تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ اعتبار من غد الأحد، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الاقتراع يومي 9 و10 أغسطس  للمصريين بالخارج، وفي 11 و12 أغسطس تجرى الانتخابات بالداخل من الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً. 

 

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ سيطرة من القائمة الوطنية من أجل مصر على المقاعد الفردية، وهو ما يجعلها بحاجة إلى 5% من مجموعة الأصوات التي لها حق الاقتراع، ويعد المنافس الأكبر على الانتخابات حزب مستقبل وطن، إذ ينافس على كافة المقاعد الفردية.

 

 

الأحزاب الأكثر تنافسا 

 

ويتمثل أبرز الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في حزب مستقبل وطن الذي ينافس في الـ 26 محافظة، بعدد 95 مرشحا، ويأتي في المرتبة الثانية حزب حماة الوطن الذي ينافس في 17 محافظة بعدد 51 مرشحا. 

 

وفي المركز الثالثة على خريطة الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، يأتي حزب الوفد بمشاركة 23 مرشحا في 13 محافظة، ويليه حزب المؤتمر بـ17 مرشحا في 12 محافظة.

 

 

الأقل تنافسا 

 

ويدفع حزب النور بـ 14 مرشحا، ويشارك حزب الحركة الوطنية في 9 محافظات، فيما يعد أقل الأحزاب في أعداد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ "التجمع، الاتحاد، الريادة، الأحرار الدستوريين، صوت الشعب"، إذ ينافس كل منهم في محافظة واحدة.

 

نسب الأحزاب 

 

وفيما يتعلق بحزب حماة الوطن، الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، فينافس على كافة المقاعد الفردية في 3 محافظات هي "أسيوط، دمياط، بورسعيد".

 

وينافس الحزب على المقاعد الفردية بمحافظتي الشرقية وقنا، والقاهرة والقليوبية والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وبني سيوف، المنيا، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية". 

 

ويشارك حزب المؤتمر على المقاعد الفردية في  محافظات "بورسعيد، السويس، شمال سيناء، القليوبية، الدقهلية، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الشرقية". 

 

وينافس حزب الوفد على المقاعد الفردية في محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الجيزة، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة". 

 

ويدفع حزب النواب بمرشحين على بعض المقاعد الفردية في 6 محافظات هي :"الفيوم، بني سويف، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، البحيرة". 

 

تكلفة الدعاية

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد وضعت الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

 

وحددت الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.

 

ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

 

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة انتخابات المحافظة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقي منهم تبرعاً ومقدار التبرع.

 

ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.

 

المقاطعون  

 

وعلى الجانب الآخر أعلن بعض الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، على رأسهم الحركة المدنية الديمقراطية، وهو ما بررته بعدة أسباب على رأسها أن هذا المجلس كان واحدا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة.

 

وتتمثل أبرز الأحزاب والشخصيات الموقعة على بيان المقاطعة، في :"حزب التحالف الشعبي، حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حمدين صباحي، عبد الجليل مصطفى، مصطفى كامل السيد".

 

وأوضحت الحركة أن اقتراح إضافة غرفة ثانية للبرلمان تتمثل في مجلس الشيوخ، كان واحدا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة، لأنها كانت تمثل خروجا علي ما اتفقت عليه لجنة الخمسين وأيدها الشعب في استفتاء حظي بموافقة واسعة توج بإقرار دستور ٢٠١٤ دستورا، عصفت بها التعديلات الدستورية في إبريل 2019".

 

وأضافت أن رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ، مبنيا على أن تجربة مجلس الشوري في ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلي الحياة السياسية في مصر، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية.

 

واعتبرت أن نص التعديل الدستوري في ٢٠١٩ جاء ليحد من هذه السلطات، ويسقط شرط حصول عضو هذا المجلس علي شهادة جامعية ليجعله فقط ملما بالقراءة والكتابة، مما يلغي إمكانية أن يكون مجلس الشيوخ مجلس كفاءات يعين المجلس الأدنى وهو مجلس النواب في أداء مهامه.

 

وتابعت :"بل إن تجربة مجلس النواب الحالي بتواضع أدائه لا توحي في أفضل الأحوال أن يكون أداء مجلس الشيوخ أفضل منه كثيرا".

 

وقالت الحركة إن السبب الثاني لرفض مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، هو أن القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره، على أن تحظي القائمة التي تحصل علي ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة.

 

واستطردت :"وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل علي ٤٩٪ من الأصوات في الدائرة من أي مقاعد في هذه الدائرة، وكما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل علي الأغلبية في كل دائرة من دوائر القوائم هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوي الحزبية".

 

ونوهت إلى أن هناك قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب مستقبل وطن، وانتقاء أحزاب واستبعدت أحزاب أخرى، وجرى توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، مضيفة أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون مناخ صحيح لإجراء انتخابات حرة نزيهة.