أعلنت الخارجية المصرية، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، بعد تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان مقتضب: "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ ديسمبر الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

ولم توضح مصر خلال البيان السبب وراء الإدانة المصرية لتصريحات الخارجية الإثيوبية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد ادعى في تصريحات له أن مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبا من مشاكلها الداخلية.

وزعم المسؤول الإثيوبي "أن هناك أجندة تفوق سد النهضة أزمات وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى خطر قائم وأنها ستتسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر."

وفي سياق أحر قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية،ل في مؤتمر صحفي  أول أمس، إن الاتحاد الأفريقي دعا إلى اجتماع ثلاثي جديد حول سد النهضة مع مصر والسودان.

وأوضح مفتى أن جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة الأحد المقبل.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال إن الاجتماع المرتقب الذي دعت له جنوب أفريقيا يأتي في إطار "مسابقة الزمن"، في إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في المؤتمر الصحفي إلى النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وقال إن "هناك قوى لها مصلحة في العداء بين إثيوبيا والسودان، ودول مجاورة تعمل من الخلف، وهذه القوى مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة".

وتابع بقوله "هؤلاء ليسوا مهتمين بالإضرار بمصالح إثيوبيا فقط، بل بمصالح المنطقة عامة".

والسبت الماضى، جددت الرئاسة في بيان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الذي تخشى دولتا المصب تأثيره على حصص المياه والإضرار بسدودها.

 وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية لتكتل دول القارة السمراء الذي يقود المراحل الأخيرة من المفاوضات.

ووفقا للبيان، أكد الرئيس السيسي "على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".

وأعلنت الحكومة السودانية منتصف الشهر الجاري الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

يأتي هذا بالتزامن مع توتر على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، منذ اتهام الخرطوم مليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي بتنفيذ كمين للجيش السوداني، الذي أدانته مصر.

في وقت أرسل السودان تعزيزات عسكرية إلى الحدود لاستعادة ما يقول "أراض مغتصبة" من قبل إثيوبيا منذ فترة من الزمن.