تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها غدا الأحد، أوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، لتطوير آليات العلاقة بين المواطن والشرطة، وكذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في الأقسام والمراكز والسجون.

يُذكر أن 21 لجنة نوعية بمجلس النواب، تجتمع غدا اﻷحد، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، ويبلغ عددها 23 ملفا، وأبرزها، لجنة الشؤون الدستورية التي تجتمع لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروعي قانونين مقدمين من العضوين هشام والي مؤمن، ومحمد عطية الفيومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية وتناقش طلبي إحاطة للنائب محمد فؤاد موجهين لمحافظ البنك المركزي.