"الملايين من الإثيوبيين لا يجدون المياه النظيفة ولا الكهرباء، وهذا ما تريده دول المصب أن يستمر"، هكذا تروج صفحات إثيوبية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم إنها ليست لمسؤوليين إثيوبيين، إلا أن هذا ما تروج له دائما إثيوبيا حتى تبرر ما تلحقه من ضرر بمصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة.

 

 

وتدعي إثيوبيا دائما أن سد النهضة لن يُلحق الضرر بمصر والسودان، وهذا ما صرح به اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن سد النهضة لن يسبب ضررا لمصر أو السودان، مؤكدا عزم بلاده على الملء الثاني في يوليو المقبل بزعم أن تفويت موسم الأمطار سيكلفهم خسارة نحو مليون دولار.

 

وعلى مدى عقد من الزمان لم تفلح أية مفاوضات حول سد النهضة، إذ كانت إثيوبيا تحرص دائما على المرواغة وعرقلة المفاوضات بتعنتها وإصرارها على عدم التوصل لاتفاق قانون يلزمها بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب، فما السر وراء وراء التعنت الإثيوبي أمام المطالب المصرية والسودانية؟.

 

عقدة قديمة

 

حين تنظر إلى إصرار إثيوبيا على بناء السد بشروط معينة لا تتهاون فيها رغم ما تلحقه من ضرر بمصر والسودان، على سبيل المثال سنوات الملء، كانت مصر قد طالبت بالملء على مدى 7 أو 10 سنوات، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا المطلب، وهو ما يؤكد أنها تتعنت فقط أمام المطالب المصرية.

 

الأمر في ظاهره إن إثيوبيا تصر على استكمال بناء السد على هذا النحو من أجل تنمية إثيوبيا وتحقيق الرخاء للشعب الإثيوبي، وهو أمر أكدت مصر أنها تؤيده وأنها تريد التنمية لإثيوبيا، ولكن دون الإضرار بالشعب المصري الذي يعتمد على مياه النيل كشريان للحياة، وإنما الحقيقة تكمن في "عقدة تاريخية" قديمة.

 

 

وتقول إثيوبيا إن سد النهضة الذي يمتد على النيل الأزرق، يهدف إلى تقديم حل لمشكلة الطاقة الحادة لديها، وتوفير الكهرباء لنحو 65 مليون إثيوبي، في حين تؤكد  دولتي المصب أن السد يمثل تهديدا وجوديا لهم، وأنه بإمكان إثيوبيا بناء السد ولكن مع الحفاظ على بعض الأمور الفنية التي تقلل من أضرار السد على شعبي مصر والسودان.

 

وقبل الحديث عن تلك العقدة، نستعرض أولا حديث آبي أحمد، اليوم أمام البرلمان الإثيوبي، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع السودان، وأنه لا يمكن أن تكون السودان عدوا لإثيوبيا، مضيفا "نحن شعب واحد لا يمكن فصل إثيوبيا عن السودان، ولا يمكننا أن نكون أعداء للسوادن".

 

وبعد حديث آبي أحمد عن العلاقات الجيدة مع السودان، يبقى التساؤل، كيف تنظر إثيوبيا إلى مصر؟، ولماذا ترواغ أمام المطالب المصرية بالحفاظ على حقوق الشعب المصري في مياه النيل؟.

 

 

سر العقدة 

 

نعود بالزمان إلى الوراء لبضعة عقود ففيها سنجد الإجابة عن تلك الأسئلة، حين شرعت مصر في بناء السد العالي في أسوان ومعاهدة مياه النيل في عام 1959، التي ترى إثيوبيا إنها تجاهلت مصالح دول المنبع وأن السد العالي سيعيق استخدام إثيوبيا في المستقبل لنهر النيل. 

 

والسد العالي هو سد مائي على نهر النيل، يبلغ طوله 3600 متر وارتفاع يصل لـ111 مترًا، ويصل عرض قاعدة السد لـ40 مترا، ويبلغ حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من الأسمنت والحديد ومواد أخرى.

 

ويُستخدم السد العالي لتوليد الكهرباء، وساعد بناؤه في التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، وقلل خصوبة نهر النيل، إذ يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل لـ 11.000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.

 

أما عن نقطة الخلاف الرئيسية الحالية في مفاوضات سد النهضة، فتدور حول كيفية إدارة السد في سنوات الجفاف، كما أن إثيوبيا تريد تنفيذ عملية الملء في 3 أعوام فحسب، لكن مصر طلبت زيادة تلك المدة إلى ما يتراوح بين 10-15 عاما قبل اتفاق الطرفين على حل وسطي 8 سنوات.

 

 

ونفذت إثيوبيا في أغسسطس الماضي المرحلة الأولى لملء سد النهضة بقرار أحادي، وتعتزم الملء الثاني في يوليو المقبل بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه، وكلما أسرعت إثيوبيا في وتيرة ملء خزان السد، كلما زاد تأثير ذلك على دولتي المصب وفقا للتقرير.

وتسعى مصر والسودان إلى إلزام إثيوبيا بالسماح بمرور حد أدنى من مياه النيل لكن إثيوبيا ترفض حتى الآن إبداء مرونة في هذا الصدد.

 

وبحسب علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فإن الخلافات في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ليست مجرد خلافات فنية، وإنما لها خلفية تاريخية وسياسية تعود إلى بناء مصر للسد العالي وما حققه من إنجازات وتنمية في مجالات متعددة، ولدت لدى إثيوبيا عقدة تاريخية تجاه مصر.

 

وأوضح الظواهري، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن القضية ترجع إلى إنشاء مصر للسد العالي دون إشراك أثيوبيا فيه، ولما رأت أثيوبيا أن مصر ازدهرت ونمت وأصبحت بهذه الصورة، بينما لم تنم هي، فكل هذا شكل لديها خليفات تاريخية انعكست داخل البلاد، وهو ما جعل ملف سد النهضة معقد للغاية. 

 

وأشار الظواهري إلى أن هذه الخلفيات التاريخية موجودة أيضا لدى طلاب المدارس في أثيوبيا، حتى أن أحد الأناشيد التي يحفظوها تحمل اسم "النيل الخائن"، فهم يعتبرون أن النيل خائن لأنه يحمل المياه إلى دول أخرى غير أثيوبيا.

 

وتابع :"إذا كان الأمر يتوقف على الأمور الفنية، فهي واضحة ومطالبنا أيضا واضحة، ولكن القضية سياسية وتاريخية"، لافتا إلى أن أثيوبيا لديها نحو 12 نهر، و950 مليار من الأمطار، ومع ذلك يصرون على تخزين مياه النيل الأزرق.

 

في السياق نفسه كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقا، قد صرح بأن أزمة سد النهضة تحكمها عقدة قديمة، لأن أثيوبيا عاشت طويلا تعتقد أن المصريين يحتكرون مياه النيل، ويريدون الحصول عليه دون إشراك دول الحوض.

 

وأشار مكرم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج حديث المساء، عبر فضائية إم بي سي مصر ترجع إلى مارس 2020، إلى أن الأثيوبيين قضوا سنوات طويلة يغذون عقول شهوبهم أن المصريين هم السبب في فقرهم ومنعوا عنهم المشاريع المقامة على نهر النيل. 

 

وتابع: أن ما نسجته أثيوبيا في تربية شعبها باعتقاد أن المصريين سبب في فقرهم، هو أحد العوامل التي أدت إلى استحكام العقدة القائمة حاليا بين مصر وأثيوبيا، وإصرار الأخيرة على تعنتها أمام المطالب المصرية بحقوقها في مياه النيل.

 

إنجازات السد العالي 

 

قبل بناء السد العالي كانت مصر تستود ما يواي بـ800 ألف جنيه أسمدة، إلا أنه بعد بناء السد وتوفير الكهرباء، أصبحت مصر تصدر الأسمدة بعد بناء الكثير من المصانع.

 

وحقق السد العالي الكثير من الإنجازات لمصر، بداية من الحماية من الفيضانات والجفاف، حتى أنه استطاع حماية مصر من أشد الفترات جفافا التي تعرضت لها مصر في الفترة من 1981 حتى 1987، كما حافظ على الأراضي من التدمير بسبب الفيضانات.

 

كما ساهم في تحويل مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية من رى الحياض إلى رى دائم، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان، واتسعت زراعة المحاصيل الزراعية نتيجة نوفر المياه.

 

وأمد السد العالي ربوع مصر بالكهرباء خلال المحطات الكهرومائية بالسد، إذ يتم توليد الكهرباء منه بإجمالي 2100 ميجاوات، مما ساهم في طفرة صناعية هائلة لمصر بعد توليد الكهرباء.

 

ووفر السد العالي  لمصر رصيدها الاستراتيجي في المياه، بعد أن كانت مياه النيل من أشهر الفيضانات تذهب سدى في البحر المتوسط، عدا 5 مليارات متر مكعب يتم احتجازها، وفقا للتقارير دولية.

 

 

بدايات سد النهضة

 

ما حققه السد العالي من إنجازات لمصر لم تكن تروق لإثيوبيا، التي سرعان ما كلفت في عا1959 بإجراء مسح للنيل الأزرق للري والطاقة الكهرومائية، وقد انتهى تقرير اللجنة في عام 1964 إلى اقتراح بإنشاء مشاريع مختلفة في ذلك السد الحدودي، والذي أصبح فيما بعد يُعرف بـ"سد النهضة الكبير". 

 

في هذه الأثناء لم تكن إثيوبيا قادرة على الفور على تنفيذ المشروع بسبب نقص التمويل، إلا أنه بعد عقود تمكنت إثيوبيا من جمع جزء كبير من الأموال لبناء السد، سواء من الشعب الإثيوبي أو بتمويل من دول أخرى.

 

وفي عام 2011 بدأت أولى خطوات إثيوبيا نحو تشييد سد النهضة بتكلفة 4.7 مليار دولار ويبلغ عرضه 1780 متر، والذي احتفلت منذ أيام على مرور 10 سنوات على بداية إنشائه. 

 

وتبلغ قدرة سد النهضة المتوقعة في توليد الكهرباء نحو 6000 ميجاوات، كما سيمنح إثيوبيا سيطرة أكبر على النيل من خلال خزان تبلغ سعته74 مليار متر مكعب من الماء، ويمكن لذلك ري نصف مليون هكتار من الأراضي الجديدة للزراعة.

 

وبالرغم من النمو الاقتصادي الإثيوبي السريع على مدار العشرين عاما الماضية، لكن ما يزال متوسط دخل الفرد بالدولة الإثيوبية لا يتجاوز 790 دولارا سنويا في ظل عجز حاد للطاقة ومشروعات البنية التحتية وفقا للتقرير.

 

حلم الإمبراطورية

 

وفي الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا نحو الملء الثاني لسد النهضة، تعالت الأصوات المحذرة من مخاطر استكمال بناء السد الذي يمكن أن ينهار في أية لحظة نتيجة غياب الشفافية وحجب المعلومات عن الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بالسد الذي أجمع الخبراء أنه يُقام في منطقة غير آمنة. 

 

وبخلاف غياب دراسات الأمان، فإن تخزين المياه خلف سد النهضة بهذه السرعة في سنوات قليلة يحرم مصر والسودان من حقوقهم في مياه النيل، وسيخلف أضرار كبيرة ظهر إحداها في فيضان السودان العام الماضي الذي خلف خسائر عديدة سواء في الأرواح أو انهيار مئات المنازل. 

 

وعن هذا التعنت الإثيوبي يقول هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الموقف الإثيوبي ينبع من العقلية الإثيوبية التي لاتزال تعاني من العزلة و تعيش في العصور السحيقة، موضحا أنهم يدعون ملكيتهم وحدهم لنهر النيل وسيادتهم المطلقة عليه.

 

وأعرب رسلان، خلال تصريحات صحفية، عن استنكاره للموقف الإثيوبي الذي يعرض حياة 150 مليون نسمة في مصر والسودان للخطر بهذه البساطة، مؤكدا أن الإصرار على استكمال سد النهضة بهذه الطريقة ليس من أجل التنمية وتوليد الطاقة وإنما لاستخدام المياه كأداة هيمنة وسيطرة على مصر والسودان وبناء قوة إقليمية إمبراطورية. 

 

وأضاف أن إثيوبيا تريد بسط هيمنتها في القرن الأفريقي وحوض النيل، ثم التوسع في أراضي السودان السهلية، لاستكمال عناصر القوة، منوها إلى أن هذا الطموح مفارق للإمكانيات والواقع الإثيوبي الذي يعاني من اقتصاد منهار ومجاعات وبنية داخلية منقسمة على نفسها في حروب داخلية. 

 

وتابع :" كل ذلك يجعل هذه الطموحات أقرب إلى “الهلاوس” العقلية والنفسية المبنية على أساطير تم تغذيتها بالدماء والأكاذيب لقرون عديدة".

 

وفي وقت سابق كتب رسلان في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سبق أن وصفنا النزوع الامبراطورى وطموحات بعض النخب الإثيوبية فى الهيمنة والتوسع، بأنها هلاوس لا يملك الكيان الإثيوبى إسنادها.. وها هى توقعاتنا تتحقق مع اندلاع الحرب ضد إقليم التجراي».

 

ويرى رسلان أن إثيوبيا ظلت تماطل عشر سنوات فى التفاوض دون تقدم ولو بوصة واحدة، والآن آبى احمد يقول إن تأخير الملء سيكلفنا خسائر مليار دولار، منوها إلى أن إثيوبيا لن تتراجع في أزمة السد إلا بضغط مماثل.

 

وأضاف رسلان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك :"ما كل هذا الخبث والشر، آبى احمد فاقد للمصداقية، وتصريحاته تتضارب تماما مع مواقفه الفعلية، وقد تراجع عن الصدام الحدودى عقب التوافق السودانى مع مصر"، وفي تعليقا على حديث آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي اليوم 23 مارس بشأن الملء الثاني للسد. 

 

واستطرد :"آبى أحمد المعجون يريد تمرير الملء الثانى بأى طريقة، فيصبح السد أمر واقعا يحمى نفسه وبعدها مباشرة ستكون هناك توازنات جديدة ومختلفة فى حوض النيل، واللى مش عاجبه يشرب من البحر".

 

مخاطر سد النهضة 

 

وسبق أن حذرت السودان إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق ملزم ومرض للدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، والسودان، مؤكدة أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا أن تفرضها على دولتي المصب.

 

 

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان سابق، إلى أن سد النهضة الإثيوبي يهدد 20 مليون مواطن سوداني، تعتمد حياتهم بشكل أساسي على النيل الأزرق، مؤكدا أنه لن يقبل بتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني.

 

وأما عن تأثير سد النهضة على مصر، فقد صرح وزير الري الأسبق، بإنه إذا استمر الوضع بهذه الصورة في المرحلة المقبلة بالطبع سيؤثر علينا وسيؤثر على امننا القومي، مطالبا باتخاذ وقفة قوية لاسيما في ظل أن ما تفاجئنا به أثيوبيا بتصريحات غريبة وتقول أن "النيل لنا" وأنه تحول لبحيرة.

 

وأكد أن تأثير ملء سد النهضة على مصر يتعلق بحالة الفيضان وكمية المياه الواردة هذا العام، ففي حالة ورود مياه كافية فلن يكون هناك تأثير، أما إذا انخفض حجم المياه الواردة فسيؤثر على حصة مصر المائية، ولكن لن يؤثر على المواطن نفسه.

 

 

وأوضح أن التأثير يحدث في حالة ملء 74 مليار متر مكعب في وقت قصير، وستتعرض مصر لمشكلة كبيرة جدا، إذ سيحدث فقد كبير في مخزون السد العالي، ومن ثم سيتوقف عن إنتاج الكهرباء، وسنكون مهددين بنقص حاد في المياه خاصة في سنوات الجفاف. 

 

ولعل أبرز المخاوف التي يحذر منها خبراء المياه، هي تأثير سد النهضة على السد العالي، إذ من المتوقع أن تنخفض قدرته على إنتاج الكهرباء، فضلا عن نقص المخزون الاستراتيجي من المياه في بحيرة ناصر خلف السد.

 

وبحسب الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، فإنّ بحيرة ناصر ستسطيع التعامل مع إخراج عجز المياه الذي من الممكن أن يتسبب فيه سد النهضة، ولكن هذا سيؤدي إلى تناقص المخزون الاستراتيجي من المياه في البحيرة.

 

وأوضح الظواهري، في تصريحات تلفزيونية، أنّ أبرز المشاكل التي ستواجه مصر جراء سد النهضة، هي حدوث جفاف طبيعي وآخر صناعي، لاسيما في فترات الجفاف.

 

 

وأشار إلى أنه لتقليل الأضرار، لابد أن يتعامل السد العالي وسد النهضة سويا، وذلك من خلال إطلاق أثيوبيا لكميات من المياه، لاسيما في فترات الجفاف، لافتا إلى أن مصر ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف.

 

وبحسب الظواهري، فإن ما يصل من مياه للسد العالي في مصر ليس رقما ثابتا، لذلك طالبوا أثيوبيا أن تقوم بتصريف المياه خلال فترات الجفاف، بما يقلل الضرر على السد العالي وعلى مصر.

 

ووفقا لخبراء مياه، فإنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض حصة مصر من المياه إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر خلف السد، ما يعني عدم القدرة على إنتاج الكهرباء من محطة توليد كهرباء السد العالي، الذي يعمل بطاقة 2100 ميغا واط يوميا من الكهرباء.

 

كما حذر خبراء بمعهد ماساتشوستس الدولى للتكنولوجيا، من الآثار السلبية لسد النهصة الإثيوبي على السد العالي، لذا اقترحوا أن تتم إدارة سد النهضة والسد العالى واحتياطى السودان من المياه بالتنسيق بين الدول الثلاث، للحماية من الجفاف.

 

ومؤخرا أكد وزير الرى المصرى الدكتور محمد عبد العاطي، رفض مصر الكامل لأى تصرف أثيوبي أحادى فى أزمة سد النهضة، وأن مصر تبذل كل الجهد فى زيادة كفاءة المنظومة المائية من خلال الترشيد وتبطين الترع وإعادة الاستخدام والتحلية للتغلب على مشاكل الندرة المائية.