طالت قائمة المحتجزين في المملكة العربية السعودية أكبر ممول لسد النهضة الإثيوبي، رجل الأعمال السعودي المقيم في إثيوبيا محمد العمودي.

وأشارت صحف عربية، أن ثروة العمودي تقدر بأكثر من 13 مليار دولار، والغريب أنه كان يفاخر بدعمه ومساهمته الكبرى في إنشاء سد النهضة الإثيوبي الذي عارضته القاهرة لأنه يقلص حجم مياه النيل الواصلة إلى مصر، حيث اعترف عبر موقعه حسابه الرسمي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ساهم بـ 88 مليون دولار في بناء سد النهضة.

وأصدرت السلطات السعودية العليا قرارا باعتقاله على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي داخل وخارج المملكة، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.

أصوله:

ولد «العمودي» في 21 يوليو 1946م في أديس أبابا من أم اثيوبية وأب حضرمي باليمن، وتربي في السعودية البلد الذي يقيم فيه.

وبحسب موقع «أربيان بيزنيس بالعربي»، فإن محمد العمودي يملك ثروة تقدر بـ13.5 مليار دولار، وتمكن من زيادة مجموع ثروته في عام 2013 بمقدار 500 مليون دولار عن العام 2012.

بدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل فى قطاعى العقارات والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط فى السويد والمغرب؛ إذ تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار.

وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا، وقد صنف ثانى أغنى رجل عربى حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. ومن أهم شركاته شركة العمودى كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعى والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سى للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock..

علاقته بسد النهضة:

تعد شركات رجل الأعمال السعودي الداعم الأول والشريك الرئيسي لإدارة الإنشاءات في مشروع سد النهضة بالشراكة مع «ساليني» الإيطالية من خلال مصنعين للأسمنت يتم توريد معظم إنتاجهما إلى السد الإثيوبي إلى جانب المصنع الوطني للأسمنت التابع للحكومة الإثيوبية، فضلا عن الشحنات التي يوردها مصنع «Messebo» الوطني التابع للحكومة الإثيوبية.

وينتج مصنع «ديربا ميدروك» Derba Midroc Cement المملوك للعمودى، الذي بدأ تشغيله في فبراير 2012، 25% من احتياجات الأسمنت في إثيوبيا، حيث ينتج 8 آلاف طن يوميا، بتكلفة استثمارية بلغت 800 مليون دولار، وتم بناؤه بالتعاون مع شركة صينية، بينما تم تمويل النسبة الأكبر من خلال استثمارات مباشرة من شركة «ميدروك»، والجزء الآخر بقروض من بنك التنمية الإفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الإثيوبى.

ووفقا للموقع الإلكترونى الرسمي لرجل الأعمال السعودي، تعد شركاته الأكبر من بين استثمارات القطاع الخاص في إثيوبيا، خاصة بعد بناء مصنعين لإنتاج الأسمنت، فضلا عن عدة مشروعات أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعات وإنتاج البن والأرز.

كما أن مشروع «سعودي ستار» يأتي ضمن خطة استثمار طموحة وضعتها الحكومة الإثيوبية قائمة على تأجير 2.5 مليون هكتار (7 ملايين فدان تقريبا)، وهدف الحكومة الإثيوبية إدخال تكنولوجيا المزارع الحديثة لإنتاج صادرات تساعد في تعويض العجز التجاري الذي تعاني منه.

سبب إيقافه:

أما سبب إيقاف الملياردير السعودي فذكرت وسائل إعلام إلى أنه يرجع إلى تورطه في الحصول على اعتمادات بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية.

وأوضحت أن هذه المشاريع لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا بالسعودية إلى إيقافه وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.

تورطه في قضايا فساد بالمغرب:

يعتبر إيقافه هذا الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة «سامير» بالمحمدية.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي أن العمودي تم حرمانه عام 2015 من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي بمدينة طنجة بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة "سامير" بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.

وقال الموقع المغربي إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.