وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليصبح الإشراف القضائي كاملا على العملية الانتخابية، بدلا من اقتصاره على عشر سنوات فقط.
جاء ذلك بعد حالة من الجدل، أثناء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول وجود إشراف قضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، كفترة انتقالية، يتولى بعدها أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة.
ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال الإشراف القضائي الكامل، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة عشر سنوات "انتقالية"، وليس معقولا أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة:"لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات".
في المقابل، اعترض نواب تكتل ٢٥-٣٠ على اقتصار الإشراف القضائي على 10 سنوات فقط، مطالبين بتعديل النص، قائلين :"لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد ثورتين".
لكن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رفض إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور.
وقال عبد العال:"لن أمرر نصا مخالفا للدستور".
وأعلن محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط أن يكون التعديل متوافقا مع الدستور.
وحسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف، وقال إن المادة 210 لم تؤكد وجوب اقتصار الإشراف القضائي على 10 سنوات فقط، مضيفا: لا بأس من وضع المزيد من الضمانات من أجل الشفافية.
