رئيس التحرير: عادل صبري 02:59 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

جدل في مجلس الشيوخ حول «الشريعة الإسلامية».. فما القصة؟

جدل في مجلس الشيوخ حول «الشريعة الإسلامية».. فما القصة؟

أخبار مصر

مجلس الشيوخ - ارشيفية

جدل في مجلس الشيوخ حول «الشريعة الإسلامية».. فما القصة؟

أحلام حسنين 30 نوفمبر 2020 14:04

أثار مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من لائحة مجلس الشيوخ حالة من الجدل، إذ اعتبر البعض أن طرح هذا المقترح ليس له فائدة لطالما أن الأصل هو العودة لمباديء الشريعة الإسلامية كما ينص على ذلك الدستور، في حين رأى آخرون أن المادة الموضوعة باللائحة قد تتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين.

 

ورفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس الأحد، مقترح أحد النواب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية من البند الخامس بالمادة 46 من لائحة المجلس، والتي تنص على أن اقتراح تعديل القوانين يكون بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

مقترح حذف كلمة "الشريعة الإسلامية"

واقترح النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي، حذف البند الخامس من المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، والذي ينص على اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

وطالب النائب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة، وتعديل البند الخامس من المادة 46 لتكون "اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور".

 

فيما تنص المادة 46 على أن تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

اعتراضات

مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من لائحة مجلس الشيوخ، آثار موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة اللائحة، أمس الأحد، حيث حذر بعض النواب من أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية قد يكون هناك رد فعل غير مرغوب، وقد يحدث لغط في الشارع المصري.

 

فيما رأى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يحقق ضوابط تعديل القوانين باعتبار أن الشريعة الإسلامية أحد مباديء الدستور، ومن ثم يخرج المقترح متوفقا مع الشريعة والدستور.

 

النائب: قد تتعارض مع المسيحيين

 

وبرر النائب محمود سامي، صاحب اقتراح حذف كلمة الشر ةالإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، سبب تقدمه بهذا المقترح، بأن النص الخاص بتعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور قد يتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين.

 

وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن كلمة الشريعة الإسلامية في البند الخامس من المادة 46 لا يضيف جديدا، ويعتبر تكرار لما ورد في الدستور، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يصدر تشريع في هذه الحالة على أساس مباديء الشريعة الإسلامية لاختلاف الأديان.

 

 

وأكد أنه لم يقصد بهذا الاقتراح إثارة جدل ديني أو ثوابت قانونية، منوها إلى أن الدستور قد أقر أن الشريعة الإٍلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأحال الجزء الخاص بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى للشرائع الدينية الخاصة بهم.

 

وقال إن كلمة الشريعة الإسلامية باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد تكون غير دستورية كونها لم تذكر الشرائع الأخرى كما نص الدستور، منوها إلى أن المادة 3 نصت على مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

 

ورأى النائب أن مقترحه بشأن تعديل القوانين بما يتفق مع القانون وأحكام الدستور بحيث يُترك أمر الشريعة للدستور، فقد نصت المادة الثانية في الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مباديء الشريعة الإٍسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

 

وتابع أن التشريع يقوم على أساس الدستور، والذي يلزم بأن يكون وفقا لمباديء الشريعة الإسلامية وكذلك المسيحية واليهودية، موضحا أن تكرار كلمة الشريعة الإسلامية في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ليس به جديد، بل قد يُحدث عوار دستوري فيما بعد.

 

 

أبو شقة:الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

وردا على حالة الجدل التي أثارها مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قال المستشار بهاء أبو شُقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المادة الثانية من الدستور نصت على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مباديء الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس، أما شرائع غير المسلمين فتنظم أحوالهم الشخصية.

 

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخير عبر شاشة ONE، أنه وفقا لدستور 2014 فإن القوانين يجب أن تكون ملتزمة بالنصوص الدستورية، فالدستور يضع مباديء عامة، وقد وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ.

 

وأوضح أن الاختصاصات العامة بمجلس الشيوخ واردة في الدستور، وصدر بها القانون الخاص باختصاص المجلس نقلا عن الدستور، وأي تشريع يصدر لابد أن يكون متسقا ومطابقا لمباديء الشريعة الإسلامية، وفقا لما نص عليه الدستور.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان