رئيس التحرير: عادل صبري 06:17 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

برلمان 2021.. حنفي الجبالي الأقرب لخلافة عبد العال

برلمان 2021.. حنفي الجبالي الأقرب لخلافة عبد العال

أخبار مصر

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

برلمان 2021.. حنفي الجبالي الأقرب لخلافة عبد العال

أحلام حسنين 12 يناير 2021 13:11

بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد لافتتاح دورته الجديدة التي من المقرر أن تستمر لخمس سنوات مقبلة. 

 

وعقدت الجلسة الأولى من برلمان 2021 برئاسة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتعد هذه المرة الأولى التي تترأس فيها سيدة الجلسة الافتتاحية، ويعاونها كل من النائبة فاطمة سليم، والناب أبانوب عزت، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.

 

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم أدى رئيس الجلسة اليمين الدستورية، وأعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم بدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية.

 

 

وبعد أداء كافة الأعضاء اليمين الدستورية، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، لتبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس.

 

وكان ائتلاف دعم مصر قد قرر، أمس الإثنين، الدفع بالمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، للترشح على مقعد رئاسة مجلس النواب، خلفا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق.

 

وعقد حزب مستقبل وطن اجتماعا مغلقا امتد لأكثر من ساعتين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس بالتجمع الخامس، لحسم تشكيلات هيئة مكتب البرلمان تمهيدا للتصويت لهم خلال الجلسة الإجرائية اليوم الثلاثاء.

 

واستقرت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن على اختيار المستشار حنفي جبالي للدفع به على مقعد رئاسة البرلمان، وكل من النائب محمد أبو العينين، الذي ترشح مستقلا للانتخابات البرلمانية، والمستشار أحمد سعد وكيلين للبرلمان.

 

والمستشار الدكتور حنفي جبالي، ذو الـ 71 عاما، حال فوزه برئاسة برلمان 2021، سيكون أول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر، حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا من يونيو 2018 حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019. 

 

وتخرج المستشار حنفي جبالي من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتقديم عام جيد جيدا عام 1975، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977.

 

وأكمل المستشار حنفي جبالي تعليمه في جامعة عين شمس وصولا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ثم بدأ عمله القضائي وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة.


وتدرج المستشار حفني جبالي بمجلس الدولة حتى تقلد منصب مستشار مساعد، ثم جرى اختياره للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001، ثم رئيسًا للمحكمة بالإجماع فى يونيو 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.

 

والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قد اشتهر بأحكامه في قضايا مهمة شغلت الرأي العام، منها إصدار حكم بتأييد منح الرقابة سلطة سحب تراخيص الأفلام حماية للنظام والآداب العامة، وبتأييد دستورية المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

 

وجاء ذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري عام 2014 بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، فقد ارتأت محكمة القضاء الإداري وجود شبهة عدم دستورية في المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955، التي تجيز سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض إذا طرأت ظروف جديدة.

 

فيما قررت المحكمة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، فى مجال الفـــن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هى حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التى حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية.

 

وجاء في حيثيات الحكم "بحيث إذا ما خرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسيـــــة الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التى يحميها الدستور، والتى تعلو، وتسمو دائمًا، فى مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة".

 

وبرئاسة الجبالي أصدرت المحكمة حكما بإبطال مشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في مجلس التأديب، بالقضاء بعدم دستورية نصا المادتين 107 و116 من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.

 

وحكمت المحكمة الدستورية في مارس 2018، وحينها كان جبالي نائبا أول لرئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمورالمستعجلة في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وشارك المستشار حنفي جبالي، في العديد من المؤتمرات الدولية، التي قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في مجال القضاء والتشريع، ونُشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

 

وللمستشار حنفي جبالي إساهمات ومؤلفات في القوانين، منها المسؤولية عن القوانين "دراسة مقارنة"، الرقابة على دستورية التشريع، دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي، مجلة نادي القضاة في مصر، أهم مباديء المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية". 

 

ومن أبرز تصريحات المستشار حنفي جبالي، في حوار سابق مع الإعلامي ريهام السهلي عبر قناة إكسترا نيوز :"القاضي المصري شجاع لا يخشى في أحكامه إلا الله عز وجل"، مؤكدا أن المحكمة تطبق القانون والدستور بكل حيادية وتبت في القضايا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان