أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن قلقها تجاه ما سمته، الهجمة التى شنتها السلطات المصرية على الصحافة،  على خلفية تغطية عدد من المؤسسات الصحفية لانتخابات الرئاسة المصرية 2018.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير هيَ مجموعة من المحامين والباحثين يعملون بمؤسسة قانونية مستقلة وفقا لقانون المحاماة المصري نشأت عام2006 تحت اسم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ،وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته المؤسسة اليوم الثلاثاء، والذى أدانت فيه حبس عادل صبرى رئيس تحرير موقع مصر العربية. 

وجاء في البيان البيان:  "أمرت نيابة الدقى، الخميس 5 أبريل 2018، بحبس الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وقد وجهت النيابة للكاتب عادل صبري أربعة اتهامات، وهي: نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر".

وأضاف البيان: كانت قوة من الشرطة قد اقتحمت الثلاثاء 3 أبريل الجاري مقر موقع “مصر العربية”، وقامت بتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، قبل أن تلقي القبض على رئيس تحرير الموقع عادل صبري، وتصطحبه إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

وأدانت  مؤسسة حرية الفكر والتعبير  في بيانها القبض على عادل صبري، وطالبت بالإفراج عنه فورًا ووقف التدخلات الفجة في عمل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

كما  أعربت عن تخوفها من استمرار التنكيل بالصحفيين والإعلاميين، خاصة في ضوء الشبهات حول عمليات انتقال ملكية وسائل الإعلام وارتباط ذلك بالأجهزة الأمنية.

وتابعت المؤسسة فى بيانها: من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا عن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، جاء فيه أنها تمكنت من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” بدون ترخيص، وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص، وأنه تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها ( عدد 38 جهاز حاسب آلى المستخدمة فى إدارة الموقع ).

وجاء فى البيان تصريح لـ فاطمة سراج محامية مؤسسة حرية الفكر والتعبير (حضرت التحقيقات مع عادل صبري) أنه “ورد بالتحريات كون الصحفى عادل صبرى منضم لجماعة الإخوان المسلمين، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية ٤٤١لسنة ٢٠١٨ أمن دولة، كما جاء بالتحريات أنه أنشأ موقع مصر العربية لبث أخبار تحريضية ضد الدولة وعمل حملات إعلامية لتشويه سمعة البلاد محليًا ودوليًا وإثارة الفتن وبث الشائعات والأخبار غير الصحيحة والمغلوطة عن مواضيع مثل غلاء الأسعار والانتخابات الرئاسية والحقوق والحريات”.

وذكرت المؤسسة: كان المجلس الأعلى للإعلام قرر، في 1 أبريل 2018، تغريم موقع «مصر العربية» 50 ألف جنيه إثر شكوى مقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد نشر الموقع تقريرًا مترجمًا عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، يزعُم أن جهات قدمت رشاوى انتخابية للمواطنين أثناء الانتخابات الرئاسية.

ونشرت المؤسسة تصريحاً نسبته للمدير الإدارى لموقع مصر العربية أحمد عبد الجواد  ذكر فيه: “موقع مصر العربية شركة مساهمة مصرية، حاصلة على كافة التراخيص من وزارة الاتصالات ( المعنية بإدارة المواقع الالكترونية ) ووزارة الثقافة ( المعنية بالمحتوى ) وهيئة الاستثمار المعنية بادارة الشركات المساهمة. والحي غير معني بإدارة الشركات، والشركة وفقت أوضاعها وفق القانون الذي لم يصدر بعد والخاص بتنظيم المواقع الالكترونية”.

وذكرت المؤسسة أن أحمد عبد الجواد المدير الإداري للموقع قد سبق القبض عليه، في 14 يناير 2016، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد يومين، بضمان محل الإقامة، وذلك على خلفية اقتحام قوة من مباحث المصنفات الفنية لموقع “مصر العربية” الإخباري.

وتابع البيان: قامت القوة بتفتيش بعض الأجهزة والتحفظ على 8 منها، مسجلة بعض عناوين الموضوعات المعدة للنشر على اعتبار أنها “أخبار تضر بالأمن القومي”. ولكن حفظت النيابة حينها البلاغ المقدم من شرطة المصنفات التابعة لوزارة الداخلية، معتبرة أن الاتهامات الموجهة للموقع “كيدية”.

واستدركت فى بيانها: تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية حجبت موقع جريدة مصر العربية للمرة الأولى، في 26 مايو  2017، ضمن الحملة الواسعة لحجب المواقع التي بدأت في مايو 2017 وحتى الآن حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة الصحفية والإعلامية أكثر من 500.

وتطرق بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أزمة المصرى اليوم أيضاً حيث جاء به: في نفس السياق، وبتاريخ 4 أبريل 2018، نشرت إدارة جريدة المصري اليوم قرارًا بإقالة رئيس التحرير محمد السيد صالح من منصبه، مع الاحتفاظ به كأحد كتاب الرأي بنفس درجته المالية.

وأضافت أن هذا جاء على خلفية الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها المصري اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات (كما حال مصر العربية)، حيث قدمت الهيئة شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، بسبب نشر الجريدة مانشيت في عددها الصادر بتاريخ 29 مارس 2018، رأت الهيئة أنه يتهم الدولة بحشد الناخبين، وكذلك ما بثه الموقع الالكتروني لنفس الصحيفة عن إدلاء المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018.

وتابع البيان: قرر المجلس الأعلى للإعلام على إثر ذلك إحالة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم ومحرر الخبر للتحقيق في نقابة الصحفيين، بشأن صدور مانشيت الجريدة بهذا المنطوق الذي يتهم الدولة بالحشد، وإلزام الجريدة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس  المكان ونفس المساحة، مع توقيع غرامة على الجريدة قدرها مائة وخمسون ألف جنيه،  ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ فقدأحال النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا يتهم جريدة المصري اليوم بإهانة المصريين إلى نيابة أمن الدولة الخميس 29 مارس 2018.

واستكملت بيانها: نفى كلا من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام تورطهما في الضغط على إدارة المصري اليوم لإقالة رئيس تحريرها، ولكن نقابة الصحفيين لم تلعب دورا في دعم رئيس تحرير مصر العربية الذي تم حبسه ورئيس تحرير المصري اليوم الذي تمت إقالته، في واقعتين مرتبطتين بحرية الصحافة.

ونشرت المؤسسة تصريحا لـ عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين قال فيه حسبما جاء ببيان حرية الفكر والتعبير: “نقابة الصحفيين دورها متراجع جدا في الدفاع عن الحريات الصحفية .. وبوضوح غالبية أعضاء مجلس النقابة غير مهتمين بما يكفي بقضية حرية الصحافة رغم الهجمة الأخيرة على الصحافة والصحفيين،  أما المجلس الأعلى للإعلام فدوره أقرب إلى حصار الصحفيين وفرض القيود على الصحافة وحريتها، وهذا كان واضحا في قراراته ضد المصري اليوم ومصر العربية رغم عدم ارتكابهما أي مخالفات مهنية”.

ورأت  مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن حبس الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع “مصر العربية” الإخباري عادل صبري، تطورًا خطيرًا يُهدد كل العاملين بمجال الصحافة في مصر، وتابعت: خاصة وأنه يواجِه اتهامات مُلفقة هدفها بالأساس قمع الجريدة عن التعبير والتغطية الصحفية، وهو ما يبدو مفهومًا إذا رأيناه في سياق عام تقوم فيه السلطات المصرية بحجب المواقع الصحفية والإعلامية، الذي بلغ عددهم حتى الآن 98 موقعًا.

وأضاف البيان: ومع تزايد معدل حبس الصحفيين الذين بلغ عددهم بحسب آخر حصر لمؤسسة حرية الفكر والتعبير 20 صحفيًا، وفي ظل التوجُّه الذي عكسه بيان النيابة العامة بشأن نشر بعض الوسائل الإعلامية أخبارًا كاذبة تضر بأمن البلاد وتخويل النيابة العامة مهمة تتبع ما يصدر أو يُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة واتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة حيالها.