يقبل قطاع من الرجال على الزواج بأكثر من امرأة، مستنداً إلى قول الله تعالي (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) باعتباره أمرا مطلقا له، والبعض يخفى الأمر عن الزوجة الأولى وآخرون يصارحونها بالأمر وهى إما أن تقبل الأمر الواقع أو تطلب الطلاق.

بدوره يؤكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن زواج الرجل من امرأة ثانية ليس خيانة زوجية، وإنما أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

وأشار جمعة إلى أن هناك مفاهيم غريبة ليست إسلامية سيطرت على عقول النساء بأنهن يفضلن أن يخونهن الرجال ولا يتزوجون عليهن من أخرى، موضحاً أن ثقافتنا وديننا يرفض هذا الكلام.

وينصح مفتي الجمهورية السابق، المرأة التى يتزوج عليها زوجها أن تصبر وترضى بما قدره الله لها، وأن تأخذ بالأسباب وتتعامل معها برقة، وتنافس الزوجة الثانية في جذب زوجها تجاهها، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى الزواج من ثانية ولكن يوضح الحكم الشرعي.

الداعية الإسلامي عمرو خالد، تلقى سؤالًا عبر برنامجه "أنت تسأل وعمرو خالد يجيب" على يوتيوب، يقول فيه أحد متابعيه: زوجتي امرأة طيبة جدًا لكني أفكر في الزواج الثاني وأقول لزوجتي أن الله أحل لنا اربع نساء فهل هذا صحيح؟

وفى رده قال عمرو خالد للسائل، إن ما يفعله خطأ لأن الزواج الثاني ليس مطلقًا ولكنه مقيد، وكل حالة يتم الحكم فيها حسب حالتها، فلا نستطيع أن نقول أن كل الحالات مقيدة.

 وأكد عمرو أن الأصل في الزواج أن يتزوج الرجل امرأة واحدة ويعيش معاها عمره ويبني معاها البيت، لكن إذا كان هناك مشاكل كأن تكون لا تهتم به أو بالأولاد أو مريضة أو كان في بلد وهي في بلد أخرى وترفض أن تكون معه، فهذا أمر آخر، وأكد خالد أن هناك ظروف عدة تتحكم في هذا الأمر.

 وتتلقى دار الإفتاء المصرية بشكل دوري العديد من الأسئلة المتعلقة بهذه المسألة، وفى رده على سؤال يقول فيه السائل : "هل الزواج للمرة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام ؟"، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار أن الزوجة الأولى لها حرية الاختيار في الاستمرار في الحياة الزوجية أو طلب الطلاق، موجها نصيحة للرجال الذين لديهم رغبة في تعدد الزوجات قائلا :"لا تهدم بيتا وتبني آخر".

وأوضح عويضة عثمان أن من باب رد الجميل للزوجة الأولى أن يخيرها الزوج في أنه يرغب في الزواج مرة أخرى لسبب عنده أو حاجته للزواج مرة ثانية.

وأشار إلى أن الرجل الذي تزوج بأخرى ينبغي أن يتقي الله وأن يعدل بين الزوجتين في الحقوق التي منها المبيت والإقامة عند كل منهما، وإقامة شرع الله في البيتين، موضحا فى الوقت ذاته أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما الحرام يكون إذا مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية.

وعن حكم الزواج بأخرى دون إعلام الأولى، يقول الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا، وعقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الإختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب".

أجاب عن هذه المسألة أيضًا الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، بدار الإفتاء، وفى رده شدد على ضرورة التفرقة بين شقين، الأول يتعلق بحكم الزواج بزوجة ثانية فى حد ذاته، وهل هو صحيح من عدمه، والشق الثانى عن فعلة الزوج نفسه وتعمده إخفاء زواجه عن زوجته الأولى.

وأشار إلى ان الزواج من زوجة ثانية فى حد ذاته طالما توافرت فيه شروط وأركان الزواج فهو جائز ولا شئ فيه، وعلم الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس من شروط الزواج ولا أركانه وبالتالى فهنا الزواج صحيح.

أما الشق الثانى وهو عدم إخبار الزوجة الأولى فهو فعل خطأ، لأنه أهدر حق من حقوقها حيث أنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها ألا تستمر معه، وهو بإخفائه لزواجه الثاني ضيع هذا الحق، لأنه قطعا سيقصر معها فى حقوقها تجاهه كأن يتغيب عن المنزل لأيام ويبيت لدى زوجته الأخرى وما إلى ذلك".

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أثار فى مارس 2019، قضية تعدد الزوجات قائلا: "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ "مثنى وثلاث ورباع"، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها.

وتساءل الإمام الأكبر: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد "حق مقيد" أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، فالتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، والعدل ليس متروكا للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وذكر، أن ما يؤسس الحياة الزوجية الصالحة ليس المال أو الجاه، وإنما هو الدين الذي يشكل البوصلة الوحيدة التي تصحح مسار الأسرة باستمرار، لكن شريطة أن نفهم الدين بمعناه الصحيح وليس بالمعنى المبتذل الآن، وهو التدين الشكلي، فالتدين الحقيقي هو المتضمن للأخلاق؛ لأن الدين والأخلاق وجهان لعملة واحدة، فالذي يكذب أو يخون أو يظلم ليس متدينا ولو كان يقضي اليوم كله في المسجد.