أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، بلغ نحو مليوني و275 ألف طلب للتصالح، بإجمالي 8.3 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.
من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظة القاهرة تأتي في الترتيب الأول حاليًا في قيمة المتحصلات التي تجاوزت حتى الآن 830 مليون جنيه، تليها الإسكندرية والقليوبية، أما أكثر المحافظات من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة فتأتي المنوفية في الصدارة ثم البحيرة والقليوبية.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح، سيعود فى شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى فى أكثر من قطاع، وعلى رأسها الإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق.
وأضاف شعراوي أن ملف التصالح فى مخالفات البناء على رأس عمل الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التى حددتها الحكومة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجاري.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل على المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف على المواطن خاصة فى القرى.
وطالب شعراوي كافة المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التى أعلنتها الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء بدلا من الهدم وازالة المخالفات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنبيه على القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يوميًا على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح سواء في العطلات الرسمية أو الفترة المسائية.
وأوضحت الوزارة أنه تم الاستعانة بالمدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ومد ساعات العمل لـ10 مساءً، حيث يوجد 320 مركزًا تكنولوحيًا بالمحافظات لتقلى طلبات التصالح بكل مدينة وحي ومركز على مستوى الجمهورية.
خطوات التصالح في مخالفات البناء
- تبدأ الإجراءات بشراء نموذج طلب تصالح وملئه بالبيانات اللازمة عن البناء المخالف بجميع تفاصيله.
- يتم شراء هذا النموذج من خلال الوحدة المحلية التابع لها العقار أو البناء، ويتقدم المواطن بطلب للتصالح.
- يتم دفع مبلغ رسوم نقدي ما بين 1000 و5000 جنيه، قبل تقييم طلب التصالح.
- يأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
-يتم مراجعة طلب التصالح مع مخالفات البناء في 90 يومًا، وفي حالة عدم النظر أو المراجعة بعد التظلم مقبولًا.
- يعطى قانون التصالح مع مخالفات البناء، فرصة أخرى للتظلم في حالة رفض الطلب، بعد 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم للتصالح.