كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة الغاز المصرية دفعت لشركة الكهرباء الإسرائيلية 40 مليون دولار كدفعة من تعويضات نظير توقف تصدير الغاز المصري إلى دولة الاحتلال منذ سنوات.

وقال موقع "نيوز 1" إنّ الحديث يدور عن دفعة ثانية من تعويضات قدرها 500 مليون دولار التزمت مصر بدفعها لدولة الاحتلال.

وأضاف أن مصر حولت الـ 40 مليون دولار لإسرائيل وفقًا للجدول الزمني المحدد في اتفاق التسوية التي تم التوصل إليها في يوليو 2019.

وينص الاتفاق على أن تدفع شركة الغاز المصرية لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة نصف مليار دولار، كتعويض على وقف تصدير الغاز المصري إلى دولة الاحتلال منذ منتصف عام 2011، على خلفية تعرض خط أنابيب الغاز في شمال سيناء إلى هجمات من قبل متشددين.

وسبق أن قضى تحكيم دولي بإلزام مصر بدفع 1.76 مليار دولار تعويضًا لدولة الاحتلال، لكن القاهرة أعلنت رفضها القرار وعدم التزامها به.

وبحسب بيان سابق للهيئة المصرية العامة للبترول فقد تم التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

 وأوضح البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية (ديسمبر 2019) و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل ستة أشهر.

من جانبه قال "يفتاح رون- تال" رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية إن اتفاق التسوية مع مصر ساهم في خفض 1.4 في تعريفة الكهرباء في إسرائيل عام 2020.

وأضاف :"كما توقعنا تماما،جاءت الدفعة الثانية في التاريخ المحدد في الاتفاق، وسوف تساهم في خفض غلاء المعيشة في التحديث التالي لتعريفة الكهرباء. هذا إنجاز إداري مهم، يدل على إدارة الأعمال الحكيمة والمسؤولة لإدارة الشركة".

يشار إلى أن مصر تستورد الآن الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية منتصف يناير 2020 بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقول "إسرائيل" الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط.

وسوف تصدر دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.

الخبر من المصدر..