اشترطت الولايات المتحدة، اليوم السبت، على قادة لبنان الالتزام بالتغيير الحقيقي بالقول والفعل فيما يتعلق بالإصلاحات والاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد؛ وذلك لتقديمها دعمًا ماليًا مستمرًا للبلد الذي يعاني من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، والتي زادها انفجار المرفأ.
وقال ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إن لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات وحثهم على الاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد.
وأضاف هيل: "عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بالتغيير الحقيقي بالقول والفعل فستستجيب أمريكا وشركاؤها الدوليون لتلك الإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستمر".
وأدلى هيل بتلك التصريحات في نهاية زيارة استمرت 3 أيام لبيروت بعد أن شهدت انفجارا كارثيا في المرفأ هذا الشهر.
كما قال هيل إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونجرس للتعهد بـ 30 مليون دولار من التمويل الإضافي للسماح بتدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس مؤقت وعاجل، بحسب "رويترز".
وبحسب قناة الغد الفضائية، طالب هيل بضمان إجراء تحقيق شامل شفاف في انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أنه لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه أي شيء على حدود لبنان ومرافئه.
وكان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، قد قال، الخميس الماضي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سيشارك في التحقيقات الدولية حول حادث انفجار مرفأ بيروت.
وبدأ "هيل" زيارة إلى لبنان الخميس، في ظل انطلاق مشاورات تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حسان دياب واستمرار المظاهرات.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في العاشر من أغسطس الجاري، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
