقت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ41، التي تأتي بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر مساء أمس الاثنين.

وأنعش اجتماع القمة السنوي لمجلس التعاون الخليجي، الآمال في ذوبان الجليد بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

ورغم ذلك، قد يكون التأثير على السوق حال استعادة العلاقات بالكامل خافتاً مع تركيز المستثمرين على مخاوف أكبر، بما في ذلك موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة، وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وقال "محيي الدين قرنفول" ، كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدخل الثابت في شركة "فرانكلين تمبلتون"، إن أي خطوة نحو إصلاح الأزمة ستكون إيجابية بطريقة هامشية بالنسبة لأسواق الديون في المنطقة.

وذكر في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "في حين أن هذه أخبار مرحب بها بشكل واضح لرؤية تقارب بدرجة ما بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، يمكن القول إن هذه إحدى نقاط الضغط الجيوسياسية الأقل تأثيرا التي تواجه المنطقة، وسيستغرق هذا وقتاً لإقناع السوق بإعادة بناء الثقة".

وحول رؤية المستثمرون للانفراجة المحتملة، قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال: "إذا جرى التوصل لحل لقضية قطر، فستزيد فقط من عامل الشعور بالارتياح، بخلاف ذلك، لا أتوقع الكثير"، موضحًا أن المصالحة قد تؤدي إلى صعود طفيف في سندات دول مجلس التعاون الخليجي.

وبدوره قال "سيرغي ديرغاتشيف"، مدير مالي في شركة "يونيون إنفيستمنت برايفتفوندس جي إم بي إتش" في فرانكفورت: "الأخبار الإيجابية من القمة ستدعم بالتأكيد معنويات المخاطرة لمصدري الديون في دول مجلس التعاون الخليجي، وربما تؤدي إلى الحد من هامش فرق العائدات، لكنني لا أتوقع ارتفاعات كبيرة في أسعار السندات".

وحول آمال المستثمرين، رأى "جويس ماثيو"، رئيس أبحاث الأسهم في شركة المتحدة للأوراق المالية في مسقط، أن الأسواق ستأخذ الأمر بإيجابية إذا خففت دول الخليج من نزاعها، مُتابعًا: "نتطلع إلى قيام الشركات الاستهلاكية السعودية بفتح أسواقها المفقودة مرة أخرى، وتوفير شركات النقل والإمداد القطرية لأوقات السفر وتكاليف الوقود، ومن المرجح أن تستفيد الشركات العقارية الإماراتية من الاستثمارات الجديدة".

وفي ضوء ذلك، أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية لدولة قطر، خلُص إلى أن إنهاء المقاطعة سيساعد الاقتصاد القطري غير النفطي المنهك، لكن ديون القطاع العام المرتفعة ستظل عبئًا على اقتصاد قطر ذات التصنيف AA- مع نظرة مستقرة للمستقبل.

وأفصح كرسجانس كرستنس، مدير التصنيف السيادي في فيتش، أن استئناف السفر إلى قطر من الدول التي كانت على قطيعة معها، سيؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة تدفق السياح، كما يُمكن أن ينتج عنه زيادة في اهتمام المستثمرين الإقليميين بسوق العقارات، التي كانت في حالة ركود منذ عدّة سنوات.

وبحسب "كرستنس"، فإن المديونية العالية ستظل مُقيِّدًا رئيسياً لتحسن تصنيف قطر، متوقعًا أن تصل نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 76% في 2020، ارتفاعاً من 60% في 2017".

ورأت فيتش أن مطلوبات تسديد الديون العاجلة كبيرة جداً، لاسيما للبنوك المحلية. كما ارتفع صافي الديون الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 130 مليار دولار أمريكي، أو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مُعتبرةً أن ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة كبيرة أيضاً، حيث تبلغ حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.