قررت لجنتا الإسكان والزراعة بمجلس النواب، إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لاجتماع مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل لجنة الإسكان عبد الوهاب خليل.
ويأتى التأجيل لأهمية نص المادة التي تحدد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.
وتنص المادة على:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الأتية:
٥٪ (س)+٣٠٪(ص)+٥٠٪(ع)+١٪(س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالي.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة في حالة ما كانت المخالفة في تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو غير الموجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل في الآتي:
١)المطل (الوحدة تطل على حديقة-ساحة...إلخ).
٢)الارتفاع (من الثاني إلى الدور قبل الأخير).
٣)الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحري).
في حالة المخالفة في مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أوأدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).
في حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبني عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضي لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
