في عام 1954 طرح الرئيس جمال عبد الناصر تأسيس شركة الحديد والصلب للاكتتاب الشعبي، حينها أسرعت أم كارم إلى بيع "صيغتها" ذهبها، لشراء أسهم في الشركة الوليدة، وتركت لأبنائها سندات الأسهم التي تعلم جيدا أنها مجرد أوراق بلا أرباح، فقط فعلت هذا من أجل الوطن.

 

تلك الذكريات استرجعها الكاتب الصحفي، كارم يحيى، مع قرار تصفية شركة الحديد والصلب بعد نحو 67 عاما من تأسيسها، كغيره كثيرين ممن ساهموا في بناء هذا الصرح العظيم، الذي مثل أحد قلاع الصناعات الثقيلة في مصر، فقد أصابهم جميعا الحزن على تصفية هذه الشركة بعد ارتفاع خسائرها.

 

لماذا التصفية؟

 

شركة الحديد والصلب المصرية هي الوحيدة المصنعة لقضبان السكة الحديد، وهي المصنعة للبليت من خامات مصرية، وبالأمس، صدر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، بتصفيتها لعدم جدوى استمراريتها، بعد ارتفاع خسائر الشركة، وعدم القدرة على العودة للإنتاج مجددا.

 

قرار تصفية الشركة جاء بعدما تفاقمت مديونيات الشركة على مدار السنوات الماضية لتتجاوز الـ6 مليارات جنيه بنهاية عام 2019-2020 الماضي، وهو ما استدعى الجمعية العامة لتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي إلى "شركة الحديد والصلب "القاسمة" وشركة جديدة باسم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر".

 

وخلال الفترة المقبلة سيتم التباحث حول صرف التعويضات اللازمة للعمال بشركة الحديد والصلب، الذين يصل عددهم إلى نحو 7500 عامل، وإتمام إجراءات التصفية.

 

تاريخ الشركة 

شركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.

 

وترجع فكرة تأسيس الشركة إلى عام 1932 بعد نجاح مصر في توليد الكهرباء من خزان أسوان، إلا أنها ظلت حلم حتى جاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأخرجها من إطار الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع.

 

وتأسست شركة الحديد والصلب بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.

 

وطرح عبد الناصر الشركة في اكتتاب شعبي، وكانت قيمة السهم حينها نحو 2 جنيه مصري، وأقبل عليها عدد كبير من قبل المواطنين آنذاك، فضلا عن تعاون كافة أجهزة الدولة.

 

وبدأت الشركة في أول أعمالها في يوم 27 يونيو عام 1958، ذلك التاريخ المحفور في أذهان كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ممن ساهموا في الاكتتاب إلى العمال الذين صنعت أيديهم باكورة الإنتاج بتلك القلعة الشامخة للصناعات الثقيلة.

 

حجم الاستثمارات والخسائر

 

ووصل انتاج شركة الحديد والصلب المصري سنويا إلى 1.2 مليون طن متري حديد تسليح، لكن ذلك المعدل تدهور في السنوات الأخيرة بسبب تقادم معدات الشركة وارتفاع تكلفة الانتاج بما يفوق سعر البيع، وهو ما كلف الشركة خسائر باهظة.

 

وتقدم شركة الحديد والصلب خدمات أخرى، منها تصنيع قطع الغيار، وتصنيع المعدات الاستثمارية، صناعة المعدات الكهربائية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة.

 

وبرغم أهمية تلك الشركة إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة، أرجعها الخبراء إلى سوء الإدارات غير المؤهلة التي توالت على الشركة وتسببت في خسائر كبيرة أدت في النهاية إلى تصفية هذا الصرح العملاق.

 

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن مديونيات شركة الحديد والصلب قفزت بقيمة 13%  إلى 6 مليارات جنيه العام المالي الماضي، وتفاقمت الخسائر لتصل إلى 784 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الماضية، ليصل إجمالي الديون إلى 9 مليارات جنيه.

 

أما عن دور الدولة في تلك الأزمة، فقد تدخلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل والأجور، ولكن سوء الإدارة خلال السنوات الماضية دفع الشركة للانهيار والعجز عن سداد مديونياتها، كما عجزت عن المنافسة في سوق الحديد.

 

رفض التصفية..ودعوات للمحاسبة

الكاتب الصحفي يحيى قلاش علق على قرار تصفية شركة الحديد والصلب قائلا :"لا يمكن أن يكون قرار تصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان مجرد خبر عابر، بل هو حدث جلل يجب أن نقف عنده، وأن تمعن القيادة السياسية في مخاطرة، وأن تعطيه كل القوى وكل مواطن مازال قلبه ينبض بحب هذا الوطن، ما يستحقه من اهتمام".

 

وأضاف قلاش، عبر صفحته على موقع فيس بوك :"ففي هذه الصروح الصناعية يكمن أمننا القومي ومستقبل هذا البلد، ويكفي ما نتعرض له من تهديدات تحيط بنا، هل يمكن أن يعوضنا عن هذا الصرح في لحظات الخطر عز أو أبو هشيمة".

 

وتابع: "الحديد والصلب ليس مصنع بل هو عماد الصناعة في أي بلد، ولولا هذه الصروح الصناعية وسندها ما كان نصر حرب أكتوبر، المطلوب الآن التدخل لوقف هذا القرار الذي يملكه الشعب المصري كله، والتحقيق في مؤامرة انهيار هذا الصرح، وتدمير سمعة من دافعوا عنه من كوادر أفنت حياتها فيه وليس التسليم بعملية تصفية مشبوهة وكارثية فعلها من لا يملك ليعطيه لمن لا يستحق".

 

مقترحات بديلة..ودعوة للاكتتاب

ووصف الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، قرار تصفية شركة الحديد والصلب بـ"الكارثة"، مؤكدا أنها كانت رافعة جبارة في نهضة مصر لسنوات طويلة، وكان من المكن إعادة هيكلة واستغلال أصول الشركة في الغرض الذي تأسست من أجله وفي أغراض أخرى.

 

وأضاف النجار، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أنه كان من الممكن استخدام جزء من الأرض في بناء مشروع إسكان متوسط وشعبي ومدرسة محترمة ومتعددة المراحل ومتنوعة ومركز للتدريب المهني ومستشفى خاص ومركز تجاري، لعرض منتجات القطاع العام التي يقتلها التجاهل الإعلامي، وعرض منتجات القطاع الخاص أيضا ومدينة ترفيهية ومطاعم.

 

وأردف :"كان هذا الاستغلال الجزئي للأرض سيدر دخلا هائلا على الشركة من مقدمات حجز الوحدات السكنية وحدها،  ومن عائد كل تلك المشروعات يتم تحديث الشركة على أعلى مستوى في جزء من الأرض في نفس الموقع أو في أرض عامة مجانية في موقع أبعد قليلا".

 

وتابع :"هذا الخيار كان سيؤدي إلى الحفاظ على العمالة الماهرة وأسس حياتها، ويضيف طاقة جديدة للاقتصاد المصري عامة وللقطاع العام الذي دمرته قوانين ألزمته باعتبارات اجتماعية في التسعير لسنوات طويلة وبدفع ضرائب هائلة أعفت منها القطاعين الخاص والأجنبي فكان وحده الملزم بما لا يلتزم به الآخرون، وكان لابد أن يخسر خاصة في وجود بعض القيادات ضعيفة الكفاءة والنزاهة، أو غير المؤمنة بهذا القطاع أصلا".

 

واختتم النجار قائلا:" أدعو من بيده الأمر ألا يشارك في اعتماد هذا التوجه، وأن يوقف التصفية ويفتح بوابة الإصلاح فمصر وشعبها يستحقون ذلك".

 

وأشار الكاتب الصحفي محمد حسن إلى أن شركة الحديد والصلب تمتلك خردة تتجاوز قيمتها ما يمكن أن يسد ديون الشركة، لافتا أيضا إلى أنها تمتلك أراض بقيمة تفوق نحو 50 ضعف ما عليها من ديون، كما أن نحو 50% من خطوط إنتاجها تعمل بكفاءة وتحتاج إلى هيكلة.

 

 

فيما اقترح الكاتب أحمد الخميسي تدشين حملة للاكتتاب الشعبي، بشراء أسهم شركة الحديد والصلب من قبل المواطنين، لسداد مديونيات الشركة ويُعاد إنتاجها مرة أخرى بكل قوة بدلا من التصفية، وهو ما لقى إقبال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وقال الخميسي تحت هاشتاج :"لا لبيع الحديد والصلب. معا نحن نشتري"، إنه لابد أن يقف الشعب جميعا ضد بيع الحديد والصلب، لذا يقترح فتح اكتتاب أسهم، على أن يكون السهم بمئة جنيه على مستوى مصر.

 

وأضاف :"نحاول أن نكون نحن المشتري، إذا لم يفلح هذا فسنكون قد نجحنا في تجميع عدد ضخم من الأصوات يظهر اعتراض الشعب على بيع المصنع، ويظهر لنا ما الذي يمكننا عمله معا".

 

وتابع :"أناشد الأحزاب التقدمية أن تحشد قواها وراء الاقتراح،  وسنجد المحامين لينفعونا برأيهم في الاقتراح، أنا شخصيا اشتريت الآن ٣ أسهم،  وقع معي ولو بسهم واحد لننقذ قلعة الصناعة المصرية. بوسعنا أن نفعل ذلك معا".

 

دعوى قضائية

واعتراضا على تصفية شركة الحديد والصلب، أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

وطالب المحامي سمير صبري، في دعوته، وقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، موضحا أنها تمتل أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراض تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة في حلوان، و654 فدانا بالواحات البحرية، و54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

 

تصفية الشركات

ما يحدث الآن في شركة الحديد والصلب، سبقته إليه عدد من شركات القطاع العام، منها شركة القومية للأسمنت، والشركة المصرية للملاحة البحرية، وقد يلتحق بنفس المصير شركات أخرى.

 

"الملاحة البحرية"

ففي فبراير 2020، أصدرت الجمعية العامة للشركة المصرية للملاحة البحرية، قرارا بتصفية الشركة، بعد تجاوز خسائرها نحو الـ 800 مليون جنيه، وتوقف جميع سفنها عن العمل على مدى أشهر طويلة.

 

وكان هيثم الحريري، قد تقدم بموجب عضويته في البرلمان السابق، بطلب إحاطة وبيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، تحدث خلاله عن فساد وإهدار المال العام في الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتقاعس مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لإعادة هيكلة الشركة.

 

وترجع الأصول التاريخية للشركة المصرية للملاحة البحرية إلى شركة بواخر البوستة الخديوية التي أنشأها الخديو إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، قبل أن يتم بيعها إلى الأنجليز.

 

وفي أوائل القرن العشرين قرر رجل الأعمال المصري عبود باشا شراء الشركة وأعاد إليها العلم المصري مرة أخرى، وكانت تملك سفنا باسم الخديو إسماعيل، ومحمد علي باشا، والملك فؤاد.

 

وظلت الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 تحت مسمى "الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتحت اسمها تم دمج شركة الإسكندرية للملاحة البحرية، التي أسسها أمين باشا عام 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب عام 1937.

 

وفي نهاية حقبة التسيعينيات تدهورت أحوال الشركة، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري، واستمر التدهور حتى تعثرت الشركة على مدى السنوات الماضية.

 

وقد وصلت خسائر الشركة خلال العام المالي 2018 إلى 800 مليون جنيه، فضلا عن احتياجها إلى ما يزيد عن 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.

 

"القومية للأسمنت"

وفي ركاب التصفية التحقت الشركة القومية للأسمنت في أكتوبر 2019، وذلك بعد نحو 62 عاما من عمرها، بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، لتصفية الشركة لعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة.

 

وانتهى مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة في تقرير له إلى التوصية بعدم ضخ أموال استثمارية جديدة لإعادة تشغيل الشركة، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع الطاقات الإنتاجية المتاحة لـ83 مليون طن مقابل الطاقة الاستهلاكية التي لا تتعدى عن 53 مليون طن، فضلا عن تدني أسعار بيع الأسمنت، وارتفاع تكاليف التشغيل.

 

سماد طلخا 

ومنذ الثالث من ديسمبر 2020 ويواصل عمال سماد طلخا" target="_blank">شركة سماد طلخا اعتصام مفتوحا، اعتراضا على بيع أراضي الشركة وتشريد العمال، في سبيل تخصيص أرض الشركة لإقامة مجتمع سكني، وذلك بعد الحصول على موافقى كتابية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على إنشاء المجمع ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.

 

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بوقف العمل بسماد طلخا" target="_blank">شركة سماد طلخا، ونقل المصنع إلى مدينة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، ما دفع العمال للاحتجاج والاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، تضمنت استغاثة نحو 2500 عامل وعاملة، و2500 من العمالة غير المباشرة.

 

وطالب عمال سماد طلخا" target="_blank">شركة سماد طلخا، التي تأسست عام 1975، وتعد إحدى قلاع إنتاج السماد في مصر، وتوفر أكثر من نصف إنتاجها للفلاحين في مصر، بعدم تصفية الشركة أو نقلها إلة محافظة السويس.

 

وتنتج سماد طلخا" target="_blank">شركة سماد طلخا نحو 223.1 ألف طن يوريا و72.6 الف طن نترات و36.6 ألف طن منتجات أخرى بقيمة 1.224 مليار جنيه سنويًا، إلا أنها توقف عن العمل منذ إبريل الماضي، بعد نشوب حريق بأحد أقسام المصنع.

 

"مصنع الألومنيوم"

ويواجه مصنع الألومنيوم بنجع حمادي مصير سابقيه، إذ يعاني المصنع الذي يعد إحدى أهم القلاع الصناعية خسائر كبيرة، قد تدفع به إلى التصفية كما جرى في الشركة القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب.

 

وفي ذلك تقدم النائب سيد المنوفي، بأول طلب احاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإنقاذ مصنع الألومنيوم من الانهيار بسبب تعرضه لخسائر كبيرة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء .

 

ويعود تاريخ مصنع الألومنيوم إلى بدايات توليد الكهرباء من السد العالي، بعدما تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتي في نوفمبر 1969 لتوريد المعدات والمستندات الفنية والخبرة اللازمة لإقامة مصنع متكامل للألومنيوم على مساحة 5 آلاف فدان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.

 

وبعد ذلك أُضيف بروتوكول توسعات جديد بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا، ما جعل مصنع الألومنيوم بنجع حمادي  الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، إذ وصل إنتاجه إلى 320 ألف طن بعد انتهاء تطوير الخلايا عام 2010.

 

وطالب النائب سيد المنوفي الحكومة بوضع خطط عاجل تكفل استغلال خام الألومنيوم في الصناعات المصرية، واتخاذ قرارات عاجلة لتخفيض أسعار الكهرباء، لافتا إلى أنه يعمل بهذا المصنع ما يزيد على عشرة آلاف عامل.

 

 

الخصخصة

وقبل الوصول إلى مرحلة التصفية، تعرضت شركات القطاع العام في مصر لموجة واسعة من الخصخصة مطلع تسعينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس المعزول الراحل حسني مبارك، فبناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، وبسبب تفاقم الديون الخارجية لمصر وزيادة عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم، طُبِّقَت سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام للمستثمرين.

 

وعن تجربة الخصخصة يقول البرلماني السابق هيثم الحريري، إن أمثلة الخصخصة التي جرت في مصر العقود الماضية في كثير من القطاعات أثبتت أنها تجربة غير ناجحة، ونتج عنها مزيد من الخسائر، بل وتدمير صناعات بأكملها وتسريح عمال ومعاشات مبكرة ووقف إنتاج وتحويل شركات إلى عمائر وأبراج، ولم يحدث أي تحسين للخدمة بل فقط ما جرى هو رفع أسعارها على المواطن المستفيد منها.

 

وأضاف الحريري، في تصريح سابق لـ"مصر العربية" أن الهدف من الخصخصة يكون حسن الإدارة، ولكن إذا أردات الدولة ذلك لفعلت خاصة أننا لدينا كفاءات عديدة، فالمشكلة إذا ليست في نقص كفاءات لنستعين بخبارات وحسن إدارة القطاع الخاص ولكن هي مشكلة إرادة وأولويات".