شهدت العملية التعليمية فى مصر ارتباكًا كبيرًا فى بداية عام 2020؛ نتيجة تفشّي فيروس كورونا المستجد فى البلاد، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وإلغاء امتحانات نهاية العام عن جميع الطلبة باستثناء طلاب شهادات الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني وطلاب السنوات النهائية بالجامعات.

فى بداية الجائحة وتحديدًا خلال شهر فبراير الماضى، رفضت الوزارات المعنية إلغاء الفصل الدراسي الثاني، إلى أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا رئاسيًا فى مارس الماضي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد اكتشاف إصابة 4 طلاب.

بعد القرار الرئاسي لجأت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى التعلم عن بُعد كوسيلة لاستكمال العام الدراسي الماضي 2020-2019، بعد تخفيف المناهج الدراسية، من خلال عقد امتحانات وتقديم فيديوهات تعليمية للمراحل الدراسية المختلفة.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلغاء امتحانات آخر العام من الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الثانوي بالمرحلة الثانوية، والاكتفاء بتسليم الطلاب مشاريع أبحاث إلكترونيًا عن موضوعات حددتها الوزارة.

وعالجت الوزارة قصور أو ضعف خدمات الانترنت لدى الطلاب أو عدم تمكنهم من تسليم الأبحاث إلكترونيا، بإمكانية إعداد البحث ورقيا وتسليمه لإدارة المدرسة التابع لها الطالب، الأمر ذاته حدث مع طلاب صفوف النقل بالجامعات.

قبل جائحة كورونا سعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى تدريب المعلمين والطلاب على استخدام التقنيات الافتراضية في التعليم، لا سيما أجهزة التابلت، والتي دخلت منظومة الامتحانات أواخر 2019 ومطلع 2020.

ولاقت منظومة التعليم الجديدة استحسانا لدى عدد من الخبراء التربويين، بيد أنها ما لبثت أن واجهت انتقادات حادة من أولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم أمام نظام تعليمي جديد غير مفهوم بالنسبة لهم، وعدّه البعض مخاطرة بمستقبل أبنائهم الطلاب.

واجهت المنظومة التعليمية الجديدة بعض العراقيل، لا سيما تطبيق تقنيات التعليم عن بعد في زمن كورونا، ترتبط بالأوضاع المعيشية لعدد كبير من الطلاب، إذ لا يتوفر أجهزة حاسوب في بيوتهم أو خدمات الانترنت أو ربما لا يقوى عليها رب الأسرة الفقيرة بسبب التكاليف، لكن جائحة كورونا أجبرت مصر على الانتقال المفاجئ للتعليم عن بُعد، وحاولت وزارة التعليم تذليل العقبات عن طريق استحداث طرق جديدة للتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، من خلال منصة ادمودو.

وشهد العام الدراسي الجديد الذى بدأ منتصف أكتوبر الماضى اعتمادا أوسع على التعليم عن بعد، وبدأت كثير من المدارس الخاصة، تجارب مع طلابها على استخدام تطبيقات للتعليم عن بعد كأحد الحلول لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العام الدراسي الجديد.

لصعوبة تسكين ملايين الطلاب والمعلمين بالمدراس والجامعات فى ظل وباء كورونا، أصبح "التعليم الهجين" الذى يقوم على المزج بين التعليم عن بعد عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة، والتعليم التقليدي القائم على الاتصال المباشر بين المعلم والطلاب فى قاعة المحاضرات أو الفصل، أمر لا غني عنه فى العام الدراسي الحالي.

ووفقا لتصريح سابق للدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم، فإن الطلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا.

وأضاف شوقي أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على ٣ مجموعات السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وسيكون  لكل صف له يومان فى الأسبوع ، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.

وأكد أن الوزارة ستضع الضوابط اللازمة لاكمال المحتوى الدراسي كله دون ان ننتقص من العملية التعليمية ولا من تعلم الطلاب.

فى السياق ذاته قام فريق من المختصين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مايو 2020 بالتحضير لدراسة استقصائية استهدفت التعرف على تحديات التجربة التي تواجه الجامعات المصرية باختصاصاتها العلمية المختلفة.

وأشارت "التعليم العالي" إلى أنه في حالة انتظام الدراسة يمكن تطبيق التعلم المدمج لوضع الجامعات المصرية في حالة  تحرك لأي ظروف عاجلة مثل ما حدث بسبب كورونا.

وأوضحت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة تقبل القيادات بالجامعة لفكرة التعليم المدمج، وتراوحت بين- 20.79٪ و34.53٪ ما بين محتمل جدًا ومحتمل، وانحصرت نسبة الرفض فيما بينهم .64 و 7.16٪ ما بين غير محتمل وغير محتمل بشدة على التوالي، وتبين تقبل أعضاء هيئة التدريس لفكرة التعليم عن بعد خلال الترم القادم بنسبة ضئيلة 10.71 ٪ و 19.02٪ ما بين موافق دائمًا وموافق غالبًا.

وبالنسبة لتحديات التعليم عن بعد؛ فقد أشار المسئولون بالجامعات إلى انتظام التفاعل عن بعد خلال منصات التعليم المختلفة (48.41٪ محتمل و18.65٪ محتمل بشدة)، وبخصوص استفسار عن مدى إمكانية إجراء الامتحانات "أون لاين"، أشار المسؤولون في الاستبيان إلى صعوبة هذا الأمر (24.35 % معارض و8.50 ٪معارض بشدة).

وفيما يخُص الحصول على المادة العلمية، تبين أن أفضل الطرق المتاحة على المنصات الإلكترونية هي المحاضرات المسجلة والكتب الإلكترونية، في حين كانت الأسوأ هي أجهزة المحمول وشبكات الإنترنت التي تسبب عنها رداءة الصوت في بعض الأحيان.

كما تطرقت الدراسة الاستقصائية إلى رأي القيادات في تقديم الدعم المالي للطلاب المتعثرين ومدى رغبتهم في تقديم القروض لدعم الطلاب لشراء أجهزة حاسوب، وفي هذا الأمر واختلف رأي القيادات في الجامعات ما بين ضرورة توفير القروض والدعم المالي بشكل مساو (40.66٪-9.34٪ لاختيار غير موافق وغير موافق بشدة مقارنة للنسبة الإجمالية المساوية 39.49٪-10.51٪ لموافق وموافق بشدة.

في حين ركز استقصاء أعضاء هيئة التدريس عن رضاهم بتجربتهم التدريسية، حيث أشارت العينة إلى مجموعة من الإيجابيات مثل الدعم الفني المقدم من مؤسساتهم خلال فترات استمرار الدراسة عن بعد، فـ  49.41٪ أبدوا  رضاهم عن الدعم المقدم لهم من مؤسساتهم التعليمية، في حين تراوحت نسب عدم الرضا ما بين 7.32٪ و3.37٪، والذي جاء نتيجة مشكلات تقنية لخدمات شبكة المعلوماتية العنكبوتية (الإنترنت)، وصعوبة التعامل مع برامج الفيديو كونفرانس، هذا علاوة على صعوبة التحقق من تفاعل الطلاب معهم أثناء الشرح عن بعد في حالة تواجده.

كما أشارت نسبة ضئيلة إلى رضاهم عن حجم الأعباء التدريسية عبر الإنترنت، وتراوحت ما بين 1.80٪ و6.80٪ على التوالي، -بحسب الدراسة الرسمية-.

واختلفت نسب الرضا التي تقيس جودة المخرجات التعليمية المتوقعة في التعليم عن بعد، مقابل التعليم الذي اعتادت عليه الجامعة في السنوات السابقة، حيث جاءت سلبية بنسبة تراوحت بين 17.21٪ و2.02٪، وفي المقابل كانت النسبة الإيجابية تتراوح بين 12.04٪ و 47.82٪، وكانت العينة المحايدة 20.91٪ من إجمالي الاستجابات.

وتضمن الاستقصاء للجهاز الإداري ثلاثة محاور تضمنت 14 سؤالا، واستهدفت قياس الرضا عن القرارات المتخذة خلال فترة تعليق الدراسة، وأساليب التواصل بين أفراد الجهاز الإداري والقرارات الصادرة لتقليل أيام التواجد، والمخاوف والمحاذير خلال العمل في فترة الحظر.

وأشارت هذه الاستطلاعات إلى نسب عالية ممن عبروا عن اهتمام الجامعة بجميع العاملين بها وإبداء المشاركة في تقديم العون والاهتمام بالنواحي الصحية بنسب تتراوح ما بين 58.55٪ و52.88٪ و51.78٪، كما أشارت استطلاعات الرأى للطلاب المصريين والوافدين إلى العديد من النقاط السلبية والإيجابية، فقد إشارت الدراسات إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين استخدموا التعليم عن بعد خلال الترم الدراسي للعام الأكاديمي 2019/2020 والتي تنوعت ما بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية مع تصدر الهاتف للتفاعل خلال التعليم عن بعد بنسبة تصل إلى 75٪ للطلبة المصريين و 70٪ للطلبة الوافدين مقارنة بالأدوات الأخرى المستخدمة خلال التعليم عن بعد.

كما أشارت النتائج لبعض الإيجابيات والتي كان أبرزها، توافر المحاضرات المسجلة والتي يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة بنسبة تصل إلى 17.30٪، والمهارات الجيدة لبعض المحاضرين خلال التدريس عن بعد (18٪)، كما لفتت العينة أيضا إلى بعض السلبيات التي يجب تلافيها خلال الترم القادم وهي وجود بعض المحاضرين غير المدربين على التعامل مع الإنترنت في التدريس بنسبة تعليق وصلت إلى 22.40٪، هذا وقد أشارت 24.30٪ من العينة إلى سوء شبكات الإنترنت بشكل عام.

ولتطبيق التجربة فى العام الدراسي الجديد، عملت وزارة التعليم العالي، على مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، بتكلفة 4.722 مليار جنيه، إضافة إلى تدشين 4 جامعات أهلية بتكلفة 1.514 مليار جنيه هي: جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة، إلى جانب رقمنة عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.

ترتكز مشروعات التحول الرقمي للجامعات على ستة محاور، المحور الأول: يتمثل في إقامة الحرم الجامعي الذكي من خلال تدريب فرق العمل في الجامعات الحكومية، وتقييم قدرات جميع الجامعات الحكومية على التحول الرقمي إلى جامعة ذكية.

والمحور الثاني: إقامة المنصات والبوابات الإلكترونية، والتى عن طريقها سيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم ، وبناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

كما ستتيح المنصة التعليمية، تفعيل حسابات Office 365، لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.

 والمحور الثالث: يشمل إجراء الاختبارات الإلكترونية، سيتم توريد وتركيب أجهزة وبرامج لـ 38 مركز اختبارات إلكترونية في عدد 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر إضافة إلى توريد بنوك الاسئلة.

المحور الرابع: تطوير البنية التحتية عن طريق ربط مبانى كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي بشبكة من الكابلات الضوئية، ورفع سرعات الإنترنت في الجامعات، وإقامة معامل تخصصية بمجال إنترنت الأشياء.

ويشمل المحور الخامس: تطوير نظام إدارة التعليم بالجامعات عن طريق تدريب أعضاء هيئة التدريس، والمحور السادس: تطوير المحتوى التعليمي الجامعي من خلال مبادرة مشتركة بين التعليم العالي وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورقمنة الكتب التعليمية.