آمال كثيرة تعلقها الحكومة المصرية على انتعاش وزيادة فرص الاستثمار في ثروة مصر المعدنية خلال الفترة المقبلة، إذ تخطط وزارة البترول لزيادة لمشاركة قطاع التعدين في الناتج القومي المحلي بحلول عام 2030، بحيث يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي مقارنة بـ5.% في الوقت الحالي.

 

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن نتيجة المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب التي طرحت في مارس الماضي، والتي فازت بها 11 شركة منها شركات أجنبية وبعضها مصرية، ولكن ماذا يعني هذا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية؟.

 

استراتيجية لاستغلال "التعدين"

 

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، عن وضع استراتيجية لاستغلال قطاع التعدين ليساهم في الناتج القومي المحلي بنحو 750 مليون دولار في صورة استثمارات مباشرة، ويدخل أكثر من 5 مليارات في الناتج المحلي، بنحو 5% بحلول عام 2030 مقارنة بنصف في المائة في الوقت الحالي. 

 

وأوضح الملا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية on e، أن قطاع التعدين لم يتم استغلاله بشكل صحيح على مدار السنوات الماضية، ولكن منذ عام 2018 قررت الوزارة التوجه نحو هذا القطاع واستغلاله بشكل صحيح وزيادة مشاركته في الناتج القومي المحلي.

 

وأضاف الملا أن وزارة البترول قررت وضع خارطة طريق مضبوطة لكيفية استغلال قطاع التعدين، وبدأت بتعديل القانون حتى يزيل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين الراغبين في التنقيب عن الذهب في مصر، ووضعت 7 نقاط أساسية للوصول إلى الهدف المنشود.

 

وأشار الملا إلى أن هناك 11 شركة كبرى فازت بمزايدة التنقيب الذهب من إجمالي 17 شركة، منوها إلى أن ذلك يرجع إلى الاستراتيجية المنضبطة التي تم وضعها لاستغلال قطاع التعدين. 

 

ولفت وزير البترول إلى أنه تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة، وطرح جولة ثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب حتى منتصف مارس المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى نحو 60 مليون دولار كحد أدنى.

 

اكتشاف صحاري مليئة بالذهب

 

في سياق متصل  تطرق وزير البترول إلى الحديث عن اكتشاف صحاري مليئة بالذهب في مصر، مؤكدا أن مزايدة التنقيب عن الذهب العالمية الجديدة لم تبدأ فقط منذ تعديل قانون الثروة المعدنية، ولكن منذ وضع استراتيجية مفصلة عن قطاع التعدين.

 

ولفت الملا إلى أنه أنه تم التعاقد مع أكبر الخبرات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين، وتم البدء في وضع خارطة طريق في هذا الشأن، ووضع ملامح واستراتيجية التطوير وتحديد المعوقات التي اكتنفت تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقد تم تحديد مشاكل التشريع ومشاكل أخرى تعيق جذب الاستثمار.

 

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 7 أغسطس عام 2019  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين، والتي اعتبرها خبراء بادرة نحو مزيد من فرص الاستثمار في الثروة المعدنية.

 

ورأى وزير البترول أن حجم المشاركة من كبرى الشركات والجنسيات في مزايدة الذهب الأخيرة يعكس نجاح عملية التطوير التشريعي فيما يخص نماذج التراخيص والنماذج المالية، وأعقبها حملة ترويجية للخارج، أعلنت خلالها الوزارة عن استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.

 

موقف نجيب ساويرس

 

أما عن موقف رجل الأعمال نجيب ساويرس من التنقيب عن الذهب، فقد توقع  طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استئناف المفاوضات مع ساويرس حول استحواذه على 51 %من شركة شلاتين للثروة المعدنية، بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا. 

 

وأوضح الملا أن المفاوضات مع نجيب ساويرس حول الاستحواذ على "شلاتين" توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا، وطرح مزايدة التنقيب عن الذهب، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إيقاف التفاوض حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا تماما.

 

وقررت البترول طرح جولة ثانية للتنقيب عن الذهب بمصر تضم باقي مناطق المزايدة الأولى التي تم طرحها في مارس الماضي وهي 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلومتر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.

 

مستقبل سوق الذهب 

 

وكان رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، قد شدد قبل يومين على أن سوق الذهب في مصر سيكون من الأسواق الكبرى الواعدة فى تجارة وصناعة الذهب الخام و الحلى، لافتا إلى قيام الحكومة المصرية بعمل مزايدات كبرى للتنقيب فى صحراء مصر والاستفادة من الذهب ومن تنافس الشركات الأجنبية العالمية والمصرية للتنقيب.

 

وتابع أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الذهب في كل قطاعاتها الصناعية والتجارية وحتى قطاع الاستخراج والتنقيب، ما يمهد سوق الصاغة للالتحاق للعالمية.

 

بدوره ذكر تقرير مجموعة سبائك الاسبوعى، الصادر يوم الأحد، أن المعدن الأصفر سيظل مرآة تعكس التطورات السياسية و الاقتصادية واتجاه أوقية الذهب دوما يكون ترجمة حقيقية لوضع الأسواق العالمية، فحدة الصعود تكون نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا والعكس مع ثبات الأسعار حيث نجد أن الاستثمارات كلها تتحرك وتعود شهية المخاطرة والرابح الأكبر فى ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية هو المعدن الأصفر.

 

وأوضح التقرير أنه قبل الانتعاش نجد أن الإقبال على الذهب دوما فى ازدياد، والشاهد على هذا أزمة فيروس كورونا التى تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقام قياسية ووصلت الأوقية إلى رقم تاريخى على الإطلاق عند مستوى 2074 دولار منتصف أغسطس الماضى، وقفز الجرام بالسوق المحلى لأكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.

.