في الوقت الذي أعلنت فيه مصر اتباع سياسة النفس الطويل تجاه أزمة ملف سد النهضة، والعودة لطاولة المفاوضات مجددا حتى التوصل لاتفاق ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاثة "مصر وأثيوبيا والسودان" في نهر النيل، أعلنت أثيوبيا الانتهاء من إنشاءات السد بنسبة 75%.
يأتي الإعلان الأثيوبي، رغم ما أبدته مصر سابقا من رفض لقيام أديس أبابا بإتمام المرحلة الأولى من ملء السد بدون اتفاق وبشكل منفرد، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن عمليتي تشغيل وملء السد.
وفي 21 يوليو المنصرم أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد، في أعقاب القمة المصغرة التي عقدها الاتحاد الأفريقي حول مفاوضات السد، وقد برر حينها آبي أحمد بأن الملء جاء نتيجة زيادة نسبة الأمطار.
2023 اكتمال البناء
وقد كشف رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، إذ يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد، وفقا لما أوردته "العربية.نت".
وبحسب رئيس الوزراء الأثيوبي، فإن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.
حجم الانفاق
في السياق نفسه كشف المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78%، وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد بحضور آبي أحمد، ووزراء الخارجية والري، بحسب موقع "العربية.نت".
ولفت هورو إلى أن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن بلغ 120 مليار بر إثيوبي، أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار أمريكي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل التكلفة إلى ما يفوق 4 مليارات دولار أمريكي.
الاتفاق على مسودة
ويأتي ذلك في ظل استمرار انعقاد الاجتماعات بين وزراء الري والخارجية لكل من الدول الثلاث "مصر، أثيوبيا، السودان"، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وخلال اجتماع، أمس الأربعاء، توافق وزراء الدول الثلاث على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فنى وعضو قانونى من كل دول، وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة.
وتوافق الوزراء على تواصل عمل اللجنة، وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى يوم 28 أغسطس الجاري.
النفس الطويل
وعلى صعيد الحديث عن سد النهضة، أكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مصر تلتزم بسياسة النفس الطويل خلال مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن جولات المفاوضات ممتدة منذ 9 سنوات.
وقال السباعي، في تصريحات تلفزيونية أمس، إن سد النهضة أمر مصيري للشعوب كافة، لذلك تهدف مصر إلى تحقيق المصالح المشتركة، وتستهدف التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات الحالية، هو تلافي أي ملاحظات بعد أن استلمت الدول الثلاثة "مصر، السودان، إثيوبيا" مقترحات الدول الأخرى المتعلقة بملء وتشغيل السد.
وكان السودان ومصر قد تلقيا الشهر الماضي اقتراحا إثيوبيا مفاده ربط اتّفاق تشغيل سدّ النهضة باتفاق شامل بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق، وهو ما قابلته الدولتان بالرفض الشديد، وتعليق المفاوضات للتشاور الداخلي. وذكرت مصر أن الاقتراح الإثيوبي لحل أزمة السد يفتقر تماما إلى ضوابط تشغيله أو أي آلية قانونية ملزمة لأديس أبابا.
ويعد سد النهضة مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011، ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.
ورغم حث مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد,
