مع دخول مصرمرحلة الفقر المائي وقلة حصتها من مياه نهر النيل، اتجهت الحكومة للبحث عن بدائل وأساليب جديدة في الري لترشيد استخدام المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، من بينها مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع، الذي يشمل فى مرحلته الأولى صيانة وتبطين ما يصل إلى 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية.

 

وتعاني مصر من أزمة مائية كبيرة بسبب قلة حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب تعتمد عليها بأكثر من 90 % لتلبية احتياجاتها، وتتحسب خلال الفترة المقبلة لنقص في تلك الحصة مع استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة. 

 

 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أول أمس، قد أكد أن الدولة تعمل على إعادة صياغة استخدام المياه، مستشهدا بأن الـ 20 ألف كيلو في شبكة الري ضمن مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع سيوفر نحو 2- 3 مليارات متر من المياه،ومشروع الـ100 ألف فدان في سيناء ومحطة المعالجة  الذي يوفر نحو 6 ملايين متر في اليوم لزراعة 400 ألف فدان.

 

تبطين 20 ألف كيلو ترع

وتواصل الحكومة جهود تطوير نظام الري وتحويله للري الحديث ومشروعات تبطين وتأهيل الترع والزراعات التعاقدية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وفي هذا السياق صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، وذلك من خلال عدة مشروعات مهمة، منها مشروع تبطين وتأهيل الترع، حيث يتمّ استكمال تبطين 20 ألف كيلو ترع.

 

وقال مدبولي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر 2020، إنه جاري حاليًا العمل في 7 آلاف كم، وتمَّ إضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتمّ العمل بها، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجهًا الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.

 

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، وكذا الزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.

 

مصادر التمويل 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في مارس 2020، البدء في المشروع القومي لتأهيل والترع" target="_blank">تبطين الترع، على أن ينتهي خلال عامين، والذي يشمل في مرحلته الأولى صيانة وتبطين ما يصل إلأى 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه. 

 

وبحسب المهندس شحتة ابراهيم، رئيس مصلحة الرى، فإنه جرى تنفيذ 5آلاف كم من مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع باستخدام وسائل التوفير الحديثة للمياه في المحطات الجديدة، لافتا إلى أنه من المقرر أن ينتهي تنفيذه بالكامل في 20 يونيو 2022. 

 

ووفقا لرئيس مصلحة الري، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور في 30 ديسمبر 2020، فإن المرحلة الأولى لمشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع تمت بتكلفة 18 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 80 مليار جنيه. 

 

وتبلغ تكلفة كيلو التبطين نحو 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم، ونوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة، فيما يتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.

 

وعن مصادر تمويل المشروع القومي لالترع" target="_blank">تبطين الترع، فإن وزارة الري والموارد المائية تتحمل التكلفة من مخصصاتها بواقع 60%، و25% قروضا خارجية، و15% في شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التي تدعم برامج أنظمة الري الحديث وترشيد المياه في الدول النامية، وفقا لتقرير نشرته وزارة الري عبر قناتها على موقع يوتيوب. 

 

 

أهمية مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع  

يستهدف مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع، وفقا للخطة المتكاملة التي نشرتها وزارة الري والموارد المائية، إلى توفير أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه، التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، سواء من النهر أو من الأمطاء والمياه الجوفية.

 

 

كما يستهدف المشروع تقليل التلوث نتيجة انسياب الماء دون معوقات، كما كان يحدث من تراكم الطمي والحشائش أمام المياه، فضلا عن تأهيل الجسور وترتيبها بما يجعلها سهلة للسير عليها بما يسهل على المزارعين عمليات النقل لمنتجاتهم الزراعية بدون تعب ومعاناة، كما يحسن المظهر الحضاري للأماكن المجاورة للترع.

 

ويساهم مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع أيضا في إنشاء مشروعات المزارع السمكية في هذه الترع، وفقا لنظم جيدة تقلل الهدر وتساعد في استخدام مخلفات الأسماك في تسميد الأراضي الزراعية.

 

 

كذلك يهدف مشروع التبطين إلى تحسين حالة الري في مساحة مليون فدان في مجال الزراعة، وتوصيل الري" target="_blank">مياه الري لمزارعي نهايات الترع، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إلى جانب ترشيد المياه القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل الزراعة والصناعة والإسكان. 

 

وبحسب المهندس شحتة ابراهيم، رئيس مصلحة الرى، فإن الترع" target="_blank">تبطين الترع من الطرق الناجحة لضمان وصول المياه لنهاية الترع دون عوائق، كذلك تضمن عدم تبخر المياه وتحقيق العدالة فى التوزيع، ووصول المياه دون شوائب إلى نهاية الترع.

 

وأشار إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن مشروع الترع" target="_blank">تبطين الترع يحتاج إلى عمالة كثيفة مما يحقق أهداف الدولة في القضاء على البطالة، كما يوفر العديد من المميزات للفلاحين أبرزها عدالة التوزيعع وتوفير تكاليف الصيانة، وتوفير فاقد المياه.