عقدت لجنة الشئون الاقتصادية اليوم اجتماعا لأعضائها واصلت فيه مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار في الأسواق.
وسادت حالة من الغضب بين نواب اللجنة بسبب غياب ممثلي الحكومة ولاسيما مندوب وزارة العدل، ليؤكد النائب مدحت الشريف، أن ذلك استكمالا لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات الهامة والحاسمة، وأنه في الوقت الذي يبذل فيه النواب مجهودات واسعة ويحضر رئيس جهاز حماية المستهلك شخصيا، لا نجد ممثل عن الحكومة.
وقال المصيلحي، إن مشروع الحكومة المماثل لما يناقشه النواب سيصل المجلس يوم ٧ يناير المقبل، وسط استكمال مناقشة مشروع النائب أشرف عمارة، مضيفا: "سنناقش مشروع الحكومة بعد وصوله".
وانتقدت النائبة نادية هنري أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي "الحكومة دائما متأخرة".
