أثار القانون الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد ما يسميه بـ"الانفصالية الإسلامية"، حالة واسعة من الجدل في العالم الإسلامي، حيث يعتبره البعض ضد حرية الاعتقاد ومناهضا للأديان، في حين يقول "ماكرون" إنها يهدف إلى تعزيز مبادئ الجمهورية. 

وبحث الرئيس الفرنسي مع حكومته، اليوم الأربعاء، سبل مكافحة ما وصفوه بـ"التطرف الإسلاموي" في باريس، حيث قدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قانون جديد ضد "الانفصالية الإسلامية" بهدف تعزيز مبادئ الجمهورية الفرنسية. 

وبحسب رئيس الوزراء الفرنسي، وفقا لما نقله موقع "يورو نيوز"، فإن الهدف من القانون الجديد هو استهداف الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف، وليس نصا مناهضا للأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص، وإنما يعزز مباديء الجمهورية الفرنسية، وهو قانون للحماية والتحرر في مواجهة الأصولية الدينية. وفقا لتعبيره

وعُرف القانون الجديد باسم "معزز مباديء الجمهورية الفرنسية"، وقد وافق عليه مجلس الوزراء الفرنسي، وهو يواجه ما يُسمى بـ"الانفصالية الإسلامية" وفقا لما أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية أكتوبر الماضي.

وبحسب إذاعة دويتشه فيله الألمانية، يواجه القانون الجديد ضد "الانفصالية الإسلامية" الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية أكتوبر انتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وفي الولايات المتحدة أيضا عرب المبعوث الأميركي للحرية الدينية سام براونباك مساء أمس الثلاثاء عن قلقه بشأن طابعه "القمعي جدا".

غير أن رئيس الوزراء الفرنسي،  قال إن العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان، وتميز بين المجالين العام والعام، مؤكدا أن القانون الجديد أصبح ضروريا بسبب الهجمات المتزايدة على هذه المباديء التي تؤثر على قدراتهم على العيش بسلام.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز الحياد فيما يتعلق بالدين لموظفي الخدمة العامة، وتحسين السيطرة على أماكن العبادة وتمويلها تأمين التعليم لطل طفل وفقا لمباديء الجمهورية، وأحكام جديدة تتعلق بمكافحة الكراهية عبر الإنترنت على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن مشروع القانون الفرنسي الجديد، تعديل قانون 1901 المتعلق بإنشاء الجمعيات وقانون 1905 بشأن حياد الدولة فيما يتعلق بالأديان.

وتتمثل أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع القانون الفرنسي، تجريم  خطاب الكراهية عبر محاسبة كلّ أولئك الذين ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما.

وتضمن مشروع القانون نصوصا تعاقب مروجي خطاب الكراهية بالسجن على هؤلاء لمدّة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، والحكم قد يكون أقسى إذا ما كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام، بحسب ما تشير إلى تفاصيل النص الذي نشرت مقتطفات منه في تشرين نوفمبر الماضي.

ويلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية، كذلك ينصعلى أن "أي محاولة وضغط يهدفان إلى عدم تطبيق القانون أو الاجتزاء منه، قد تؤدي إلى تغريم مرتكبها بغرامة تصل إلى 75 ألف يورو".

كما يقترح إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لإغلاق أي مكان عبادة "تنشر فيه خطابات الكراهية أو الأفكار أو النظريات أو النشاطات، التي من شأنها أن تروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ مجموعات معيّنة على أساس العرق، الإثنية، المُعتقد، التوجهة الجنسي أو الجندر".

كذلك يلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على "ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة"، وهو ما يعني على سبيل المثال منع تخصيص أوقات للسباحة للنساء وأخرى للرجال في المسابح الحكومية.

وتهدف الحكومة الفرنسية من القانون الجديد إجبار الأطفال على الالتحاق بالمدرسة بدء من سن الثالثة، إلا في الحالات الاستثنائية جدا والمستعصية، والهدف من ذلك وفقا لوزير التعليم الفرنسي جان-ميشال بلانكير:"إن يريد مواجهة واقع إرسال بعض الأطفال إلى مدارس سلفية".

وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي عن حالات "سحب أطفال من المدارس لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية، مضيفا "العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الإسلام الراديكالي".

تحاول باريس التأسيس لإسلام فرنسي من خلال منع سيطرة جماعات متطرفة على الخطاب الديني حيث شملت الإجراءات التي أقرتها السلطات الفرنسية في هذا السياق الإشراف على المؤسسات التعليمية الدينية، وإغلاق المؤسسات والجمعيات المتطرفة.

كما شملت الإجراءات طرد الأئمة الأجانب الذين يحرّضون على العنف والمواطنين مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة إرهابية والمهاجرين غير الشرعيين، وتشديد المراقبة على الشبكات الاجتماعية، وزيادة الميزانيات والقوى العاملة لعمليات الاستخبارات والمراقبة.

.