اعترض عمال الحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب بحلوان على قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، مؤكدين تمسكهم باستمرار العمل واتخاذ كافة المسارات السلمية والقانونية للحفاظ على الشركة من التصفية. 

 

وأكد أحمد الصاوي، عضو مجلس إدارة الحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب، في اليوم الثاني من اعتصام العمال السلمي داخل مقر الشركة، أن قرار التصفية لن يكون نهاية المطاف، وأنه بالفعل تم رفع دعاوى قضائية ضد قرار التصفية، وسيتم التقدم بكافة المستندات التي تثبت أن الشركة تمتلك أصولا وأراضي تزيد قيمتها عن 10 مليارات جنيه وليس "10 صاغ" كما صرح وزير قطاع الأعمال.

 

وأضاف الصاوي أن 43 عضوا من مجلس النواب أعلنوا تضامنهم مع عمال الحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب ضد التصفية، فضلا عن تقديم 7 استجوابات حتى الآن ضد وزير قطاع الأعمال حول قرار التصفية. 

 

 

وتابع الصاوي :"احنا عملنا استغاثة لرئاسة الجمهورية، كلنا فاتحين بيوتنا وندين بالولاء والوطنية لقلعة الصناعات الثقيلة، وهنفضل على قلب رجل واحد، ولو أن هذه الوقفة هي الكارت الوحيد لنا لنلاقي الـ 7 آلاف عامل هنا، لكن احنا قدمنا خطوات تانية ولسة مستمرين". 

 

"الحديد والصلب"

 

وكانت الجمعية العامة غير العادية لالحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام، قد قررت تصفية الشركة لعدم جدوى استمراريتها، بعد ارتفاع خسائر الشركة، وعدم القدرة على العودة للإنتاج مجددا.

 

وشركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.

 

 

خسائر الشركة 

وأثار قرار تصفية الحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب بحلوان موجة غضب كبيرة لدى الرأي العام، دفع العديد من الأحزاب والنواب والنقابات للاحتجاج على هذه القرار، فيما تقدم نواب بطلبات إحاطة للحكومة لاستجواباها بهذا الشأن.

 

كما عبرت عدة أحزاب ونقابات عن رفضها لقرار التصفية، بينما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية مبادرة لإنقاذ الشركة ووقف قرار التصفية .

 

وأكدت الدار أن تطوير الشركة ليس امرا مستحيلا كما يصوره البعض لكنه عملية تخضع للارادة والادارة الرشيدة معا، ودعت خبراء الصناعة إلى مناقشة بدائل التطوير والإصلاح الممكنة.

 

ومن جانبه أصدر مجلس الوزراء،  أمس الأحد، بيانًا يوضح فيه ملابسات القرار الذي تم اتخاذه، مستعرضا تقريرا مقدما من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

 

واستعرض مجلس الوزراء في الجدول التالي أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:

 

وبينت الأرقام أن الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 تعدت حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.

 

أسباب الخسارة

 

وعن أسباب خسائر الحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب، قال مجلس الوزراء، في بيانه، إن  السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.

 

كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.

 

 

الاعتصام تعود وتختفي 

 

وتأتي أزمة الحديد والصلب" target="_blank">شركة الحديد والصلب بعد شهر من أزمة مماثلة في سماد طلخا" target="_blank">شركة سماد طلخا، حيث احتج العمال على نقل مصانع الشركة إلى السويس،  بدعوى أنها ملوثة للبيئة، ما دفع العمال للاحتجاج والاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، تضمنت استغاثة نحو 2500 عامل وعاملة، و2500 من العمالة غير المباشرة.

 

وطالب عمال شركة سماد طلخا، التي تأسست عام 1975، وتعد إحدى قلاع إنتاج السماد في مصر، وتوفر أكثر من نصف إنتاجها للفلاحين، بعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس.

 

وتنتج شركة سماد طلخا نحو 223.1 ألف طن يوريا و72.6 الف طن نترات و36.6 ألف طن منتجات أخرى بقيمة 1.224 مليار جنيه سنويًا، إلا أنها توقفت عن العمل منذ إبريل الماضي، بعد نشوب حريق بأحد أقسام المصنع.

 

وفي المقابل أصدرت الشركة، بيانا حينها، نفت فيه ما تردد من أنباء عن تسريح العمال ومنحهم إجازة لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن سيتم تشغيل مصنع رقم 4 للغزل والنسيج، بكامل طاقته ونقل الماكينات الصالحة للتشغيل من المصانع الأخرى إليه، وذلك بهدف استيعاب جميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج.

 

وعن مصير تلك الشركات قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن سماد طلخا" target="_blank">شركة سماد طلخا ينتج عنها انبعاثات، أما كفر الدوار فكان مخطط لها من البداية عدم فتح خطوط إنتاج جديد بمصنع كفر الدوار، وهو كان عبارة عن مستعمرات سكنية.

 

وأضاف الوزير، في حوار صحفي، أن المصانع على مدى أكثر من 60 عاما هلكت من عدم الصيانة، فضلا عن حدوث حرائق صعبت محاولات الإصلاح والتطوير، لافتا إلى أنه كان مخطط تطوير شركة كفر الدوار، مع دمج عدة شركات أخرى.