على مدى اليومين الماضيين، تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على  نطاق واسع، خبر إصابة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن وفاة شقيقه عبد الله البشير المحتجز على ذمة فساد مالي، متأثرًا بالفيروس.

وأكدت وسائل إعلام سودانية نقلًا عن مصدر مطلع ـ لم تذكر هويته ـ  اليوم الأربعاء، أن البشير لم يصب بفيروس كورونا،  مشيرا إلى أنه سجل زيارة إلى سجن كوبر الاتحادي، أمس الثلاثاء، وتأكد من سلامة البشير، بحسب صحيفة السوداني.

 والسبت 28 نوفمبر الماضي، أعلنت أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، وفاة شقيقه عبد الله البشير، المعتقل لدى السلطات المحلية، متأثرا بكورونا.
 

وألقي القبض على عبد الله البشير في أبريل 2019، بعد نجاح الثورة الشعبية في إسقاط حكم شقيقه الرئيس المعزول عمر البشير، ووجهت له تهم فساد وخيانة الأمانة، ظل يخضع للمحاكمة تحت إحداها إلى لحظة وفاته. ورغم عدم صدور أحكام بحق عبد الله، يتداول السودانيون ومواقع التواصل الاجتماعي، قصص فساد كبيرة، واستغلال لنفوذ شقيقه الرئيس المعزول في تكوين «إمبراطورية» مالية.

وخضع الراحل للمحاكمة أمام إحدى المحاكم بتهم تتعلق بالفساد المالي، منها بيع مصنع «حديد شوامخ» التابع للقوات المسلحة، دون أن تكون له صلاحيات لذلك.

وفي 17 أبريل 2019، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير، إيقاف شقيق الرئيس المعزول، بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس.

وأعلنت النيابة العامة، في 27 مايو الماضي، أن 3 من رموز النظام السابق المسجونين أصيبوا بكورونا، ويتلقون العلاج، دون مزيد من التفاصيل.
 

وتوقف السلطات السودانية 23 شخصا من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بذات التهمة التي كانت موجهة إلى شقيق البشير.

ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأواخر مارس الماضي، طالبت عائلات المعتقلين من رموز نظام البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراحهم وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية خشية كورونا.

ويقول معارضو النظام المعزول، إن البشير وأسرته كوَّنوا إمبراطورية مالية داخل البلاد وخارجها، تسيطر على الاستثمارات الأكثر حيوية وربحية في السودان، بما في ذلك قطاعات الاتصالات، والتمويل المصرفي، والتعاقدات الحكومية، واستقبال المستثمرين، واستخراج مستحقات المقاولين لدى الحكومة، وخدمات البترول، وغيرها، وقف على رأسها أشقاء البشير ومقربون منه، أبرزهم عبد الله.

ويتداول بشكل كثيف أسماء عديد من الشركات والاستثمارات، بزعم أنها تعود إلى أسرة البشير كلياً أو جزئياً أو بالشراكة مع مقربين، وعلى رأسها «مجموعة زوايا» و«الشركة السودانية للاتصالات»، وفندق «السلام روتانا»، و«عفراء مول»، وكثير غيرها.

وفي ديسمبر، أدانت محكمة خاصة الرئيس المعزول عمر البشير، بالفساد المالي والثراء الحرام، والاتجار في العملات الأجنبية، وقضت بسجنه في مؤسسة إصلاحية لعامين، بينما يخضع هو ومدبرو «انقلاب الإنقاذ» للمحاكمة، تحت تهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة المنتخبة، وهي تهم عقوبتها الإعدام.

وصادرت لجنة مختصة باجتثاث وتصفية نظام البشير، عشرات قطع الأراضي السكنية من عبد الله البشير، قالت إنه حصل عليها عن طريق استغلال النفوذ، وأوضحت أنه استغل نفوذه وقربه من شقيقه الرئيس المعزول وحصل على تلك الأراضي، وقام بتسجيلها بأسماء أبنائه وزوجته وشقيقه.

ويعد عبد الله البشير هو الرجل الثاني من قادة النظام المقبوض عليهم بعد سقوط البشير الذي يتوفى أثناء سجنه، بعد القيادي الشريف أحمد بدر عمر، الذي لقي حتفه جراء إصابته بـ«كورونا» داخل السجن، في مايو الماضي.