مفارقة بالغة في مطالبة أحد نواب البرلمان بفرض رسوم على دخول مواقع التواصل الاجتماعي، وتقنين استخدامها، فالنائب رياض عبدالستار صاحب المقترح جاء كأحد أنشط مستخدمي موقع "فيسبوك"، ولديه حسابان مختلفان بنسب مشاركة وتفاعل واسعة على كل منهما.

النائب الذي انضم إلي فيس بوك سنة 2015، لديه حسابين الأول يتابعه عليه 2300 شخص، والثاني به 553 متابع، ويقوم بالتواصل بشكل كثيف مع مرتادي صفحته ويرد بنفسه علي أغلب التعليقات والمشاركات التي ترد إليه.

عبدالستار قام بمشاركة وتحميل 280 صورة في 3 ألبومات مختلفة، جاء أغلبهم في هيئة "صور" للأخبار المنشورة بإسمه وصورته في مختلف المواقع الإخبارية، وصورفوتوغرافيه له تحت القبة، بالإضافة لسيل من بيانات النعي وكروت التهنئة بمختلف المناسبات للمسلمين والأقباط وأهالي دائرته.

وذكر النائب في خانة التعريف عنه دراسته بالأزهر الشريف، وإنتماءه إلي محافظة المنيا بصعيد البلاد. 

وفيما يمثل تراجع، تنصل منذ ساعات النائب رياض عبدالستار مما وصفه بالإدعاءات  بأنه صاحب مقترح فرض رسم 200 جنية علي زيارة صفحة واحدة بـ"فيس بوك"، وذلك بعد عاصفة من الاستنكار التي سيطرت علي مواقع التواصل الإجتماعي علي مقترح النائب.

عبدالستار قال في تدوينه له على أحد صفحاته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الأصدقاء المحترمون والشعب المصري تداولوا أخبارا غير صحيحة عن اقتراح مني بفرض رسم 200 جنيه لكل مستخدم لـ "فيسبوك"، وهذا الكلام لم يحدث مني ولم أتقدم بأي مشروعات بقانون بخصوص فرض 200 جنيه على الصفحة الواحدة وما حدث مني هو مشروع قانون أتقدم به لتقنين الأوضاع بالتصريح من الدولة لمستخدمي فيس بوك بقيمة رمزية 5 خمسة جنيهات شهريا، وذلك لفرض سيطرة الدولة ورقابتها على ما يحدث من بعض صفحات مشبوهة تحرض على القتل والإرهاب وحفاظا على أمن واستقرار الوطن وحمايتة من استهداف الإرهاب والدول المعادية التي تخطط لتدمير وتقسيم الوطن وقتل الأبرياء وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.