احتفى نشطاء بملاحقة السلطات في مصر لمجموعة من المتهمين باغتصاب فتاة في أحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، بعد الكشف عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه انتصار لحملة مناهضة للعنف الجنسي ضد النساء حملت شعار # MeToo "أنا أيضا".

جاء هذا في تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإليكتروني تحت عنوان:" القبض على المغتصبين المزعومين في مصر، بعد حملة #أنا أيضا المستوحاة من مواقع التواصل الاجتماعي."

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية برزت في مصر بعد أن أصدر النائب العام هذا الأسبوع مذكرات توقيف، ومنعا من السفر بحق ثمانية من الشباب، متهمين باغتصاب جماعي مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما في فندق فخم قبل 6 سنوات.  

وتم الكشف عن المتهمين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، وذلك إثر حملة نسائية بدأت في الغرب تحت عنوان  # MeToo للكشف عن الانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها.

وقالت الصحيفة إنه لم يتخذ أي إجراء سابق حيال هؤلاء الشباب، "نظرا لأنهم من عائلات تتمتع بالنفوذ"، وهو ما تسبب في غضب عام بعد نشر تفاصيل عن صاحبة  المحنة التي وقعت في 2014، في حساب بموقع "انستجرام" يتابعه أكثر من 180 شخص.

 وقضية جريمة "فندق فيرمونت" واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية، وبدأت بتلقي النيابة العامة كتابًا في 4 أغسطس الجاري، من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا داخل الفندق، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وعليه أمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

ويوم الاثنين الماضي، أمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على الفتاة، كما أمرت حسب بيان لها، بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت الصحيفة إن النساء أشادوا بهذا "النصر" ضد العنف الجنسي.

وقالت روتنا بيجوم المتحدث باسم حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة هيومن رايتس ووتش إن النشطاء في المنطقة الآن "يتحدون حول قضايا محددة وينشرون أسماء الأشخاص على الانترنت"، في الوقت الذي بدأت تنتبه فيه الشرطة للقضايا التي كان من الممكن ألا يلتفت إليها من قبل.

وأضافت:"على الرغم من أن هناك مخاوف بشأن الكشف عن الاسم والتشهير، في معظم القضايا، كل ما يبحث عنه هؤلاء السيدات، هو أن تنصت السلطات إليهن وتحقق، حيث ما زلن يواجهن ثقافة الإفلات من العقاب على التحرش والانتهاك الجنسي".

وأوضحت أنه "في العديد من الدول، حديث المرأة علنا من المحرمات ليس فقط بسبب ضغوط أسرهن والمجتمع، ولكن من نظام العدالة الجنائي، الذي يعتقدون أنه لن يتعامل بجدية مع قضاياهن أو ربما يخضعهن للمحاكمة بسبب المضي قدما في هذه القضايا".

ويأتي ذلك في غضون موجة نسائية للكشف عن الانتهاكات الواقعة بحق النساء في مصر، من بينها هذه القضية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت شبكات التواصل الاجتماعي طيف من الشهادات لفتيات روايات حول تعرضهن لاعتداءات، أغلبها وقع في السنوات الأخيرة. وتتدرج من التحرش إلى الاعتداء والاغتصاب الجنسي.

النص الأصلي