هل الطلاق يحتاج إلى شهود أو توثيق؟.. سؤل بات يطرحه البعض في ظلّ حالة الجدل الدائرة بين بعض المشايخ؛ فالبعض يؤكد أنه لا طلاق بدون شهود، وآخرون يرون بوقوع الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي ولا يوجد في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم وقوعه.

 

ففي الوقت الذي كشفت فيه الإحصائيات عن ارتفاع كبير في نسب الطلاق في مصر، عاد الحديث عن الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي وما فيه من خلافات بين العلماء، فبينما حسم شيخ الأزهر الجدال في هذه القضية حين طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 سنوات، لايزال هناك مشايخ ترفض وقوع الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي. 

 

وكانت مصر قد شهدت حالة من الجدل حول قضية الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي فى عام 2017، بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة، الرأي الشرعي في مسألة الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي بهدف وضع حلول مناسبة لهذه الظاهرة للحد منها.

 

خالد الجندي:"الطلاق الشهفي كلام فارغ"

ما أثار الجدال مجددًا حديث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ يرى أن الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي "كلام فارغ" بحسب وصفه، ولا قيمة له، مؤكدًا أنه لا طلاق بدون شهود.

 

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي إم سي، إن الله خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية سورة الطلاق "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أنَّ يأتين بفاحشة مبينة".

 

وأوضح أنَّ ما جاء في هذه الآيات يؤكد أنه لا يوجد طلاق عشوائي ولا يوجد طلاق وليد اللحظة أو بالصدقة، وإنما يكون بخطة ودراسة، مثل أن الزواج لا يأتي صدفة بل يحتاج إلى خطة وتجهيزات واستعداد، وكذلك الطلاق، ومنه حساب فترة العدة بعد الطلاق.

وأضاف الجندي أنه خلال عدة الطلاق تكون المرأة على ذمة زوجها، وشرط إحصاء العدة أن تكون الزوجة بمنزل زوجها، وهو ما لا يحدث مع حالات الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي، لافتًا إلى أنه غالبًا ما ينفصل الزوجان عقب وقوع الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي بينهما، مستطردًا :"لهذه الحسابات أنا أقول عن الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي كلام فارغ لا قيمة له، لأنَّ من يطلق شفويًا لا يحصي العدة".

 

لا يناسب العصر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها الشيخ خالد الجندي برفضه لوقوع الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي، ففي عام 2018 قال: إنَّ الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي لا يناسب العصر الراهن، مخالفًا في ذلك رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف التي نصّت على وقوع الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.

 

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "دي إم سي"، إنَّ عقد الزواج سابقًا كان يتكون من طرفين الزوج والزوجة، ولكن بعد تطور مفهوم الدولة أصبح عقد الزواج مكون من زوج وزجة والدولة الممثل في ختم المأذون، مؤكدًا أن الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي لا يجوز في حالة عدم وجود الطرف الثالث وهو الدولة.

 

 

وواصل الجندي حديثه، قائلًا: "الدين الإسلامي أنصف المرأة، والقرآن الكريم الكتاب الوحيد الذي يحتوي على سورة تحمل اسم النساء"، وذكر أنَّ العلماء صنفوا سورة الطلاق على أنها سورة النساء الصغرى.

 

وأضاف أن المرأة استطاعت تغيير الشرع السائد في المجتمع كما جاء بسورة المجادلة، عندما غيرت السيدة خولة بنت ثعلبة شرع الله بعد طلاق زوجها لها حين قال لها: "أنتى مثل أمى"، وذهبت تشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن وانصفها، بقول الله تعالى: " قدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ".

 

عبد الله رشدي"الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي يقع"

في المقابل علق الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية سابقا، على تصريحات الشيخ خالد الجندي بشأن الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي، قائلا :"الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهيُّ-المستوفي لشروطِه- واقِعٌ سواءٌ وُثِّقَ أم لا، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله دليلٌ على عدمِ وقوعِه".

 

وأضاف رشدي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك :"قد تواترت الأمَّةُ علمياً وعملياً على ذلك الوقوع، فالقول-اليوم- بفساد الطلاقِ الشفهيِّ هو قولٌ ينافيه ما تواتر المسلمون عليه من لدن زمنِ رسول الله وحتى اليوم".

 

ولفت الشيخ عبد الله رشدي إلى أنه سبق أنّ حسم الأمر الأزهر الشريف، حيث أصدر بيان تفصيلي بشأن قضية الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي للتأكيد على وقوع الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي.

 

رأي المفتي

في سياق متصل قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه من الضروري تسجيل الطلاق، الذي أوقعه الزوج، موضحا أن البعض يظن أن كلمة "عليا الطلاق" أن الطلاق قد وقع ويذهب للمأذون، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الطلاق.

 

ولفت المفتي، خلال لقاء ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة قناة "صدى البلد"، إن دار الإفتاء تتلقى نحو 4800 فتوى شهريا خاصة بالطلاق، وبعد التبصر يتبين أن 3 أو 4 حالات فقط يصح فيها الطلاق. 

 

وعن حكم الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي أكد المفتي أنه لا يقع إلا بعد تحقق، موضحا أن لائحة المأذونين عند الطلاق تنص على الحوار، فيما بين المأذون والزوج، والتحقق، وهو ما يحدث في دار الإفتاء، مضيفا :"لابد من توصل في أمر الفتوى في خصوص أمر الطلاق ولابد من رشد حقيقي في فتاوى الطلاق".

 

رأي الازهر 

أما عن رأي الأزهر فسبق أن أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، بيان تفصيليا في عام 2017 بشأن حكم الطلاق الشفهي" target="_blank">الطلاق الشفهي، وذلك بعدما طالب الرئيس السيسي بقانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب، غير أن بيان الهيئة معارضا لذلك. 

 

وقالت هيئة كبار العلماء أن الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي مستقرا عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع الطلاق الشفوي" target="_blank">الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي دون اشتراط توثيق أو إشهاد.

 

وأوضحت الهيئة "الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق الطلاق"، لافتة إلى أن العلاج الصحيح هو رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم وتوعيتهم.

 

ونوهت إلى أنه من حق ولي الأمر "أي رئيس الدولة" أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق  للطلاق الشفوي أو أضر بالمرأة وحقوقها الشرعية.

  

 

أرقام مخيفة للطلاق

 

وقبل أيام كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

 

ويشير تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019  إلى أن المعدلات في العام الماضي وصلت لنسبة مرعبة حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق وبلغت الحالات 154.4 ألف خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي سجلت 158.8 ألف حالة خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% عن عام 2011، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013 بنسب ارتفاع قدرها 5.4 % عن عام 2012.

 

كما سجلت 185.3 ألف حالة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7 % عام 2013، وبلغت 206 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % عن عام 2014، وشهد عام 2016 تسجيل 198.4 ألف حالة بنسبة انخفاض قدرها 3.7 % عن عام 2015.

 

وارتفعت خلال عام 2017 لتبلغ 207.6 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 4.7% عن عام 2016، وسجلت 220.1 ألف حالة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن عام 2017، وبلغت 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2018.

 

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الشهر خلال الـ 10 سنوات الماضية 12.9 ألف حالة عام 2010، 12.9 ألف حالة عام 2011، 13.2 ألف حالة عام 2012، 13.9 ألف حالة عام 2013، 15.4 ألف حالة عام 2014، 17.1 ألف حالة عام 2015، 16.5 ألف حالة عام 2016، 17.3 ألف حالة عام 2017، 18.3 ألف حالة عام 2018، 19.8 ألف حالة عام 2019.

 

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، 430 حالة عام 2011، 441 حالة عام 2012، 465 حالة عام 2013، 515 حالة عام 2014، 572 حالة عام 2015، 551 حالة عام 2016، 577 حالة عام 2017، 611 حالة عام 2018، 660 حالة عام 2019.

 

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الساعة خلال الـ 10 سنوات الماضية 18 حالة عام 2010، 18حالة عام 2011، 18 حالة عام 2012، 19 حالة عام 2013، 21 حالة عام 2014، 24 حالة عام 2015، 23 حالة عام 2016، 24 حالة عام 2017، 25 حالة عام 2018، 28 حالة عام 2019.

 

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الدقيقة خلال الـ 10 سنوات الماضية  حالة كل 3.30 دقيقة عام 2010، حالة كل 3.21 دقيقة عام 2011،  حالة كل 3.16 دقيقة عام 2012، حالة كل 3 دقيقة و 6 ثواني عام 2013، حالة كل 2.48 دقيقة عام 2014،  حالة كل 2.31 دقيقة عام 2015،  حالة كل 2.37 دقيقة عام 2016،  حالة كل 2.30 دقيقة عام 2017، حالة كل 2.22 دقيقة عام 2018،  حالة كل 2.11 دقيقة عام 2019.

 

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق خلال عام 2019، حيث سجلت القاهرة حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة، ثم الدقهلية حالة كل 29 دقيقة، ثم الشرقية حالة كل 35 دقيقة،.