كشف رئيس شركة الاستشارات العقارية العالمية "جونز لانج لاسال" في السعودية إن قرارات التقشف الحكومية قد تفرض ضغوطاً على قدرة المواطنين على شراء المساكن.

وأكد أنها ستؤدي لحركة تصحيح أسعار العقارات التي تتجاوز قدرة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.

ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية. وقال جميل غزنوي، إن أسعار المساكن لشريحة الدخل المتوسط والمحدود قد تشهد تصحيحاً، وتنخفض بنسبة ربما تصل إلى 30%.

وزاد أن أسعار العقارات انخفضت بالفعل بنحو 10%، وأن هذا الرقم قد يرتفع كثيراً بعد تجميد العلاوات وربما يصل إلى 30%. وحول رسوم الأراضي البيضاء قال إن أثرها سينعكس على السوق خلال 2017، مع بدء وزارة الإسكان تحصيلها.