فتح "عقار الدائري" المنكوب النار على مُلاك المخازن والمحال والمصانع بمحيط الجيزة، حيث صدر قرار عاجل بمنحهم مهلة تمتدّ لبضعة أيام لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتأكُّد من اتباعهم إجراءات الأمان؛ حفاظًا على أرواح السكان.

 

 

هدم ومهلة 15 يومًا

 

وبعد نشر النيابة العامة اعترافات مالك عقار الدائري المحترق؛ صدر قرار من  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، يتضمن توجيهًا عاجلًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشآت والوحدات التى يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المُرخص بمزاولتها أو المُخالفة وبحث موقف كلٍّ منها.

 

وأمهل محافظ الجيزة أصحاب المخازن والمحال مدّة قدرها 15 يومًا وشهرًا للمصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

 

وشدَّد على الإزالة الفورية للمبانى التي صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حتى لا تشكل خطرًا على المواطنين، مؤكدًا ضرورة  تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، والحرص على التزامها باشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية، لتفادى الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشآت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أي منها أولوية مُلحة غير قابلة للتأجيل فى حال عدم إستيفائها للإجراءات القانونية.

 

كما كرَّر المحافظ مناشدته لمواطني المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم من تلك التي يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديدًا على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلاً لدورهم المجتمعي فى القضاء على تلك الظواهر.

 

 

يذكر أنه في 30 يناير المنصرم،  نشب حريق بعقار بدائرة مركز كرداسة مصدره     مخزن أحذية بالبدروم والطابق الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية والعقار                                      دون وقوع اصابات أو وفيات..

 

 

نص اعترافات مالك العقار

 

واعترف مالك عقار الدائري  -بحسب بيان النيابة العامة-، بشراء قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيّز العمراني.

بعدها حقّق غرضه -بحسب بيان النيابة- وبنى العقار وهيأ المخزن ليزاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها. 

 

ولفت مالك العقار إلى أنَّ سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

 

وأفاد بيان النيابة أنَّ مالك البناية المنكوبة تسبَّب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات .

 

جاء استجواب مالك العقار بعدما تلقت النيابة العامة أمس الثلاثاء، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فحققت معه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا.

 

وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

 

 

البداية

 

يذكر أن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حى الهرم بالطريق الدائرى نطاق مركز كرداسة، واستمر لعدة أيام متوالية، دون وقوع اصابات أو وفيات.

 

ووجه محافظ الجيزة حينها الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار، حرصًا على سلامة المواطنين، ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات.

 

وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري  تلقت النيابة العامة اخطارًا من الشرطة يفيد بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب  الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم  والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار- مما تستخدم في الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد النيران، -بحسب البيان-.  

 

وحينما انتقلت النيابة العامة للمعاينة، وجدت أن الحريق لا يزال مستمرًا بالعقار مما حال دون دخوله، فضلًا عن تساقط أجزاء من جوانبه، وكشفت الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأول والأرضي مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق، وهو ما تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسية وأدى لسقوط بعضًا من جوانبه. 

 

 

 

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد هوية مالكه، والذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك،  أو توفيره شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن. 

 

 فيما أودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه استغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري وهو تخزين الأحذية، مما أدي لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو اي نشاط آخر.

 

 وبناءً عليه تحرر جُنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري. 

 

 

 

كما تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز كرداسة الإجراءات القانونية قبل القائمين بأعمال تلك المخالفات، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة، وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مخالف لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن وقوع الحريق. 

 

واتضح للنيابة العامة أيضًا خلال التحقيق تقديم مالك العقار طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، إلا أن طلبه تم رفضه فتظلم منه ولم يُبت في التظلم حتى تاريخه. 

 

ومن ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بمركز كرداسة يفيد إخلاء العقار، كما صدر قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، يطالب بإخلاء العقارات المجاورة..

 

 واتخاذ إجراءات هدم البناية طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري، نظرًا لأن العقار يمثل خطورة الآن -بحسب البيان- على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق. 

 

وبناء على ما سبق؛ اتخذت النيابة العامة إجراءتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قبلها  وما شابها من مخالفات وأخطاء، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العمومين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم، أما مالك العقار فألقي القبض عليه على خلفية قرار صادر من النيابة العامة..