تطورات جديدة ظهرت إلى المشهد إثر اتهام وجّهه ذوو "طفل العجانة" إلى صاحب المخبز بالتستر لمحاولة إخفاء معالم حادث إلقاء أحد العمال للصغيرداخل العجانة ما أسفر عن اصابته بشلل رباعي. 

 

الطفل محمد مصطفى المعروف بـ"طفل العجانة"، يبلغ من العمر 15 عامًا، كان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، ما أدى إلى شلل رباعي، وصدر قرار من وزارة الصحة بنقله عن طريق الاسعاف الطائر إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج. 

 

 

 

وجاء رد سيد عبد الحكيم، مالك مخبز أسوان، على الاتهامات قائلًا: الفرن تعمل ورديتين أنا اقود وردية النهار حيث أغادر المكان في العاشرة ليلًا،  أما العامل المتهم ويدعى "سيد" فيتولى مهمة وردية الليل والتي كان يعمل معه فيه الطفل محمد "المجني عليه". 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية متلفزة: "لم يخطر ببالي يومًا أن ما حدث سوف يحدث، خاصًة أن الطفل المجني عليه وذاك العامل المتهم هم في الأصل جيران". 

 

وبمواجهة صاحب المخبز بالاتهام الذي سبق وذكره طفل العجانه بحق ذات العامل نظرًا لأنه سبق وألقاه في الفرن رد قائلًا: "لامحصلش محمد مقاليش إنه عمل فيه كده، ولو كان جالي وقالي  كنت حاسبت العامل ده ومشيته". 

 

 

وأضاف: "أنا اتعامل مع محمد مثل ابني وحينما حدث ما حدث لم اضره في شئ، بل على العكس وقفت معه منذ خروجنا من كمومبو من أسوان  بسيارة إسعاف  لحين مجئ ذوي الطفل الذين مكثت معهم". 

 

أما بشأن اتهامه بالتستر فرد قائلًا: "لم اكن متواجد في هذه الوردية وكان هناك  4 أنفار وحينها سألتهم من قام بهذه الجريمة، وراجعنا الكاميرات وسمعت من طفل العجانة القصة، وأخبرت شقيقه أن معي المقطع المصور من كاميرا المراقبة والعمال شهود على ما حدث وأكدت له أنني معه ولم اقصر في شئ. 

 

وعلق على ما أثير بشان فتحه المخبز رغم اعتراض الأهالي: "والله ما حصل في محل جنب الفرن فيه مواد غذائية زي اللحوم فقط دخل احدهم ليخرج ما قد يفسد منها بفعل الوقت". 

 

 

 

من جانبه؛  أكد محمد عبد الرازق خال الطفل المجني عليه عدم صحة تصريحات مالك مخبز أسوان، لافتًا إلى أن صاحب الفرن  نقل "طفل العجانة" في سيارة نصف نقل وليس في إسعاف مجهز كما أدعى، مشيرًا أنه يمكن التأكد من هذا بسهولة إذا ما تم الرجوع للاشارات التي وردت إلى الإسعاف آنذاك، فهو لم يهتم.

 

وأضاف أنّ مالك المخبز حاول التستر في البداية على الواقعة بإدعاءه أن الطفل اصيب بفيروس كورونا،  وقام بنقله إلى المستشفى واخفاءه كي يبعد اهله عن زيارته وبالتالي معرفة ما حدث، ثم ضغط على والدة الصغير المجني عليه للتوقيع على إقرار بأن ما حدث قضاء وقدر في محضر إداري بالمستشفى. 

 

وأشار خال طفل العجانة إلى  أن العائلة المالكة للمخبز الذي وقع به الحادث قاموا بفتح باب المخبز نصف فتحه من أجل استفزاز أهالي القرية كي يشتبك معهم أحد وتتساوى الرؤوس ولكننا فوتنا عليهم تلك الفرصة. 

 

 

 

 يذكر أنه في الثامن من شهر أغسطس الجاري تمَّ تحرير محضر يفيد بإصابة الطفل محمد مصطفى شحات البالغ من العمر خمسة عشر عامًا جرَّاء حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتمَّ نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية، بحسب بيان النيابة العامة. 

 

وأسفرت تحريات الشرطة عن تعدي المتهم محمد فراج على الطفل المجني عليه بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه. 

 

وسألت «النيابة العامة» والدا المجني عليه فشهدا بعلمهما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء المذكور أثناء تشغيله على إثر خلافات بينهما؛ لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز، كما سألت الطفل المجني عليه فشهد بتعدي المتهم عليه بعد طلبه منه الكف عن ممازحته قاصدًا إزهاق روحه.

 

فيما شهد مالك المخبز في التحقيقات بتبيلغه أولًا بتعرض المجني عليه لحادثٍ عرضيٍّ داخل المخبز أحدث إصابته، ثم بتاريخ الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري راجع كاميرات المراقبة المثبتة بالمخبز فشاهد وضع المتهم المجنيَ عليه داخل الخباز الآلي وتشغيله، وشهد كذلك عامل بالمخبز بإبصاره المجني عليه داخل الإناء المذكور بعد سماعه صراخه، ففصل التيار الكهربائي عن الخباز وسارع بإسعاف المجني عليه، ثم شاهد لاحقًا بكاميرات المراقبة بالمخبز واقعة تعدي المتهم على المجني عليه على نحو ما تقدم.

 

بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه.

 

وقد شاهدت «النيابة العامة» اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.

 

وبناءً عليه  أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمر القاضي الجزئي بمدِّ حبسه خمسةَ عشَرَ يومًا احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.