3 مشروعات هامة فى مجال النقل، يطمح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في الحصول على تمويل لهم من بنك الاستثمارات الأوروبي  يقدر بحوالي 1,128 مليار يورو.

فى وقت سابق اليوم الاثنين، التقى الفريق كامل الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي؛ لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، في حضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وتطرقت المباحثات إلى الاتفاق الحكومي للتمويل الإطاري لمشروعات البنية التحتية للنقل الحضري، المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1,128 مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات؛ هي (مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بقيمة 138 مليون يورو- مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو).

وجرى الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتَين؛ الأولى بمبلغ 600 مليون يورو، ويتم توقيعها نهاية ديسمبر 2020، والثانية بمبلغ 528 مليون يورو، يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021.

وبحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة النقل، فمن المخطط أن يمتد مسار مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم، لتخفيف التكدسات المرورية بعروس البحر الأبيض المتوسط وتقليل زمن التقاطر، وستكون المسافة بين المحطات لا تقل عن 500 متر.

ومن المخطط أيضًا، عزل المسار بالكامل بعيدًا عن الحركة المرورية مع إعادة تأهيل البنية الأساسية للترام بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور، وستشرف على تنفيذ المشروع الهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل حيث ستنتقل تبعيته من محافظة الإسكندرية إلى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق.

ويتميز المشروع باختصار زمن الرحلة من محطة "الرمل" إلى "فيكتوريا" إلى 30 دقيقة بدلًا من 90 دقيقة، كما أنه ستتضاعف السعة النقلية لهذا المسار من 150 ألف راكب بعدد 12 رحلة في اليوم إلى 450 ألف راكب، أي تصل إلى 3 أضعاف الوضع الحالي.

وسيتم تحديث محطات انتظار الركاب، وتطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية، وتشغيل 30 وحدة ترام حديثة على نظم الأمان والسيطرة، ونظام التكيف، فضلًا عن تجديد الورش، ومن المقرر أن تكون فترة التقاطر بين الترام الأولى والثانية 3 دقائق فقط بدلًا من 15 دقيقة، وتكون أوقات العمل من الساعة 5 صباحًا حتى 12 مساءً.

تعتزم وزارة النقل تنفيذ مشروع كهربة خط سكة حديد (أبو قير- الإسكندرية) ولتخفيف التكدسات المرورية بالمحافظة ضمن خطة تنظيم النقل الجماعى بالمحافظة، على أن يكون تنفيذ المشروع سطحيا باستثناء مسافة 6 كيلو مترات ستسير عبر كوبرى علوى.

يمتد المشروع بطول 22 كم ليشمل 18 محطة ويكون المسار منعزلاً تمامًا عن التقاطعات المرورية، وسيشمل المشروع تحديث إشارات خط أبو قير بالكامل وكهربتها وتجديد نظم الاتصالات والتحكم والقضبان.

ومن المخطط بعد الانتهاء من عملية التطوير أن يكون خط أبو قير، مماثلاً للخط الأول للمترو فى القاهرة الكبرى وسيكون بمثابة أول خط للمترو فى  محافظة الإسكندرية.

فى السياق ذاته لجأت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، إلى بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وتمويله، وذلك لنقص الصيانة وعدم إتاحة الاستثمارات لإعادة التأهيل في وقتها المناسب.

وكشفت الهيئة فى بيانات سابقة لها أن الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية للخط غير كافية، وأنه قد تدعو الحاجة إلى إعادة تأهيل أجزاء من المسارات والأنفاق، الارتقاء بمستوى وحدة الإمداد بالطاقة من أجل استيعاب مستوى أعلى من الخدمة.

كانت مصر قد طلبت رسمياً في خطاب من وزارة التعاون الدولي عام 2017 من بنك الاستثمار الأوروبي دعم تأهيل الخط الثاني للمترو، وفي فبراير 2018، طلبت الهيئة القومية للإنفاق من وفد من البنك الدعم لتحضير دراسة جدوى "إعادة التأهيل".

وأظهرت مشروعات سابقة مع "القومية للأنفاق" وجود ثمة حاجة ماسة لمساعدة تقنية لإعداد المشروعات، حيث أشار البنك لحاجة "القومية للإنفاق" للمساعدة التقنية بسبب وقوع كثير من الحوادث والانهيارات التي أدت لإغلاق الخط الثاني لعدة أيام.

وخلال لقائه اليوم مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي، أشار الفريق كامل الوزير إلى التعاون الاستثماري الجاري مع البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، من إجمالي 939.2 مليون يورو + 9525.4 مليون جنيه، قيمة تنفيذ المرحلة، وكذلك التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها (751 مليون يورو).

وخلال اللقاء استعرض الجانبان التعاون في مشروع إعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج المسافة من المنصورة/ دمياط، بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو؛ حيث تم بدء الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع، والتي سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع، ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات تمهيدًا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الإشارات وأعمال هندسة السكة للخط.

وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات السلامة على الطرق؛ خصوصًا مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر، والتي كان لها تأثير كبير على تقدم تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية؛ فيما أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بهذا المجال، لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق، مشيرًا إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال المهم.